عملیات ترامپ علیه ایران، جنایت تجاوزکارانه است؟

مسئله اینکه آیا عملیات نظامی آمریکا علیه ایران «عملیات حماسه خشم» جنایت تجاوزکارانه محسوب می‌شود، در تقاطع حقوق، سیاست و دکترین حقوقی حل‌نشده قرار دارد. این عملیات به طور گسترده توسط مفسران به عنوان استفاده غیرقانونی از زور تحت حقوق بین‌الملل توصیف شده است، با این حال، اینکه آیا این سطح به یک جرم بین‌المللی قابل تعقیب می‌رسد و آیا رهبران فردی می‌توانند مسئول شناخته شوند، بسیار نامشخص‌تر است.

در سطح رفتار دولت، چارچوب حقوقی نسبتاً سرراست به نظر می‌رسد. منشور ملل متحد ممنوعیت قاطعی را بر استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولتی دیگر وضع کرده و استثنائات را تنها در موارد دفاع از خود یا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام نظامی را مجاز می‌شمارد، مجاز می‌داند. در غیاب هر یک از این دو شرط، اقدام نظامی علیه یک دولت حاکم دیگر به طور کلی تحت حقوق بین‌الملل غیرقانونی تلقی می‌شود. بر این اساس، بسیاری از حقوقدانان عملیات آمریکا علیه ایران را نقض منشور و بنابراین یک اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی در معنای کلی آن می‌دانند.

با این حال، حرکت از مسئله غیرقانونی بودن به مسئله مسئولیت کیفری، پیچیدگی‌های بسیار بیشتری را معرفی می‌کند. حقوق کیفری بین‌المللی بین اعمال غیرقانونی که توسط دولت‌ها انجام می‌شود و مسئولیت کیفری فردی افرادی که آن اعمال را برنامه‌ریزی، مجاز یا اجرا می‌کنند، تمایز قائل می‌شود. «جنایت تجاوزکاری»، همانطور که در حقوق بین‌الملل معاصر شناخته شده است، قصد دارد دقیقاً به این شکاف با پاسخگو کردن رهبران سیاسی و نظامی برای جدی‌ترین اشکال جنگ‌سازی غیرقانونی رسیدگی کند. با این حال، دامنه، کاربرد و قابلیت اجراپذیری این جرم همچنان به شدت مورد مناقشه است.

یکی از مشکلات اصلی در ماهیت نسبتاً توسعه‌نیافته و محدود سیاسی جنایت تجاوزکاری در سیستم حقوقی بین‌المللی نهفته است. اگرچه اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی شامل مقرراتی برای تعقیب تجاوزکاری است، اما فعال‌سازی آن‌ها محدود و تابع محدودیت‌های قضایی بوده است. بسیاری از قدرت‌های بزرگ، از جمله آمریکا، صلاحیت دادگاه را بر این دسته از جرائم نمی‌پذیرند، که امکان عملی تعقیب در مواردی که شامل آن‌ها می‌شود را به طور قابل توجهی محدود می‌کند.

زمینه سیاسی گسترده‌تر، تحلیل حقوقی را پیچیده‌تر می‌کند. عملیات علیه ایران به عنوان یک عملیات فاقد انسجام راهبردی و پرهزینه، با اهداف متغیر و اهداف بلندمدت نامشخص، مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی مفسران، از جمله منتقدان از طیف‌های سیاسی مختلف، آن را از نظر عملی یک شکست توصیف کرده‌اند، عملیاتی که منابع مالی و نظامی قابل توجهی را مصرف کرد و در عین حال نتایج راهبردی نامشخص و هزینه‌های انسانی قابل توجهی به بار آورد.

با این حال، از منظر حقوقی، موفقیت یا شکست عملیات مسئله اصلی نیست. مسئله کلیدی این است که آیا اقدام آغاز جنگ، نقض حقوق بین‌الملل به حدی جدی است که بتوان آن را به عنوان جنایت تجاوزکاری طبقه‌بندی کرد، و آیا نظام حقوقی بین‌المللی توانایی اعمال پاسخگویی علیه مسئولین آن را دارد. این تمایز بین قضاوت سیاسی و طبقه‌بندی حقوقی برای درک بحث ضروری است.

تنش پایدار در حقوق بین‌الملل مهم است: در حالی که ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه یکی از اساسی‌ترین اصول آن است، سازوکارهای اجرای آن ممنوعیت علیه دولت‌های قدرتمند ضعیف باقی می‌ماند. نتیجه، شکافی بین هنجارهای حقوقی و پیامدهای حقوقی است. اقداماتی که به طور گسترده غیرقانونی تلقی می‌شوند، ممکن است به دلیل محدودیت‌های قضایی، مقاومت سیاسی و محدودیت‌های نهادی در سیستم بین‌المللی، از پاسخگویی کیفری فرار کنند.

در نهایت، این سؤال نه تنها این است که آیا عملیات ایران منشور ملل متحد را نقض کرده است، بلکه این است که آیا نظم حقوقی بین‌المللی قادر به تبدیل چنین نقض‌هایی به مسئولیت کیفری فردی است. پاسخ، همانطور که مقاله نشان می‌دهد، نامشخص باقی می‌ماند. مفهوم تجاوزکاری به عنوان یک جرم، به وضوح در اصل وجود دارد، اما کاربرد آن در موارد دنیای واقعی به ویژه آن‌هایی که شامل دولت‌های قدرتمند هستند نامنظم و به شدت وابسته به شرایط سیاسی است تا صرفاً حقوقی./ منبع