آمریکا به جنگجویان اقتصادی نیاز دارد
عصر جدید حکومتداری نیازمند نوع جدیدی از راهبردشناسان است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «آمریکا به جنگجویان اقتصادی نیاز دارد» به قلم ناوین گیریشانکار (Navin Girishankar) در فارن افرز (Foreign Affairs) منتشر شده است. این مقاله به بررسی رقابت ژئواکونومیک ایالات متحده و چین در سال ۲۰۲۵ میپردازد و استدلال میکند که برخلاف پکن که با برنامههایی نظیر «طرح آموزش کادرهای ملی ۲۰۲۳-۲۰۲۷» نیروی انسانی متخصصی برای «جنگ بدون نبرد» تربیت کرده، واشنگتن همچنان به سیاستهای تکهتکه و واکنشی متوسل میشود. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در دسامبر ۲۰۲۵، رقابت اقتصادی میان ایالات متحده و چین به اوج خود رسیده است؛ جایی که تعرفههای تهاجمی دولت دوم ترامپ (که در مقاطعی به ۱۴۵ درصد نیز رسید) و محدودیتهای صادراتی دوران بایدن، نظم تجارت جهانی را دگرگون کردهاند. با این حال، ابزارهای سنتی مانند تعرفه و تحریم بهتنهایی کارساز نیستند؛ چرا که چین با بهرهگیری از «دولت مهندسی» خود، نهتنها بر زنجیرههای تأمین مواد معدنی کمیاب مسلط شده، بلکه با استفاده از حملات سایبری نظیر «تایفون نمک» (Salt Typhoon) و «تایفون ولت» (Volt Typhoon)، زیرساختهای حیاتی غرب را هدف قرار داده است. در حالی که دانشگاههای نخبه چین مانند «هفت فرزند دفاع ملی» در حال تربیت فنسالارهای راهبردی هستند، نظام آموزشی و بوروکراتیک آمریکا هنوز در ایجاد پیوند میان دانش فنی و اهداف امنیت ملی ناتوان است و سیاستهای صنعتی آن، نظیر قانون تراشهها (CHIPS Act)، با نتایج ضدونقیضی مواجه شده است.
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تلاشهایی را برای اصلاح این وضعیت آغاز کرده است؛ از جمله راهاندازی «ماموریت آفرینش» (Genesis Mission) در وزارت انرژی برای دو برابر کردن بهرهوری علمی کشور از طریق هوش مصنوعی و همچنین تشکیل «نیروی فنی ایالات متحده» (U.S. Tech Force) با جذب یکهزار متخصص جوان از بخش خصوصی. همچنین «دفتر سرمایه راهبردی» (OSC) در وزارت جنگ (دفاع سابق) اکنون به یک قدرت وامدهی دویست میلیارد دلاری برای حمایت از فناوریهای دو منظوره تبدیل شده است. با این حال، این اقدامات پراکنده کافی نیستند و یک «بنیاد اندیشکدهای امنیت اقتصادی» با بودجه ۱۸۰ میلیون دلاری سالانه باید ایجاد شود تا سالانه یکهزاردانشاموخته متخصص در حوزههای تابآوری زنجیره تأمین و هوش اقتصادی تربیت کند. تنها با ایجاد یک «کمیته امنیت اقتصادی» دائمی در شورای امنیت ملی است که واشنگتن میتواند از اقدامات واکنشی بهسمت یک راهبرد بلندمدت و هماهنگ حرکت کند./ منبع



