گذار هژمونیک و بازآرایی نظم بینالمللی از اَشویل تا بیشکک
همزمانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک و نشست مالی گروه ۲۰ در اَشویل، شکاف میان نهادسازیِ پساغربی و دشواری اجماع در سازوکارهای غربمحور را برجسته کرد.
همزمانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک با نشست وزرای مالی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در اَشویل کارولینای شمالی، تصویری فشرده از مرحلهای تازه در سیاست جهانی ارائه کرد. در بیشکک، قدرتهای اوراسیایی بر گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی، انرژی و فناوری تأکید کردند؛ در اَشویل، اختلاف بر سر تجارت، روسیه و عدمتعادلهای اقتصاد جهانی مانع اجماع کامل شد. این تقارن، ورودی مناسبی برای فهم روند عمیقتر گذار هژمونیک و بازآرایی تدریجی معماری نظم بینالمللی است.
در سنت نظری روابط بینالملل، «نظم بینالمللی» پدیدهای فراتر از توزیع صرف قابلیتهای مادی قدرت است. نظمهای پایدار بر ترکیبی از قدرت مادی، ساختارهای نهادی فراگیر و مشروعیت هنجاری استوار میشوند. بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، قدرت فائقه برای حفظ نظم باید «کالاهای عمومی بینالمللی» مانند امنیت جمعی، آزادی نسبی تجارت و سازوکارهای باثبات پولی را تأمین کند تا در مقابل، پذیرش نظم از سوی دیگر بازیگران و تداوم ساختار سلسلهمراتبی امکانپذیر شود. خوانشهای گرامشیانی نیز یادآور میشوند که هژمونی واقعی فقط با اجبار شکل نمیگیرد؛ رضایت، درونیشدن ارزشها و هنجارسازی نهادی نیز برای پایداری آن ضروری است.
با این حال، ساختار کنونی نظام بینالملل با دوگانههای صلب «دوست در برابر دشمن» کمتر سازگار است. روابط میان قدرتها سیال، شبکهای و چندلایه شده است؛ کشورها میتوانند همزمان در یک حوزه وابستگی متقابل و منافع همپوشان داشته باشند و در حوزهای دیگر وارد رقابت ساختاری شوند. مناسبات چین و ایالات متحده نمونه روشن این وضعیت است. دو اقتصاد در تجارت و زنجیرههای ارزش جهانی همچنان به یکدیگر متصلاند، اما در فناوریهای پیشرفته، حکمرانی هوش مصنوعی، ژئوپلیتیک کریدورها و موازنه قدرت رقابتی فزاینده دارند. هرچه مدیریت این پیچیدگیها بیشتر به ابزارهای تحمیلی متکی شود، زمینه برای بحران مشروعیت و واگرایی نهادی نیز بیشتر میشود.
فرسایش درونزای هژمونی لیبرال
نشانههای افول نظم تکقطبی لیبرال پس از جنگ سرد، در سالهای اخیر از سطح یک پیشبینی نظری فراتر رفته است. ریشه این فرسایش فقط در خیزش مادی قدرتهای نوظهور نیست؛ بخشی از آن به تحولات درونی خود ایالات متحده بازمیگردد. در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، فشار بر متحدان برای افزایش سهم خود از هزینههای دفاعی، تردید نسبت به برخی تعهدات دیرین چندجانبه و اولویتدادن آشکارتر به منافع ملی آمریکا، منطق سنتی امنیت جمعی غرب را تحت فشار قرار داده است.
این جهتگیری در سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نیز تثبیت شده است؛ سندی که بر «تقسیم و انتقال بار» به متحدان، تجارت متوازن، کاهش وابستگیهای راهبردی و احیای یک «متمم ترامپ» بر دکترین مونرو تأکید میکند. همراهی این رویکرد با جنگهای تعرفهای و استفاده گستردهتر از قدرت مالی و زنجیرههای تأمین، همکاری چندجانبه را بیش از گذشته به محاسبه هزینه و فایده ملی پیوند میزند. از نگاه منتقدان نظم موجود، این روند نشانه فاصلهگرفتن واشنگتن از نقش سنتی خود در تأمین کالاهای عمومی جهانی است.
بیشکک و اَشویل، دو مسیر در نظم در حال گذار
سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ با تمرکز بر کاهش تنشهای مرزی و مقابله با تروریسم، تجزیهطلبی و افراطگرایی شکل گرفت، در بیستوپنجمین سال خود به بستری گستردهتر برای همکاری سیاسی، اقتصادی، انرژی و فناوری تبدیل شده است. با پیوستن هند، پاکستان، ایران و بلاروس، دامنه جغرافیایی و سیاسی آن نیز گسترش یافته است. روسیه معمولاً بر کارکرد ژئوپلیتیکی این سازمان تأکید بیشتری دارد، در حالی که چین آن را فضایی برای تعمیق پیوندهای زیرساختی و تقویت امنیت انرژی در اوراسیا میبیند.
پروژه «قدرت سیبری ۲» — که مسکو اکنون آن را «قدرت بایکال» مینامد — نماد عینی این چرخش در ژئوپلیتیک انرژی اوراسیاست. خط لوله پیشنهادی قرار است گاز روسیه را از مسیر مغولستان به چین منتقل کند و ظرفیت طراحیشده آن ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال است؛ رقمی نزدیک به ظرفیت نورد استریم ۲. این پروژه در صورت اجرا، مکمل «قدرت سیبری ۱» با ظرفیت حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. با این حال، جزئیات مهمی مانند قیمتگذاری و جدول زمانی هنوز نهایی نشده است.
