نحوه پیشی گرفتن دونالد ترامپ از دیوان عالی
دیوان عالی با حمایت از اقدامات اجرایی ترامپ، زمینه گریز او از نظارتهای قضایی را فراهم میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، این یادداشت با عنوان نحوه پیشی گرفتن دونالد ترامپ از دیوان عالی (How Donald Trump Outmaneuvers the Supreme Court)نوشته رث مارکوس (Ruth Marcus) در نشریه نیویورکر» (The New Yorker)، به بررسی رویه دیوان عالی ایالات متحده در قبال تصمیمات جنجالی دولت پرداخته و استدلال میکند که اکثریت محافظهکار دادگاه با استفاده از رویکردهای فقهی و تکنیکی مانند سختگیری در مفهوم «صلاحیت طرح دعوا»، ناخواسته به سیاست عمل انجامشدهی دولت در پروژههایی نظیر ساختوسازهای کاخ سفید و محدودسازی رأیگیری پستی مشروعیت میبخشند؛ رویهای که تفکیک قوا و حاکمیت قانون را تضعیف کرده و به رئیسجمهور اجازه میدهد با سرعت دادن به اقدامات اجرایی، عملاً مانع از مداخله مؤثر نهادهای نظارتی و قضایی شود. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
دولت وقت آمریکا با بهرهگیری از راهبرد انجام کار و تحمیل عمل انجامشده، تلاش میکند تا از نظارتهای قضایی و قانونی بگریزد. نمونه بارز این رویکرد، ساخت جنجالی تالار بزرگ در محوطه کاخ سفید است که با وجود مخالفتهای نهادهای حفاظتی و احکام محاکم بدوی، در نهایت با چراغ سبز اکثریت محافظهکار دیوان عالی در دادگاه اضطراری مواجه شد. دادگاه عالی با این استدلال که شاکیان فاقد خسارت ملموس و مشخص برای اقامه دعوا هستند، اجازه داد عملیات ساختمانی با سرعت پیش برود تا پیش از تعیین تکلیف نهایی، پروژه عملاً تکمیل شود.
این رویکرد تساهلآمیز نسبت به اختیارات گسترده قوه مجریه، انتقاد حتی برخی چهرههای ارشد دادگاه از جمله شخص رئیس دیوان عالی را نیز به دنبال داشته است؛ بهطوریکه منتقدان معتقدند چنین تصمیماتی فراتر از یک مناقشه عمرانی ساده، چالش عمیقی با اصل تفکیک قوا و صیانت از اسناد و قوانین مصوب کنگره دارد. مشابه همین روند در پروندههای مربوط به محدودسازی مشارکت انتخاباتی و تغییر قوانین ارسال برگههای رأی از طریق پست نیز دیده میشود که دولت با ادعای امنیت انتخاباتی و نظارت بر فرآیندها، به دنبال اعمال محدودیتهای فراگیر است.
استفاده مکرر دولت از ابزارهای حقوقی و دادگاههای اضطراری برای ایجاد واقعیتهای ملموس در میدان عمل، نظام حقوقی مبتنی بر رویههای مستحکم را با چالشی جدی روبهرو کرده است. دیوان عالی اگرچه در برخی پروندههای خاص سد راه افراطیگریهای دولت شده، اما در کلیدیترین مسائل با استناد به دکترینهای فنی، به قوه مجریه اجازه داده است سیاستهای مناقشهبرانگیز خود را پیش ببرد و این امر ساختار نظارت قضایی بر قدرت ریاستجمهوری را به شدت تضعیف کرده است./ منبع