بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ غفلت نامزدهای انتخابات میاندورهای از بحران مالی
افزایش بیسابقه بدهی ملی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار در سکوت نامزدهای انتخابات میاندورهای، آینده ثبات اقتصادی این کشور را تهدید میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ غفلت نامزدهای انتخابات میاندورهای از بحران مالی» به قلم جیمز ام. لیندسی (James M. Lindsay) در شورای روابط خارجی (Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این مقاله با بررسی رکوردشکنی بدهی ملی آمریکا و برابری هزینه بهره آن با بودجه دفاعی، بیتفاوتی نامزدها و افکار عمومی نسبت به پیامدهای این کسری بودجه ساختاری را تحلیل میکند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
شانزده سال پیش و در دوران اوجگیری جنبش «تیپارتی»، مهار کسری بودجه فدرال یکی از محورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی کنگره بود؛ زمانی که بدهی ملی به ۱۴ تریلیون دلار رسیده بود و واشنگتن با سازوکار کاهش خودکار هزینهها تلاش کرد رشد مصارف را مهار کند. امروز اما آن تدابیر به فراموشی سپرده شده و در فضای عمومی تحتالشعاع مسائلی چون قیمت بنزین، مراکز داده، هوش مصنوعی و مناقشات حزبی، حجم عظیم بدهیهای دولتی بهندرت مورد توجه قرار میگیرد.
ابعاد بحران کنونی بیسابقه است؛ بدهی ملی آمریکا اخیراً از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده که سهم هر شهروند از آن حدود ۱۱۷ هزار دلار برآورد میشود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۵ درصد رسیده است؛ رقمی که حتی از استقراض سنگین برای تأمین مالی جنگ جهانی دوم با نسبت ۱۰۶ درصد نیز فراتر رفته است. دفتر بودجه کنگره پیشبینی میکند که کسری بودجه فدرال در سال مالی جاری به ۲.۱ تریلیون دلار یا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ وضعیتی کمسابقه که در شرایط اشتغال کامل رخ داده است، درحالیکه نیمی از این بدهی عظیم از زمان ورود دونالد ترامپ به قدرت و ۷۵ درصد آن از زمان ریاستجمهوری باراک اوباما انباشته شده است.
پیامدهای این استقراض سنگین بیش از پیش نمایان شده است. دولت فدرال در سال مالی جاری رقمی اندکی بیش از یک تریلیون دلار را تنها صرف پرداخت بهره بدهیها خواهد کرد که با کل بودجه دفاعی ایالات متحده برابری میکند. بنیاد پیترسون پیشبینی کرده است که هزینه پرداخت سود طی یک دهه آینده بیش از دو برابر خواهد شد. افزایش نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت در ماههای اخیر نیز نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران است؛ بهطوریکه حتی اقدام وزارت خزانهداری برای مهار نرخها از طریق بازخرید اوراق نتوانسته جایگزین یک بسته اصلاح ساختاری مالی شود.
با وجود این خطرات فزاینده، هیچیک از نامزدهای انتخابات میاندورهای برنامهای برای حل این معضل ارائه نمیدهند و نظرسنجی گالوپ نشان میدهد تنها ۲ درصد از شهروندان آمریکایی بدهی ملی را مهمترین چالش کشور میدانند. این باور عمومی که استقراض و هزینههای دولتی میتواند بدون پیامد منفی ادامه یابد، خطری پنهان است؛ چراکه بیتوجهی به این حجم از بدهی تنها تا زمانی بیخطر خواهد بود که بحران مالی ناگهان رخ دهد./ منبع
