چرا دیوان عالی قدرت بیشتری به ترامپ می‌دهد؟

از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او دست به برکناری گسترده مقام‌های عالی‌رتبه‌ای زده است که به‌ طور معمول، صرف ‌نظر از حزب رئیس‌جمهور، در سمت خود باقی می‌مانند. برخی از این برکناری‌ها در دادگاه‌های پایین‌تر به چالش کشیده شدند و با موفقیت مواجه شدند. اما در تصمیمی کم‌ سابقه، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده‌ای مرتبط با اعضای هیئت‌های روابط کار ملی و حفاظت از نظام شایستگی، این اخراج‌ها را تأیید کرد و بدین‌ترتیب، اجازه داد رئیس‌جمهور بتواند برخی از آخرین نهادهای مستقل در قوه مجریه را بی‌اثر کند.

این تصمیم که در قالب حکمی دوصفحه‌ای و بدون امضای قضات صادر شد، با استناد به نگرانی از «اثر مخرب جا به ‌جایی مکرر مقامات در طول روند دادرسی» تلاش کرد خود را موقتی و رویه‌ای جلوه دهد، اما در واقع، اقدامی ریشه‌ای و رادیکال بود. دیوان در این حکم، بدون استماع کامل یا بحث مفصل، یکی از مهم‌ترین سوابق حقوقی قرن گذشته را عملاً نقض کرد و قدرت مبهم اما گسترده‌ای را به رئیس‌جمهور اعطا نمود.

در ماه‌های اخیر، دستگاه قضایی و فضای حقوقی ایالات متحده دچار بی‌ثباتی جدی شده‌اند و دیوان عالی نقش عمده‌ای در این وضعیت داشته است. بسیاری از تصمیمات این نهاد در رابطه با ریاست‌جمهوری از جمله حکم سال گذشته درباره مصونیت رئیس‌جمهور باعث شده‌اند تا رئیس‌جمهور خود را بالاتر از قانون ببیند. دستور اخیر دیوان، هم موجب تمرکز بیشتر قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری شده و هم این خطر را ایجاد کرده که روحیه «سریع عمل کن و چیزها را بشکن» وارد بطن قانون اساسی آمریکا شود.

هیچ‌یک از رؤسای‌جمهور مدرن آمریکا به ‌اندازه ترامپ در حذف گسترده کارکنان دولت اقدام نکرده‌اند؛ کاری که معمولاً با موانع قانونی مواجه است. با این‌حال، ترامپ مدعی است قوانین محدودکننده اختیارات او برای برکناری مقامات عالی‌رتبه، با قانون اساسی مغایرت دارد. این استدلال او مبتنی بر آرای اخیر دیوان عالی است که اهمیت کنترل رئیس‌جمهور بر زیردستان خود را برجسته و محدودیت‌های قانونی در زمینه عزل را رد کرده‌اند؛ از جمله در مورد اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان.

بااین‌حال، این تصمیمات جدید در کنار یک سابقه مهم و قدیمی قرار دارند: رأی سال ۱۹۳۵ دیوان در پرونده Humphrey’s Executor v. United States.  که در آن پرونده، دیوان تصریح کرد که کنگره می‌تواند نهادهای تخصصی و مستقلی را ایجاد کند که تا حدودی از رئیس‌جمهور مستقل باشند و محدودیت‌هایی برای عزل مقامات آن‌ها وضع نماید. دیوان در تصمیمات اخیر خود، رسماً این رأی را رد نکرده است، اگرچه منطق حاکم بر آرا اخیر آن را تضعیف کرده است. بااین‌حال، دادگاه‌های پایین‌تر همچنان به این سابقه استناد کرده‌اند و برکناری‌ها را غیرقانونی دانسته‌اند، و وظیفه بازنگری را به خود دیوان عالی واگذار کرده‌اند.

در دو نمونه مشخص، یعنی پرونده کیتی هریس از هیئت حفاظت از نظام شایستگی و گوین ویلکاکس از هیئت روابط کار ملی، دادگاه‌های بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر ناحیه‌ای، رأی به نفع این دو مقام دادند. اما هفته گذشته، دیوان عالی اجرای این آرای پایین‌تر را متوقف کرد و برکناری آن‌ها را موقتاً تأیید نمود.

نکته قابل‌توجه آن است که دیوان در حکم خود اشاره کرده که این رأی نباید به ‌منزله تضعیف جایگاه نهادهایی نظیر هیئت‌ رئیسه فدرال رزرو تلقی شود. این اشاره آشکارا انگیزه‌ای سیاسی داشته و تلاشی برای جلوگیری از اقدام احتمالی ترامپ در جهت برکناری جروم پاول، رئیس بانک مرکزی بوده است.

این کار با نظریه «قوه مجریه واحد» (unitary executive theory) و تمرکز آن بر اختیارات برکناری رئیس‌جمهور موافق نیست، چرا که این اختیار به ‌صراحت در قانون اساسی ذکر نشده و سابقه تاریخی قوی نیز ندارد. حتی اگر کسی با این دیدگاه مخالف باشد و باور داشته باشد که بخش دوم اصل دوم قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس‌جمهور می‌دهد، نحوه برخورد دیوان با این پرونده پیام بسیار خطرناکی برای کاخ سفید ارسال می‌کند.

اداره ترامپ در این موارد به ‌صورت آشکار قوانین را نقض و به احکام قضایی بی‌اعتنایی کرده است. پیروزی فعلی در دیوان عالی، این پیام را منتقل می‌کند که نیازی به پایبندی به قوانین مصوب کنگره یا حتی آراء پیشین دیوان عالی نیست. با توجه به طیف وسیع موضوعاتی که در حال حاضر در دادگاه‌ها مطرح‌اند از حقوق دادرسی مهاجران گرفته تا قطع منابع مالی فدرال و عزل کارمندان دولت این تصمیم می‌تواند باعث گستاخی بیشتر دولت در زیر پا گذاشتن نظم قانون اساسی سنتی ایالات متحده شود.

این رأی در هفته‌ای صادر شد که دولت ترامپ حمله به قوانین و هنجارها را شدت بخشیده بود: از تعقیب کیفری یک عضو کنگره گرفته تا پذیرش یک جت لوکس قطری و میزبانی شام‌های مجلل سرمایه‌گذاران، اقداماتی که در دولت‌های قبلی غیر قابل‌تصور بود. دادگاه‌های پایین‌تر طی چهار ماه اخیر عملکرد مؤثری در دفاع از قانون اساسی، اجرای مصوبات قانونی و اصرار بر رعایت احکام دیوان عالی داشته‌اند. اما دیوان عالی خود با تضعیف این تلاش‌ها، به دولتی کمک کرده که تمایل دارد قانون را پایمال کند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که مشاوران حقوقی کاخ سفید به ترامپ توصیه کنند ادعای پیشین خود را که زمانی با تمسخر مواجه شده بود دوباره مطرح کند: «من اصل دوم را دارم، که به من اجازه می‌دهد هر کاری بخواهم بکنم.» ممکن است دیوان باور داشته باشد که در نهایت می‌تواند قدرت ریاست‌جمهوری را مهار کند، اما خطر واقعی این است که زمانی بخواهد چنین کاری کند که دیگر خیلی دیر شده باشد./ منبع