اگر دادگاه‌های آمریکا نتوانند ترامپ را مهار کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با صدور ۱۴۳ فرمان اجرایی در یک‌صد روز اول ریاست‌جمهوری خود رکوردی ثبت کرد. برخی مانند لغو محدودیت‌های فشار آب ملی برای «بهبود دوش‌های آمریکا»، کم اهمیت بودند، اما تلاش‌هایی مانند محدودکردن شهروندی مبتنی بر تولد، گسترش نگران‌کننده ادعاهای او بر قدرت اجرایی را نشان داد. از آن زمان، دولت او با اعلام وضعیت‌های اضطراری برای توجیه اقدامات افراطی، اخراج ده‌ها بازرس کل و دادستان، و کنارگذاشتن رؤسای نهادهای مستقل، مرزهای قدرت ریاست‌جمهوری را گسترش داده است. ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد: «کسی که کشورش را نجات دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند».

ترامپ با تکیه بر اقدامات اجرایی، اکثریت ضعیف کنگره را دور زده و سیاست‌های رادیکال در زمینه تجارت، کمک خارجی، مهاجرت و آموزش را پیش برده که معمولاً نیازمند قانون‌گذاری است. این رویکرد، سیاست‌گذاری را تقریباً بدون پاسخگویی یا بحث پیش می‌برد. او همچنین سعی در کنترل بی‌سابقه شاخه اجرایی با تضعیف نهادهای دولتی، سیاسی‌کردن بوروکراسی و فشار بر رؤسای نهادهای مستقل، مانند جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، برای هم‌سویی با اولویت‌هایش دارد. کنگره با اکثریت ضعیف جمهوری‌خواه، به‌جای دفاع از اختیارات خود، نامزدهای غیرشایسته را تأیید کرده، کاهش مالیاتی چند تریلیون دلاری بدون پاسخگویی مالی تصویب کرده و با خودداری دولت از تخصیص بودجه‌های مصوب موافقت کرده است.

در غیاب نظارت مؤثر کنگره، نقش قوه قضاییه حیاتی اما شکننده است. دیوان عالی، با ۶ قاضی منصوب‌شده توسط جمهوری‌خواهان از ۹ قاضی، از جمله سه نفر توسط ترامپ، تمایلی به مقابله با دولت نشان نداده است. مطالعه‌ای نشان داد که در ماه‌های می و ژوئن، دادگاه‌های بدوی فدرال در ۹۴ درصد موارد علیه دولت رأی دادند؛ در حالی که دیوان عالی به همان نسبت به‌نفع آن رأی داد. دیوان عالی همچنین با رد اختیار دادگاه‌های بدوی برای صدور احکام سراسری، مانند در مورد فرمان شهروندی مبتنی بر تولد، قدرت آن‌ها را کاهش داد. دولت حتی پیش از این تصمیم، در مارس ۲۰۲۵ با نقض حکم قضایی، پروازها برای اخراج برخی مهاجران را آغاز کرد و وکیل وزارت دادگستری که این اقدام را پیشنهاد کرده بود، برای منصب قضاوت فدرال نامزد شد. سونیا سوتومایور، قاضی دیوان عالی، این تصمیم را دعوتی برای دورزدن قانون اساسی خواند.

احتمال سرپیچی دولت از احکام دیوان عالی دیگر غیرقابل‌تصور نیست. دیوان عالی، با تأیید مصونیت گسترده رئیس‌جمهور برای اقدامات رسمی در سال گذشته، ابزار محدودی برای پاسخ دارد. اجرای احکام قضایی به پرسنل شاخه اجرایی وابسته است و ترامپ می‌تواند افراد متهم به اهانت به دادگاه را عفو کند. بدون قدرت اجرایی احکام، دیوان عالی به هنجارهایی وابسته است که دولت به آن‌ها بی‌اعتناست. استیضاح نیز، همان‌طور که در دوره اول ترامپ نشان داده شد، گزینه‌ای عملی نیست. سرپیچی از احکام دیوان عالی، نظام قانون اساسی آمریکا را به قلمروی ناشناخته می‌کشاند. این پویایی ممکن است دیوان عالی را به اجتناب از احکام مخالف دولت سوق دهد، که به نظم قانون اساسی آسیب می‌رساند.

این قدرت اجرایی بی‌مهار، پیامدهای جهانی دارد. حمله مرگبار آمریکا در سپتامبر به یک قایق مرتبط با شبکه جنایی ونزوئلایی ترن د آرگوا، که با مبنای قانون اساسی مشکوک و نقض قوانین بین‌المللی تلقی شد، می‌تواند دیگر کشورها را به استفاده مشابه از زور ترغیب کند. کاهش نظارت وزارت خارجه بر انتخابات خارجی نیز هنجارهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند.

نظرسنجی‌ها در ماه آوریل نشان داد که حدود نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند رئیس‌جمهور قدرت بیش از حد دارد و نزدیک به ۶۰ درصد می‌گویند او در استفاده از قدرت «زیاده‌روی» کرده است. انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ ممکن است فرصتی برای محدودکردن برنامه دولت فراهم کند، اما بدون پایبندی به هنجارها، رئیس‌جمهور همچنان برتری خواهد داشت./ منبع