آمریکااقتصاد و تجارتخارجیسیاست داخلی و جامعه

تعطیلی دولت و قرارگرفتن اقتصاد آمریکا در معرض سقوط

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تعطیلی دولت و قرارگرفتن اقتصاد آمریکا در معرض سقوط» به قلم جان دایموند (John Diamond) در موسسه بیکر (Baker Institute) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی تأثیرات اقتصادی تعطیلی جزئی دولت ایالات متحده و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد این کشور می‌پردازد. طبق این متن، در صورت ادامه‌دار شدن تعطیلی دولت، آسیب‌های غیرمستقیم آن می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به سمت بحران و رکود سوق دهد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.


اقتصاد ایالات متحده هم‌اکنون در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و تعطیلی طولانی‌مدت دولت می‌تواند باعث سقوط آن شود. پیامدهای اقتصادی تعطیلی دولت به مدت‌زمانی که این وضعیت ادامه یابد، بستگی دارد. اگر این بحران سریعاً حل شود، هزینه‌ها اندک خواهد بود، اما اگر مدت زمان آن طولانی شود، می‌تواند باعث بحران اقتصادی شود، چراکه اقتصاد ایالات متحده هم‌اکنون در وضعیت نامناسبی قرار دارد؛ بازار کار با مشکلاتی روبه‌رو است، اعتماد مصرف‌کنندگان کاهش یافته و عدم قطعیت در حال افزایش است.

تعطیلی جزئی دولت از اول اکتبر سال ۲۰۲۵ آغاز شد، زیرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نتوانستند بر سر تأمین مالی بخشی از دولت فدرال به توافق برسند. این نوع تعطیلی به این معنی است که برخی از لایحه‌های مالی تصویب شده‌اند، هزینه‌های تأمین اجتماعی همچنان ادامه دارد و برخی از کارکنان که به‌عنوان نیروی ضروری شناخته می‌شوند، بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه می‌دهند. در حالی که بیشتر تعطیلی‌هایی که از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۲۴ رخ داده، تنها چند روز یا یک هفته به طول انجامیده، شواهد نشان می‌دهد که تعطیلی فعلی ممکن است به این سرعت حل نشود. این تعطیلی قطعاً تأثیر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت، اما تأثیرات غیرمستقیم می‌تواند بیشتر مضر باشد.

تعطیلی اخیر که در تعطیلات زمستانی سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ رخ داد و ۳۵ روز طول کشید، طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده بود. پس از پایان آن، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرد که تعطیلی جزئی حدود هجده میلیارد دلار از هزینه‌های اختیاری فدرال را به تأخیر انداخت که این موضوع منجر به کاهش یازده‌میلیارددلاری در تولید ناخالص داخلی واقعی شد. با این حال، بیشتر این کاهش تولید بعد از پایان تعطیلی جبران شد و خسارات دائمی تنها حدود سه میلیارد دلار بود که برای اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری ایالات متحده مقدار کمی به شمار می‌رود.

تأثیرات غیرمستقیم، که معمولاً بیشتر دوام می‌آورند، به روان‌شناسی مصرف‌کنندگان بستگی دارد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتماد مصرف‌کنندگان در حال کاهش است و رکود در بازار کار به‌وضوح نمایان شده است. اگر تعطیلی ادامه یابد، این تأثیرات روانی می‌تواند منجر به کاهش شدیدتری در اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شود. با توجه به اینکه هزینه‌های مصرفی ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند نشانه‌ای از نقطه‌عطف اقتصادی باشد.

این تأثیرات غیرمستقیم علاوه بر اثرات مستقیم از‌دست‌دادن درآمد برای کارکنان فدرال و کسانی است که با قراردادهای دولتی کار می‌کنند، که منجر به کاهش مصرف و تولید می‌شود. احتمال اخراج‌های گسترده‌تر از دولت می‌تواند آسیب‌های اقتصادی را عمیق‌تر کند. اخراج‌های گسترده، ضررها را از تأخیر موقت به ازدست‌دادن دائمی درآمد و سرمایه انسانی تبدیل می‌کند و تقاضای کلی را کاهش داده و ممکن است بیکاری در بخش خصوصی را افزایش دهد.

در این زمان، بازار کار ایالات متحده نیز مشکلاتی جدی دارد. در ماه آگوست، تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد شد و برآوردهای ماه‌های گذشته نیز کاهش یافته است. در کنار این موضوع، اشتغال طولانی‌مدت در حال افزایش است و در حال حاضر، ۱.۸ میلیون نفر بیش از ۲۷ هفته بیکار هستند. علاوه بر این، ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی و کاهش هزینه‌ها ممکن است تقاضا برای نیروی کار را بیشتر کاهش دهد.

با توجه به این وضعیت، بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً نرخ‌های بهره را دوباره کاهش خواهد داد، اما این سیاست نمی‌تواند مشکلات ساختاری عمیق‌تری مانند کسری‌های عظیم بودجه، بدهی‌های دولتی، بحران قدرت خرید مسکن و کاهش نیروی کار را حل کند. کاهش نرخ‌های بهره ممکن است زمان بخرد، اما این مشکلات ساختاری همچنان باقی خواهند ماند. / منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا