چه کسی آمریکا را فقیرتر و آلوده‌تر کرد؟
سیاست‌های دولت ترامپ فشار اقتصادی و زیست‌محیطی بر بسیاری از آمریکایی‌ها را افزایش داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چه کسی آمریکا را فقیرتر و آلوده‌تر کرد؟»، نوشته آدام سروِر (Adam Serwer)، منتشرشده در آتلانتیک (Atlantic)، روایتی انتقادی از نسبت‌دادن مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی آمریکا به دولت پیشین و مهاجران ارائه می‌کند و در مقابل، پیامدهای سیاست‌های دولت ترامپ را در حوزه‌هایی چون تعرفه‌ها، محیط‌زیست، سلامت عمومی و توزیع درآمد بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در کنوانسیون انتخاباتی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای، جی‌دی ونس تصویری منفی از وضعیت آمریکا پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ارائه کرد و مشکلاتی مانند تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش مرگ‌ومیر ناشی از مواد مخدر، گرانی، ناامنی و وضعیت مرزها را به میراث دولت دموکرات و مهاجران نسبت داد. در مقابل، استدلال مطرح‌شده این است که بخش مهمی از این مشکلات نه‌تنها با سیاست‌های دولت ترامپ برطرف نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها تشدید شده است.
در حوزه محیط‌زیست، کاهش برخی مقررات مربوط به آلودگی هوا و مواد شیمیایی پایدار در آب آشامیدنی، همراه با تصمیمات مرتبط با زیرساخت‌های فاضلاب، به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشت عمومی مطرح شده است. هم‌زمان، کاهش ظرفیت برخی نهادهای دولتی با شیوع بیماری‌های عفونی و بیماری‌های ناشی از مواد غذایی پیوند داده شده و این وضعیت نگرانی‌هایی درباره توان دولت فدرال برای مدیریت تهدیدهای قابل پیش‌بینی ایجاد کرده است. The Atlantic
در بخش اقتصادی، تعرفه‌های دولت ترامپ از عوامل افزایش قیمت کالاهای وارداتی معرفی شده‌اند. همچنین، افزایش هزینه‌های انرژی و تغییرات در سیاست‌های درمانی، از جمله کاهش یارانه‌های مرتبط با قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه، به‌عنوان عوامل فشار بر هزینه‌های خانوار مطرح می‌شوند. در این چارچوب، رشد درآمد اسمی به‌تنهایی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی همه گروه‌ها نیست؛ زیرا افزایش هزینه‌ها می‌تواند قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را محدود کند.
در حوزه امنیت، کاهش جرم در آمریکا به روندی نسبت داده می‌شود که پس از جهش سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ آغاز شده بود و بنابراین نمی‌توان آن را صرفاً نتیجه سیاست‌های دولت کنونی دانست. همچنین، در بحث مهاجرت، ادعای ارتباط میان مهاجران و افزایش جرم با داده‌های مطرح‌شده در متن به چالش کشیده می‌شود. هم‌زمان، سیاست اخراج گسترده مهاجران از منظر پیامدهای اقتصادی و اجرایی مورد انتقاد قرار گرفته است.
موضوع دیگر، توزیع منافع اقتصادی است. در حالی که بخش‌های پردرآمد جامعه از کاهش مالیات‌ها منتفع شده‌اند، سهم گروه‌های کم‌درآمد از این دستاوردها محدودتر توصیف می‌شود. در مجموع، محور اصلی بحث، مسئله نسبت‌دادن مسئولیت مشکلات داخلی به مخالفان سیاسی و مهاجران در برابر ارزیابی پیامدهای سیاست‌های دولت مستقر است؛ به‌ویژه در شرایطی که مسائل اقتصادی، محیط‌زیستی و بهداشت عمومی هم‌زمان بر رفاه خانوارها اثر می‌گذارند./ منبع