وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ، لایه دیگری از شرم را از سیاست آمریکا می‌زداید
ترامپ با وعده چک ۵۰۰۰ دلاری، مرزهای سیاست عوام‌گرایانه را جابه‌جا می‌کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ، لایه دیگری از شرم را از سیاست آمریکا می‌زداید (Trump’s $۵,۰۰۰ ‘Dividend’) نوشته سال رودریگز (Sal Rodriguez) در اورنج کانتی رجیستر (Orange County Register)، پیامدهای سیاسی و اقتصادی وعده پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر شهروند بزرگسال در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره را بررسی می‌کند و آن را نشانه‌ای از تشدید سیاست‌های پوپولیستی، استفاده انتخاباتی از منابع عمومی و افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی ودونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان گردهمایی جمهوری‌خواهان در دالاس وعده داده است تورم می‌داند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان گردهمایی جمهوری‌خواهان در دالاس وعده داده است در صورت حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی ۵۰۰۰ دلار پرداخت کند. این وعده که با عنوان «سود سهام ترامپ» مطرح شده، بر این ادعا استوار است که عملکرد اقتصادی و درآمدهای کشور امکان چنین پرداختی را فراهم کرده است. کاخ سفید نیز در تبلیغ این طرح، پیروزی دموکرات‌ها را با افزایش مالیات، سیاست‌های مرزی متفاوت و آنچه «دستورکار کمونیستی» خوانده شده، پیوند داده است.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست آمریکا بیش از گذشته با ادبیات مستقیم، شخصی‌سازی‌شده و انتخاباتی مواجه است. پرداخت نقدی مستقیم به شهروندان، برخلاف وعده‌های سنتی کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های عمومی که آثار انتخاباتی خود را به شکل غیرمستقیم نشان می‌دهند، رابطه میان تصمیم سیاسی و منفعت مالی فردی را آشکارتر می‌کند. از این منظر، وعده ۵۰۰۰ دلاری را می‌توان نمونه‌ای برجسته از تبدیل سیاست اقتصادی به ابزار بسیج رأی‌دهندگان دانست؛ رویکردی که مرز میان سیاست‌گذاری عمومی و انگیزه‌های انتخاباتی را کم‌رنگ می‌کند.
با این حال، اجرای چنین وعده‌ای با پرسش‌های جدی مالی روبه‌رو است. پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر شهروند بزرگسال مستلزم منابع بسیار گسترده‌ای خواهد بود و در صورت تأمین مالی از طریق استقراض، می‌تواند فشار بیشتری بر کسری بودجه و بدهی عمومی وارد کند. جمهوری‌خواهانی مانند ران دسنتیس نیز نسبت به همین پیامد هشدار داده‌اند و افزایش بدهی و تورم را از نتایج احتمالی چنین سیاستی دانسته‌اند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد آمریکا همچنان با فشارهای تورمی و کسری بودجه قابل توجه مواجه است. سیاست‌های تجاری، افزایش هزینه‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و رشد بدهی عمومی، ظرفیت دولت برای اجرای سیاست‌های مالی پرهزینه بدون ایجاد پیامدهای ثانویه را محدود می‌کنند. بنابراین، حتی اگر پرداخت مستقیم در کوتاه‌مدت قدرت خرید برخی خانوارها را افزایش دهد، نحوه تأمین مالی آن می‌تواند بخشی از این اثر را از طریق تورم یا افزایش هزینه‌های دولت خنثی کند.
از منظر سیاسی نیز این وعده نشان‌دهنده اتکای فزاینده به سیاست‌های شخص‌محور است. ترامپ پرداخت احتمالی را مستقیماً به پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره مرتبط کرده و بدین ترتیب، سیاست اقتصادی را به نتیجه انتخابات گره زده است. این رویکرد می‌تواند رأی‌دهنده را به ارزیابی سیاست عمومی بر اساس منفعت مالی فوری سوق دهد، نه پیامدهای بلندمدت اقتصادی و نهادی.
در نهایت، موضوع اصلی صرفاً امکان‌پذیری پرداخت ۵۰۰۰ دلار نیست؛ بلکه تغییر معیارهای رقابت سیاسی در آمریکاست. اگر وعده‌های مالی مستقیم به ابزار اصلی جلب حمایت انتخاباتی تبدیل شوند، سیاست‌گذاری بیش از پیش به سمت منافع کوتاه‌مدت و پیام‌های ساده و احساسی حرکت خواهد کرد. در چنین شرایطی، مسئله مهم برای رأی‌دهندگان این است که میان جذابیت یک منفعت فوری و هزینه‌های احتمالی آن برای تورم، بدهی و ثبات مالی دولت تمایز قائل شوند./ منبع