شورش راست‌گرایان علیه مارک‌وین مولین
فشار راست‌گرایان برای اخراج ایلهان عمر، مولین را با محدودیت‌های حقوقی و شواهد ناکافی روبه‌رو کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، «شورش تازه راست‌گرایان علیه مارک‌وین مولین» (The Latest Right-Wing Revolt Against Markwayne Mullin) نوشته ویل سامر (Will Sommer) در بولوارک (The Bulwark)، به تشدید فشار رسانه‌های راست‌گرا بر وزیر امنیت داخلی آمریکا برای اقدام علیه ایلهان عمر می‌پردازد؛ در حالی که ادعای ازدواج عمر با برادرش همچنان در منابع معتبر اثبات نشده و پیگیری حقوقی آن با موانع قانونی و فقدان شواهد قطعی مواجه است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
وزیر امنیت داخلی آمریکا، مارک‌وین مولین، در روزهای اخیر تحت فشار فزاینده جریان‌های راست‌گرا و حامی دونالد ترامپ قرار گرفته است؛ فشاری که محور اصلی آن، مطالبه برای اخراج ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا، از آمریکا است. این فشار پس از مصاحبه مولین با بنـی جانسون، چهره رسانه‌ای محافظه‌کار، تشدید شد. مولین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اخراج عمر، اعلام کرد پرونده‌ای در حال بررسی است و در صورت وجود تخلف، روند قانونی دنبال خواهد شد.
محور این مطالبه، ادعایی قدیمی است که عمر در سال ۲۰۰۹ با احمد نور سعید علمی، که مخالفان او را برادرش معرفی می‌کنند، ازدواج کرده و هدف از این ازدواج فراهم‌کردن امکان مهاجرت وی به آمریکا بوده است. عمر این ادعا را رد کرده است. آنچه در سوابق عمومی قابل تأیید است، ازدواج قانونی عمر با علمی در سال ۲۰۰۹ و طلاق آنها در سال ۲۰۱۷ است؛ اما رابطه خویشاوندی میان این دو و ادعای تقلب مهاجرتی، در منابع معتبر به‌طور قطعی اثبات نشده است. بررسی‌های پیشین رسانه‌ای و راستی‌آزمایی نیز نتوانسته‌اند شواهد قطعی برای اثبات این ادعا ارائه کنند.
با وجود این، این ادعا طی سال‌های گذشته در رسانه‌های راست‌گرا و محافل حامی ترامپ تکرار شده و به تدریج از یک اتهام حاشیه‌ای به یکی از مطالبات سیاسی بخشی از این جریان تبدیل شده است. بازتولید مداوم ادعا باعث شده برخی فعالان و چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار، صرف مطرح‌شدن موضوع «تحقیقات» را کافی ندانند و خواهان اقدام اجرایی سریع شوند. در نتیجه، فاصله میان وعده‌های سیاسی و امکان اثبات حقوقی اتهام، اکنون به مسئله‌ای برای دولت ترامپ و به‌ویژه وزارت امنیت داخلی تبدیل شده است.
مولین تلاش کرده است میان فشار سیاسی و الزامات قانونی فاصله بگذارد. تأکید او بر اینکه پرونده باید بر اساس تخلف واقعی و نه انگیزه سیاسی پیش برود، نشان می‌دهد که حتی در صورت ادامه تحقیقات، اخراج یک شهروند آمریکایی مستلزم وجود مبنای قانونی و شواهد قابل اتکا است. همین احتیاط، موجب نارضایتی بخشی از حامیان دولت شده که انتظار دارند وعده‌های مطرح‌شده درباره برخورد با مخالفان سیاسی ترامپ به سرعت عملی شود.
این وضعیت به نمونه‌های دیگری از تنش میان وعده‌های سیاسی و الزامات حقوقی شباهت دارد. در پرونده‌های مربوط به اخراج مهاجران یا پیگرد مخالفان سیاسی، دولت می‌تواند تحقیقات و بررسی را آغاز کند، اما تبدیل اتهام رسانه‌ای به اقدام قضایی یا مهاجرتی نیازمند شواهد و روند قانونی است. در مورد عمر نیز، بررسی‌های مستقل پیشین نتوانسته‌اند ادعای اصلی درباره برادر بودن علمی را اثبات کنند.
از منظر سیاسی، فشار بر مولین همچنین بازتاب اختلاف درباره میزان تحقق وعده‌های دولت ترامپ در حوزه مهاجرت است. برخی چهره‌های محافظه‌کار معتقدند تمرکز بر پرونده عمر نباید جایگزین وعده گسترده‌تر اخراج مهاجران غیرقانونی شود. بنابراین، موضوع عمر هم‌زمان به یک پرونده شخصی، نماد سیاسی و آزمونی برای اعتبار وعده‌های مهاجرتی دولت تبدیل شده است.
در نهایت، تداوم این مناقشه به توان دولت برای ارائه شواهد معتبر و طی‌کردن روند قانونی بستگی دارد. تا زمانی که شواهد مستقل و قابل‌راستی‌آزمایی درباره ادعای ازدواج با برادر یا تقلب مهاجرتی ارائه نشود، فشار رسانه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین معیارهای حقوقی لازم برای اقدام علیه عمر شود./ منبع