از پریریلند تا فیلتون؛ آیا کنشگری سیاسی معادل تروریسم است؟
قوانین ضدتروریسم در آمریکا و بریتانیا به ابزاری برای سرکوب فعالان سیاسی، نقض دادرسی عادلانه و محافظت از منافع ساختارهای حاکمیتی تبدیل شدهاند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «از پریریلند تا فیلتون؛ آیا کنشگری سیاسی معادل تروریسم است؟» به قلم زهرا فاروق (Zahra Farooque) و دیوید چمیلفسکی (David Chmielewski) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. نویسندگان استدلال میکنند که دولتهای غربی با سوءاستفاده از قوانین امنیتی، اعتراضات مدنی علیه سیاستهای مهاجرتی و جنایات جنگی در غزه را جرمانگاری کرده و معترضان را به مجازاتهای سنگین محکوم میکنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
گسترش استفاده از قوانین ضدتروریسم در دموکراسیهای غربی، بهویژه در ایالات متحده و بریتانیا، نشاندهنده محدودشدن شدید فضای مخالفتهای سیاسی است. این دولتها قوانین امنیتی را نه برای مقابله با تهدیدهای واقعی، بلکه برای سرکوب صداهای مخالف، جرمانگاری اعتراضات مدنی و محافظت از منافع خود در بحرانهایی نظیر جنگ غزه به کار میگیرند.
دو پرونده قضایی اخیر ابعاد این سرکوب حقوقی را آشکار میکند. در پرونده «پریریلند» (Prairieland) در ایالت تگزاس آمریکا، هشت فعال مدنی که در بیرون از یک بازداشتگاه اداره مهاجرت تجمع کرده بودند، به احکام سنگینی در مجموع حدود ۴۵۰ سال زندان محکوم شدند. شلیک تصادفی یک تیر اخطار که در دفاع مشروع انجام شده بود، بهانهای شد تا دادگاه اتهام تروریسم را برای تنبیه دستهجمعی معترضان اعمال کند. در بریتانیا نیز ۲۵ فعال سیاسی پس از ورود به تأسیسات شرکت تسلیحاتی «البیت سیستمز» (Elbit Systems) در منطقه «فیلتون» (Filton) با هدف ازکارانداختن سلاحهای ارسالی به اسرائیل، بازداشت شدند. در حالی که اتهام آنها صرفاً خسارت به اموال بود، اعمال برچسب تروریسم باعث شد تا مجازات آنها از خدمات عمومی به حبسهای طولانی پنج تا هشتساله افزایش یابد.
این پروندهها نشان میدهند که چگونه مفهوم «امنیت ملی» به ابزاری برای دستکاری روند قضایی و نقض دادرسی عادلانه تبدیل شده است. در هر دو دادگاه، محدودیتهای شدیدی بر ارائه شواهد اعمال شد؛ به گونهای که متهمان اجازه نداشتند انگیزه اصلی خود یعنی ضرورت جلوگیری از آسیبی بزرگتر مانند نسلکشی را مطرح کنند. دادستانها با تمرکز بر تاکتیکهای رایج اعتراضی، نظیر پوشیدن لباس مشکی یا استفاده از پیامرسانهای رمزنگاریشده، معترضان را اعضای شبکههای مخفی و خشن معرفی کردند تا پیش از آغاز محاکمه، چهرهای غیرعقلانی از آنها ترسیم کنند.
این محاکمهها یک استثنا یا انحراف از قوانین امنیتی نیستند، بلکه نشاندهنده کارکرد اصلی و برنامهریزیشده چارچوبهای ضدتروریسم هستند. این منطق حقوقی به دولتها اجازه میدهد تا با حذف انگیزه و بستر سیاسی اقدامات اعتراضی، ایدئولوژیهای مخالف را جرمانگاری کرده و پروندههای فردی را به محاکمههای دستهجمعی بر اساس ارتباط و همبستگی تبدیل کنند. در نهایت، برچسب تروریسم دیگر محدود به تهدیدات خارجی نیست، بلکه به ابزاری داخلی برای خاموشکردن هرگونه اعتراضی تبدیل شده است که منافع راهبردی و شرکتی حاکمیت را به چالش میکشد./ منبع
