اقدامات ترامپ علیه رشد اقتصادی

ایالات متحده در مسیر افول اقتصادی قرار گرفته است؛ نه به‌دلیل عواملی خارج از کنترل، بلکه در نتیجه مستقیم سیاست‌هایی که برخلاف ادعاهای رسمی، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کنند. این سیاست‌ها شامل حمله به نهادهای آموزش عالی، کاهش بودجه‌های پژوهشی، محدودیت‌های مهاجرتی و ایجاد بی‌ثباتی در تجارت خارجی هستند. در شرایطی که رشد اقتصادی نیازمند نوآوری، انباشت سرمایه، نیروی کار آموزش‌دیده و محیطی باثبات برای کسب‌وکار است، روند جاری خلاف این مسیر حرکت می‌کند.

در گذشته، رشد اقتصادی عمدتاً از طریق عواملی مانند نوآوری، انتقال نیروی کار از مناطق روستایی به شهری، افزایش بهره‌وری و رشد جمعیت محقق می‌شد؛ اما اکنون، با کاهش نرخ رشد نیروی کار و اتمام ظرفیت جابه‌جایی گسترده از کشاورزی به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر، اقتصاد آمریکا برای حفظ رشد نیازمند تمرکز بر آموزش، فناوری و جذب سرمایه انسانی است. با این حال، سیاست‌های کنونی نه‌تنها از این عوامل پشتیبانی نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را تضعیف می‌سازند.

افزایش نامنظم تعرفه‌ها، ایجاد عدم اطمینان در فضای تجاری و تقویت جایگزینی تولیدات داخلی گران‌قیمت به‌جای واردات ارزان، موجب کاهش بهره‌وری و عقب‌ماندن از مسیر توسعه فناوری می‌شود. این در حالی است که ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از پایه‌های اصلی رشد بلندمدت به‌شمار می‌رود. تعرفه‌ها در شرایطی اعمال می‌شوند که موجب منحرف شدن منابع از نوآوری به سمت تولید ناکارآمد داخلی می‌شوند، بدون آنکه مزیت رقابتی بلندمدتی ایجاد کنند.

افزون بر این، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه، با کاهش ورودی مهاجران، باعث کاهش رشد جمعیت و کوچک‌تر شدن نیروی کار می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بدون افزایش مهاجرت، جمعیت آمریکا از سال ۲۰۳۸ رو به کاهش خواهد گذاشت و در دوره بین ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۸، کل نیروی کار کمتر از چهار درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی پیشی گرفتن رشد اقتصادی آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته پس از پاندمی کرونا، نرخ بالاتر مهاجرت آن بوده است. کاهش مهاجرت منجر به جایگزینی نیروی کار کم‌مهارت با سرمایه می‌شود که در نتیجه، بازدهی سرمایه کاهش یافته و رشد اقتصادی کند خواهد شد.

در حوزه اشتغال دولتی نیز، اعلام برنامه‌هایی برای کاهش شدید هزینه‌های دولت و اخراج گسترده کارمندان، موجب از دست رفتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه شده است. حتی پیش از اجرایی شدن این سیاست‌ها، بسیاری از کارکنان کارآزموده با شنیدن اخبار اخراج، تصمیم به ترک داوطلبانه گرفتند. این روند، به تضعیف توان اجرایی نهادهای دولتی انجامیده و نوعی هرج‌ومرج در اداره امور ایجاد کرده است.

بخش آموزش عالی نیز از آسیب‌های سیاست‌گذاری‌های اخیر مصون نمانده است. دانشگاه‌های برجسته‌ای که نقشی اساسی در جذب استعدادهای جهانی، تولید دانش و رهبری فناوری ایفا می‌کنند، هدف حمله قرار گرفته‌اند. بودجه پروژه‌های تحقیقاتی که به همکاری میان دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی متکی بودند، یا با تأخیر مواجه شده یا کاملاً قطع گردیده است. در نتیجه، بسیاری از طرح‌های پژوهشی متوقف شده‌اند و حتی در صورت تأمین بودجه در آینده، نیاز به بازسازی از ابتدا خواهند داشت. این وضعیت منجر به فرار مغزها، کاهش تولید علمی و لطمه به جایگاه جهانی دانشگاه‌های آمریکایی شده است.

از سوی دیگر، کاهش جمعیت دانشجویی داخلی در پی افت نرخ تولد، همراه با محدودیت‌های شدید برای دانشجویان بین‌المللی، از جمله لغو ویزاها و حتی جلوگیری از ثبت‌نام آن‌ها در دانشگاه‌هایی مانند هاروارد، موجب کوچک‌تر شدن پایگاه نیروی کار آینده شده است. این اقدامات به‌ویژه تأثیر منفی بر جذب دانشجویان با مدارک پیشرفته و مهارت‌های فنی بالا داشته‌اند.

در مجموع، این مجموعه سیاست‌ها از کاهش بودجه‌های تحقیقاتی و حمله به آموزش عالی تا محدود کردن مهاجرت و ایجاد آشوب در فضای تجاری، پایه‌های اصلی شکوفایی اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. با کاهش نوآوری، تضعیف کیفیت نیروی کار و از دست رفتن مزایای رقابتی در حوزه فناوری، توانایی آمریکا برای پیشبرد رشد اقتصادی در بلندمدت با خطر جدی مواجه است.

قدرت یک کشور، در نهایت، به قدرت اقتصادی آن وابسته است. در شرایطی که سیاست‌های کنونی می‌توانند اقتصاد آمریکا را وارد رکود کنند، آنچه نگران‌کننده‌تر است، احتمال ورود به دوره‌ای طولانی از کندی رشد یا حتی رکود مزمن است. پیامدهای این سیاست‌ها ممکن است نه‌تنها کوتاه‌مدت، بلکه ساختاری و بلندمدت باشند و آینده اقتصادی آمریکا را در ابعادی عمیق تحت تأثیر قرار دهند./منبع