ضرورت تحریم تجاری شهرکهای غیرقانونی اسرائیل توسط بریتانیا
گسترش شهرکسازیها، مصادره زمینها و خشونتهای سازمانیافته، دولت بریتانیا را ملزم به ممنوعیت کامل تجارت با شهرکهای کرانه باختری کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «ضرورت تحریم تجاری شهرکهای غیرقانونی اسرائیل توسط بریتانیا» به قلم جولی نورمن (Julie Norman) در چتم هاوس (Chatham House) منتشر شده است. این مقاله با استناد به نقض قوانین بینالمللی و مشاهدات میدانی از وخامت اوضاع در کرانه باختری، استدلال میکند که دولت حزب کارگر باید با الگوگیری از سایر کشورهای اروپایی، تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیل را ممنوع کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
توسعه شهرکهای اسرائیلی، تصاحب اراضی و تشدید خشونتهای سازمانیافته در کرانه باختری اشغالی به موانعی اساسی در برابر تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیلی امن تبدیل شده است. دولت جدید بریتانیا به رهبری اندی برنهام باید با استناد به ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ که بر لزوم توقف مناسبات تجاری تسهیلکننده اشغالگری تأکید دارد، تجارت با این شهرکهای غیرقانونی را متوقف سازد.
رژیم اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷ بیش از ۱۶۰ شهرک احداث کرده که اکنون بیش از ۷۰۰ هزار شهرکنشین در آنها ساکن هستند. اهداف این پروژه بهویژه در طرح توسعه مناقشهبرانگیز «ای ۱» نمایان است؛ پروژهای که با اتصال اورشلیم به شهرک معاله ادومیم، کرانه باختری را به دو نیم تقسیم کرده و امکان پیوستگی سرزمینی یک کشور فلسطینی را از میان میبرد. در کنار آن، ایجاد بیش از ۹۰۰ ایست بازرسی و شبکه جادههای اختصاصی، رفتوآمد فلسطینیان را فلج کرده و زندگی روزمره آنان را در شهرها و روستاها به محاصره درآورده است.
وضعیت میدانی با احداث ۳۹۰ پاسگاه و مزرعه غیررسمی، که ۲۵۰ مورد آن در سه سال اخیر ایجاد شده، بحرانیتر شده است. تنها از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۰۰ جامعه محلی فلسطینی در پی حملات خشونتبار شهرکنشینان تخلیه شدهاند و بیش از ۱۳۳۰ مورد خشونت در سال ۲۰۲۶ ثبت شده است. این حملات با معافیت از مجازات همراه بوده و کمتر از ۵ درصد پروندهها به مجازات منجر میشوند؛ امری که با خالیکردن مناطق روستایی، تحقق راهحل دو دولتی را ناممکن میسازد.
کشورهایی چون اسپانیا، ایرلند، بلژیک و هلند چنین ممنوعیتهای تجاری را تصویب کردهاند و در بریتانیا نیز کمیته امور خارجی پارلمان بیش از یک سال است که چنین اقدامی را توصیه کرده است. استدلالهای مخالفان مبنی بر آسیبدیدن کلیه مبادلات، تقویت ذهنیت محاصره در جامعه اسرائیل یا افزایش احساسات یهودستیزانه، مبنای محکمی ندارد؛ چراکه توافقنامه تجارت آزاد دو کشور تفکیک کالاهای شهرکها را پیشبینی کرده است. در نهایت، متوقفکردن تجارت با شهرکها نه اقدامی علیه اسرائیل، بلکه گامی ضروری برای پایبندی لندن به حقوق بینالملل و جلوگیری از نابودی امکان صلح پایدار در منطقه است./ منبع
