تبلیغات جدید ترامپ با هزینه مالیات‌دهندگان
تبلیغات دولتی ترامپ مرز میان اطلاع‌رسانی عمومی و ترویج شخصی را مبهم کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان « تبلیغات جدید ترامپ با هزینه مالیات‌دهندگان» نوشته دیوید ای. گراهام (David A. Graham) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است که به بررسی استفاده دولت آمریکا از بودجه عمومی برای انتشار پیام‌هایی با محتوای مرتبط با رئیس‌جمهور و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن می‌پردازد. این مطلب بر چالش تفکیک اطلاع‌رسانی رسمی از تبلیغات شخصی و محدودیت سازوکارهای نظارتی در برابر چنین اقداماتی تمرکز دارد. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
در روزهای اخیر چندین آگهی تلویزیونی با هزینه دولت آمریکا منتشر شده که در آن‌ها تصاویر و پیام‌هایی مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به نمایش درآمده است. یکی از این تبلیغات، ترامپ را در فضایی رسمی و سیاه‌وسفید نشان می‌دهد و با عباراتی درباره «نبرد نهایی» و همراهی مردم با او همراه است. تبلیغ دیگری نیز بخش‌هایی از سخنرانی او در کوه راشمور را نمایش می‌دهد. عبارت «پرداخت‌شده توسط دولت ایالات متحده» در پایین صفحه، توجه‌ها را به استفاده از منابع عمومی برای تولید این محتوا جلب کرده است.
این تبلیغات بخشی از مجموعه پیام‌هایی است که در آن‌ها موضوعاتی مانند میهن‌پرستی، امنیت ملی و مقابله با کمونیسم برجسته شده‌اند. برخی از پیام‌های مطرح‌شده در این آگهی‌ها شامل ادعاهایی درباره دستاوردهای اقتصادی و صنعتی دولت ترامپ است که درباره صحت یا میزان تحقق آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. همچنین هزینه‌کرد صدها هزار دلار از منابع عمومی برای تولید و پخش یکی از این تبلیغات، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
کاخ سفید این آگهی‌ها را «پیام‌های خدمات عمومی» معرفی کرده و هدف آن‌ها را یادآوری ارزش‌های ملی و اهمیت دفاع از کشور دانسته است. با این حال، منتقدان معتقدند محتوای این پیام‌ها بیش از آنکه جنبه اطلاع‌رسانی عمومی داشته باشد، به تقویت تصویر شخصی رئیس‌جمهور و جریان سیاسی وابسته به او کمک می‌کند. این بحث در شرایطی مطرح شده که ترامپ بارها از هواداران خود خواسته انتخابات را به‌عنوان همه‌پرسی درباره عملکرد و جایگاه او تلقی کنند.
موضوع اصلی اختلاف، تفسیر قوانین مربوط به استفاده از بودجه عمومی است. قوانین فدرال آمریکا استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای «تبلیغات یا پروپاگاندا» را محدود می‌کند، اما تعیین مرز میان اطلاع‌رسانی دولتی و تبلیغات سیاسی همواره دشوار بوده است. دولت‌های پیشین نیز برای اهداف عمومی، مانند مبارزه با مواد مخدر یا تشویق واکسیناسیون، از تبلیغات گسترده استفاده کرده‌اند و دولت فعلی این نمونه‌ها را برای توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند.
با وجود انتقادهای گسترده، متوقف کردن این تبلیغات از نظر حقوقی آسان نیست. نبود یک تعریف روشن درباره محتوای تبلیغاتی سیاسی، نبود اجماع در نهادهای نظارتی و محدودیت‌های سیاسی در کنگره، موانعی برای برخورد مستقیم ایجاد کرده است. همچنین اختیارات گسترده رئیس‌جمهور در اقدامات رسمی دولت، فضای مانور بیشتری برای چنین اقداماتی فراهم می‌کند.
این مسئله نشان می‌دهد که قوانین به‌تنهایی نمی‌توانند همه شکل‌های احتمالی سوءاستفاده از قدرت را پیش‌بینی و کنترل کنند. حتی با وضع مقررات جدید، امکان تفسیرهای متفاوت یا یافتن راه‌های جایگزین برای عبور از محدودیت‌ها وجود دارد. عملکرد نهادهای دموکراتیک علاوه بر قوانین، به هنجارهای سیاسی، مسئولیت‌پذیری مقام‌ها و واکنش افکار عمومی نیز وابسته است.
در نهایت، این مناقشه به جای آنکه صرفاً مسئله‌ای حقوقی باشد، به موضوعی درباره رابطه میان قدرت دولتی، منابع عمومی و پاسخ‌گویی سیاسی تبدیل شده است. شهروندان از طریق مشارکت سیاسی و ارزیابی عملکرد مسئولان می‌توانند درباره نحوه استفاده از اختیارات حکومتی داوری کنند و این موضوع را در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی و عمومی مورد بررسی قرار دهند./ منبع