ترامپ بار دیگر درباره فدرال رزرو اظهارات عجیبتری مطرح کرد
ترامپ خواستار کاهش شدید نرخ بهره شد، اما استدلالهای اقتصادی او با واقعیتها سازگار نیست.
به گزارش اطلس دیپلماسی ترامپ بار دیگر درباره فدرال رزرو اظهارات عجیبتری مطرح کرد (Trump Says More Insane Things About the Federal Reserve) نوشته جان آر. پوری (John R. Puri) در نشریه اسلیت (Slate)، به نقد برداشتهای رئیسجمهور آمریکا از رابطه میان اشتغال، نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت میپردازد و نشان میدهد فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره با سازوکار سیاست پولی و الزامات کنترل تورم تعارض دارد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
دونالد ترامپ پس از انتشار گزارش اشتغال ماه آگوست، بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد. در این گزارش، کارفرمایان ۱۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده بودند؛ رقمی که از پیشبینیها بالاتر بود. ترامپ این عملکرد را نشانه قدرت اقتصادی آمریکا دانست و استدلال کرد که کشوری با اقتصاد و اعتبار قویتر باید از پایینترین نرخ بهره جهان برخوردار باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت خودداری کشورهایی که آمریکا با آنها کسری تجاری دارد از کاهش نرخ بهره، روابط تجاری با آنها را متوقف خواهد کرد.
این موضع، چند برداشت نادرست از سازوکار اقتصاد کلان را دربر دارد. نخست، بازار کار قدرتمند لزوماً دلیلی برای کاهش نرخ بهره نیست. زمانی که اشتغال و فعالیت اقتصادی در سطح بالایی قرار دارند، اقتصاد توان بیشتری برای تحمل هزینههای استقراض دارد و اگر تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب باشد، بانک مرکزی ممکن است حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره را ضروری بداند. بنابراین، گزارش اشتغال قوی میتواند دقیقاً به عاملی برای احتیاط بیشتر فدرال رزرو تبدیل شود.
دوم، نرخ سیاستی فدرال رزرو مستقیماً با نرخ بهره کارت اعتباری یا سایر وامهای مصرفکنندگان یکسان نیست. نرخ بهره سیاستی از طریق شرایط مالی، هزینه استقراض و عرضه پول بر اقتصاد اثر میگذارد، اما همزمان میلیونها آمریکایی نیز از نرخهای بهره در حسابهای پسانداز و اوراق خزانه درآمد دریافت میکنند. ازاینرو، کاهش نرخ بهره صرفاً به معنای ارزانتر شدن اعتبار برای خانوارها نیست.
وظیفه اصلی فدرال رزرو نیز ارائه «اعتبار ارزان» نیست، بلکه دستیابی به ثبات قیمتها و حداکثر اشتغال پایدار است. کاهش بیش از حد نرخ بهره، در شرایطی که فشارهای تورمی همچنان وجود دارد، میتواند تقاضا را بیش از ظرفیت تولید افزایش دهد و به تشدید تورم منجر شود. در همین چارچوب، ادعای اینکه رشد اقتصادی بهخودیخود موجب تورم نمیشود، با این واقعیت منافاتی ندارد که سیاست پولی بیش از حد انبساطی میتواند تورم ایجاد کند.
ترامپ همچنین خواستار رشد سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی شده و آن را راهی برای افزایش ثروت آمریکا و پرداخت بدهیهای دولت دانسته است. چنین نرخهایی برای یک اقتصاد بالغ و بزرگ، غیرواقعبینانه است. رشد فعلی اقتصاد نیز بسیار پایینتر از این ارقام و حدود ۱.۵ درصد است. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره بهتنهایی نمیتواند بدهی دولت آمریکا را تسویه کند؛ حتی اگر هزینه بهره اوراق دولتی به صفر برسد، کسری بودجه همچنان باقی خواهد ماند.
افزایش نرخ بهره اوراق خزانه نیز هزینه قابلتوجهی برای دولت ایجاد میکند، اما نرخ این اوراق بهطور قانونی به نرخ بهره فدرال رزرو متصل نیست. بازار اوراق میتواند در صورت افزایش نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت، نرخهای بالاتری مطالبه کند. بنابراین، مسئله اصلی فقط سیاست پولی نیست، بلکه وضعیت مالی دولت و رشد فزاینده بدهی عمومی نیز اهمیت اساسی دارد.
در مجموع، فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره، تلاش برای پیوند دادن سیاست پولی با کسری تجاری و تصور اینکه نرخهای بهره پایین بهطور خودکار رشد بالا و کاهش بدهی را به همراه میآورند، تصویری سادهسازیشده از اقتصاد ارائه میدهد. حفظ استقلال فدرال رزرو و توجه همزمان به تورم، اشتغال، رشد و پایداری مالی، برای جلوگیری از تبدیل سیاست پولی به ابزار اهداف کوتاهمدت سیاسی ضروری است./ منبع