از منظر راهبردی چین، این پروژه میتواند چهار کارکرد اصلی داشته باشد. نخست، تنوعبخشی به منابع و کاهش وابستگی به واردات دریایی گاز طبیعی مایع از تأمینکنندگانی مانند آمریکا، استرالیا و قطر؛ دوم، افزایش قدرت چانهزنی پکن و اثرگذاری بر سهم صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در بازار آسیا؛ سوم، ایجاد یک مسیر زمینی مقاومتر در سناریوهای بحران سخت، زمانی که مسیرهای دریایی انرژی آسیبپذیرتر میشوند؛ و چهارم، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای غرب آسیا یا فشارهای ثانویه غرب. برای روسیه نیز این پروژه، در صورت تحقق، بخشی از انتقال ثقل صادرات انرژی از غرب به شرق خواهد بود.
رقابت کریدوری نیز همین منطق را بازتاب میدهد. کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا، که با حمایت آمریکا، هند، عربستان، امارات و شرکای اروپایی طراحی شده، در برابر شبکه گستردهتر «کمربند و راه» چین قرار دارد. تحولات امنیتی در غرب آسیا و اختلال در مسیرهای دریایی نشان دادهاند که پروژههایی متکی بر چند گره بندری و زمینی در منطقه، در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیرند. در مقابل، مسیرهای زمینی میانی و شمالی چین از مزیت عمق جغرافیایی اوراسیا برخوردارند؛ مزیتی که میتواند تابآوری لجستیکی پکن را افزایش دهد، هرچند این مسیرها نیز از ریسک سیاسی و اقتصادی مصون نیستند.
در کنار بُعد انرژی و کریدورها، رفتار چین در این صحنه دو سطح دارد. در سطح رسمی، پکن میکوشد چهره بازیگری مقید به چندجانبهگرایی و قواعد جهانشمول را حفظ کند. تأکید چین بر نقش مرکزی سازمان ملل در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و مشارکت در «گفتوگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی» نمونهای از این رویکرد است. در سطح عملیاتی نیز چین برای کاهش آسیبپذیری در برابر ابزارهای فشار غرب، از تسویههای مبتنی بر یوآن و سازوکارهای مالی جایگزین حمایت میکند.
پرونده ایران این راهبرد را آشکارتر میکند. چین و روسیه در آوریل قطعنامه شورای امنیت درباره حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را وتو کردند و پکن سپس با پیشنویس دیگری که واشنگتن و بحرین پیگیری میکردند نیز مخالفت کرد. همزمان، گزارشهایی درباره انتقال برخی فناوریها و تجهیزات دفاعی یا دوکاربردی چینی به ایران منتشر شده است؛ گزارشهایی که بخشی از آنها بر ادعاهای مقامهای آمریکایی یا منابع اطلاعاتی استوار است و پکن در مواردی آنها را رد کرده است. این رفتار نشان میدهد چین میکوشد امنیت انرژی و منافع منطقهای خود را مستقلتر از چارچوبهای غربی تعریف کند.
در پرونده اوکراین نیز سفر اعلامنشده جان رتکلیف، مدیر سیا، به مسکو در اواخر اوت، نمونهای از استفاده واشنگتن از کانالهای مستقیم و غیرعلنی برای مدیریت تنش با روسیه بود. گزارشها این سفر را به تلاش برای پیشبرد توافق در اوکراین، هشدار درباره ناتو و نیز موضوع حمایت روسیه از ایران مرتبط دانستند. در مجموع، این تحرکات نشان میدهد رقابت قدرتهای بزرگ در یک جبهه واحد خلاصه نمیشود و پروندههای اروپا، غرب آسیا و آسیا بهطور فزایندهای بر یکدیگر اثر میگذارند.
در سوی دیگر این نظم در حال گذار، نشست وزرای مالی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در اَشویل قرار داشت. اختلاف بر سر سیاستهای تجاری غیربازاری چین، حضور دوباره نماینده روسیه، تنشهای تعرفهای آمریکا با شرکای سنتی و حذف آفریقای جنوبی از فهرست میهمانان، دستیابی به اجماع کامل را دشوار کرد. نشست در نهایت با «بیانیه رئیس» آمریکا پایان یافت، نه یک بیانیه مشترک مورد توافق همه اعضا. این واگرایی نشان داد که ظرفیت گروه ۲۰ برای ایجاد اجماع درباره قواعد تجارت و معماری مالی بینالمللی با محدودیتهای جدیتری روبهرو شده است.
برآیند این تحولات نشان میدهد نظام بینالملل نه بهسادگی به مدار تکقطبی بازمیگردد و نه الزاماً در قالب یک جنگ سرد صلب دوگانه تثبیت میشود. جهان به سوی نظمی چندتکه، متکثر و شبکهای حرکت میکند که در آن شاخصهای کلاسیک موازنه قوا با ابزارهایی مانند سلاحسازی وابستگی متقابل، امنیت خطوط انتقال انرژی، کریدورهای ژئواکونومیک و استقلال در پرداختهای ارزی درهم میآمیزند.
تقارن بیشکک و اَشویل یک پیام روشن دارد. توان یک قدرت فائقه برای تبدیل منافع ملی خود به قواعدی با پذیرش عمومی، دیگر مانند گذشته بدیهی نیست. نظم در حال ظهور بیش از آنکه بر خطکشیهای صلب ایدئولوژیک استوار باشد، بر تابآوری زیرساختی، استقلال راهبردی و ائتلافهای شناور شکل میگیرد. گذار هژمونیک امروز نه صرفاً جابهجایی یک قدرت با قدرتی دیگر، بلکه بازآرایی شیوههایی است که دولتها از طریق آنها امنیت، تجارت و نفوذ خود را سازمان میدهند.
پرهام مداح، دکتری روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی
