افزایش هزینه بدهی آمریکا؛ نقش سیاست‌های ترامپ
افزایش هزینه استقراض آمریکا تنها به شرایط جهانی مربوط نیست و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت ترامپ نیز به کاهش اعتماد بازارها دامن زده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله پیش‌رو با عنوان «افزایش هزینه بدهی آمریکا؛ نقش سیاست‌های ترامپ» نوشته دیوید فروم (David Frum) در آتلانتیک (Atlantic) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند که سیاست‌های مالی دولت ترامپ، تضعیف استقلال فدرال رزرو و رویکرد جمهوری‌خواهان به بحران سقف بدهی، موجب افزایش بی‌سابقه هزینه‌های استقراض ایالات متحده و تنزل جایگاه اعتباری این کشور در بازارهای جهانی شده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بازار اوراق قرضه جهانی در شرایطی قرار گرفته که دولت‌ها و دیگر وام‌گیرندگان برای تأمین مالی خود با نرخ‌های بهره بالاتری مواجه‌اند. با این حال، تفاوت قابل توجه میان هزینه استقراض کشورهای مختلف نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌ها صرفاً نتیجه تورم جهانی، جنگ ایران یا رشد بدهی پس از همه‌گیری کرونا نیست. در چنین فضایی، بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا به حدود ۵.۲ درصد رسیده و از نرخ‌های پرداختی برخی کشورهای اروپایی و حتی کشورهایی مانند یونان و استونی بالاتر رفته است.
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، افزایش سریع بدهی فدرال آمریکا عنوان می‌شود. بدهی ملی که در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۴.۳ تریلیون دلار بود، تا سال ۲۰۲۰ به ۲۳.۲ تریلیون دلار رسید و هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ از ۳۴ تریلیون دلار عبور کرد. در آگوست ۲۰۲۶ نیز بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت و بر اساس مسیر فعلی، امکان عبور آن از ۵۰ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد. هم‌زمان، هزینه خدمات بدهی دولت از مخارج دفاعی فراتر رفته و انتظار می‌رود در سال‌های آینده فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
در این میان، سیاست مالی دولت ترامپ نقش مهمی در بحث بدهی دارد. کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷ در دوران نخست ریاست‌جمهوری او بدون کاهش متناسب در هزینه‌های دولت تصویب شد و در دوره دوم نیز این کاهش‌های مالیاتی دائمی شد. تلاش برای جبران بخشی از کاهش درآمدها از طریق تعرفه‌ها نیز با چالش‌های حقوقی مواجه شد. در نتیجه، رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای متناظر، به افزایش کسری بودجه و نیاز بیشتر دولت به استقراض منجر شده است.
عامل دیگری که بر اعتماد بازار تأثیر می‌گذارد، رابطه دولت با فدرال رزرو است. فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره، تهدید به برکناری مقام‌های بانک مرکزی و اقدامات قضایی علیه رئیس وقت فدرال رزرو، نگرانی‌هایی درباره استقلال این نهاد ایجاد کرده است. استقلال بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، زیرا اعتبار سیاست پولی و توانایی آن در کنترل تورم، بخشی از مبنای اعتماد به ارزش دارایی‌های دلاری و اوراق دولتی آمریکا محسوب می‌شود. ریسک دیگری که در این چارچوب مطرح می‌شود، استفاده سیاسی از سقف بدهی است. رویارویی‌های مکرر کنگره بر سر افزایش سقف استقراض، در سال‌های گذشته آمریکا را تا آستانه ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی پیش برده و در برخی موارد به کاهش رتبه اعتباری کشور انجامیده است. تکرار این بحران‌ها می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک بیشتر، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.
در کنار مسائل مالی و پولی، نگرانی درباره کیفیت حکمرانی نیز در ارزیابی ریسک اعتباری آمریکا اهمیت پیدا کرده است. تصمیم‌های بحث‌برانگیز، مناقشات بر سر نهادهای مستقل و افزایش هزینه‌های دولتی می‌توانند در کنار کسری بودجه، برداشت بازار از ثبات سیاست‌گذاری آمریکا را تحت تأثیر قرار دهند. نتیجه این روند فقط افزایش هزینه تأمین مالی دولت نیست؛ نرخ‌های بالاتر می‌تواند به بازار مسکن، وام خودرو، بدهی دانشجویی و کارت‌های اعتباری نیز منتقل شود. در مجموع، افزایش هزینه استقراض آمریکا حاصل مجموعه‌ای از عوامل جهانی و داخلی است. تورم، جنگ و شرایط بازار جهانی نقش دارند، اما رشد سریع بدهی، کسری‌های مزمن، مناقشات مربوط به سقف بدهی و نگرانی درباره استقلال سیاست پولی، ریسک‌های داخلی را تشدید کرده‌اند. استمرار این روند می‌تواند هزینه بیشتری را به بودجه دولت و در نهایت به وام‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل کند./ منبع