ترامپ آشکارا علیه قانون اساسی شورش کرده است

محدود کردن رأی‌گیری پستی می‌تواند انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را با بحران حقوقی و سیاسی روبه‌رو کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ترامپ آشکارا علیه قانون اساسی شورش کرده است» نوشته جمیل بویی (Jamelle Bouie)، در نیویورک‌تایمز (New York Times)، به مناقشه دولت آمریکا بر سر محدودیت‌های رأی‌گیری پستی و پیامدهای احتمالی آن برای اداره انتخابات می‌پردازد و این اقدامات را در چارچوب تقابل فزاینده میان اختیارات فدرال، استقلال ایالت‌ها و صیانت از سلامت انتخابات تحلیل می‌کند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

مناقشه بر سر رأی‌گیری پستی در آمریکا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است. دولت دونالد ترامپ تلاش کرده است قواعدی را اعمال کند که بر اساس آن، ایالت‌ها برای صدور برگه‌های رأی پستی باید فهرست رأی‌دهندگان مربوط را در اختیار اداره پست آمریکا قرار دهند. منتقدان این اقدام آن را دخالت فدرال در حوزه‌ای می‌دانند که قانون اساسی، اداره انتخابات را عمدتاً در اختیار ایالت‌ها قرار داده است؛ مگر آنکه کنگره در این زمینه مداخله کند.

اهمیت این اختلاف تنها به نحوه اجرای رأی‌گیری محدود نمی‌شود، بلکه به زمان‌بندی و پیامدهای حقوقی آن نیز مربوط است. در سناریوی مورد بحث، دولت می‌تواند پس از آنکه دادگاه فدرال اجرای مقررات را متوقف کرد، به رأی صادرشده اعتراض کند و با استناد به «اصل پرسل» استدلال کند که در آستانه انتخابات نباید قواعد رأی‌گیری تغییر کند. چنین رویکردی می‌تواند دادگاه عالی را در موقعیتی قرار دهد که مقررات جدید را عملاً به‌عنوان وضعیت موجود بپذیرد، حتی اگر اجرای اولیه آن با موانع حقوقی روبه‌رو شده باشد.

روند قضایی نیز وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. دادگاه عالی ابتدا اجرای حکم دادگاه پایین‌تر را متوقف کرد، با این استدلال که مقررات هنوز رسماً از سوی اداره پست صادر نشده بود و ایالت‌های شاکی نمی‌توانستند آسیب مشخصی را اثبات کنند. پس از صدور رسمی مقررات، دادگاه فدرال بار دیگر با صدور دستور موقت مانع اجرای آن شد و دولت نیز به این تصمیم اعتراض کرد. اکنون سرنوشت مقررات به بررسی ماهوی پرونده در دادگاه عالی وابسته است.

پیامد احتمالی چنین کشمکشی فراتر از یک اختلاف اداری است. اگر ایالت‌هایی که به رأی‌گیری پستی متکی هستند ناچار شوند در مدت کوتاهی خود را با مقررات جدید تطبیق دهند، احتمال سردرگمی، اختلال در روند رأی‌دهی و کاهش مشارکت افزایش می‌یابد. در مقابل، ایالت‌هایی که از اجرای مقررات خودداری کنند ممکن است با اتهام تقلب یا بی‌اعتباری نتایج انتخابات مواجه شوند. در نتیجه، حتی در صورت پیروزی نامزدهای دموکرات و تشکیل اکثریت در کنگره، امکان ایجاد تردید درباره مشروعیت نتیجه می‌تواند پیامدهای سیاسی پس از انتخابات را تشدید کند.

این مناقشه همچنین بخشی از نگرانی گسترده‌تر درباره رابطه دولت ترامپ با نهادهای انتخاباتی و محدودیت‌های قانون اساسی تلقی می‌شود. مسئله اصلی، از این منظر، صرفاً قانونی بودن یک مقررات خاص نیست، بلکه حدود قدرت رئیس‌جمهور در برابر اختیارات ایالت‌ها و نهادهای مستقل است. هرگونه تفسیر موسع از اختیارات اجرایی می‌تواند الگوی تازه‌ای برای مداخله فدرال در فرآیند انتخابات ایجاد کند.

در نهایت، این وضعیت آزمونی برای ظرفیت نهادهای قضایی و انتخاباتی آمریکا در مهار منازعات سیاسی پیش از انتخابات است. اگر قواعد انتخاباتی در فاصله‌ای کوتاه تا رأی‌گیری تغییر کند و منازعه حقوقی تا روز انتخابات ادامه یابد، خطر بی‌ثباتی رویه‌های رأی‌گیری و تشدید مناقشه بر سر مشروعیت نتایج افزایش خواهد یافت./ منبع