روابط چین و تایلند؛ الگوی آسیایی همکاری بدون بلوک‌بندی

سفر رسمی آنوتین چارنویراکول (Anutin Charnvirakul)، نخست‌وزیر تایلند، به چین از نظر زمان‌بندی و پیام سیاسی اهمیت دارد. این نخستین سفر او به چین پس از آغاز نخست‌وزیری است و در ادامه سفر پادشاه ماها واجیرالونگکورن (Maha Vajiralongkorn) انجام می‌شود؛ سفری که طی آن دو کشور بر چشم‌انداز «پنجاه سال طلایی آینده» و ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک تأکید کردند. سفر نخست‌وزیر جدید می‌تواند این چشم‌انداز را از سطح بیانیه‌های سیاسی به همکاری‌های ملموس‌تر منتقل کند و سنت دوستی میان پکن و بانکوک را تقویت سازد.

در شرایطی که رقابت قدرت‌های بزرگ و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی افزایش یافته، تأکید دوباره تایلند بر روابط با چین نشان‌دهنده جست‌وجوی یک لنگر راهبردی و تعمیق اعتماد سیاسی است. تماس‌های منظم رهبران و گسترش اسناد مشترک نشان می‌دهد دو طرف از یک مشارکت راهبردی متعارف عبور می‌کنند و به‌سمت پیوندی می‌روند که آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنان را منسجم‌تر به یکدیگر متصل می‌کند. برنامه سفر به پکن، شانگهای و چنگدو نیز ترکیبی از دیپلماسی عالی‌رتبه با دیپلماسی اقتصادی و فناوری بود.

راه‌اندازی دفتر هیئت سرمایه‌گذاری تایلند در چنگدو و برگزاری نشست‌های جذب سرمایه، تلاش بانکوک برای پیوند با زنجیره‌های تأمین نوظهور چین را بازتاب می‌دهد. اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، مراکز داده، خدمات ابری، تجارت الکترونیک، آزمایشگاه‌های مشترک، خودروهای برقی و زنجیره تأمین آن‌ها، انرژی سبز، زیرساخت هوشمند، کشاورزی هوشمند و لجستیک دیجیتال از زمینه‌های رشد آینده‌اند. این حوزه‌ها هم با راهبرد «چین دیجیتال» هم‌سو هستند و هم به هدف تایلند برای تبدیل‌شدن به قطب دیجیتال منطقه‌ای آسه‌آن (ASEAN) کمک می‌کنند.

پایداری روابط چین و تایلند بر الگویی مبتنی بر احترام متقابل، مشورت و توجه به منافع و نگرانی‌های طرف مقابل استوار است؛ الگویی که روح «راه آسیایی» را نمایندگی می‌کند. این رویکرد اعتماد سیاسی را افزایش می‌دهد و امکان می‌دهد اختلافات حساس از مسیر گفت‌وگو و سازوکارهای نهادی مدیریت شوند، نه از راه تقابل مستقیم. همچنین می‌تواند نمونه‌ای از مشارکت راهبردی غیرائتلافی برای دیگر کشورهای جنوب‌شرق آسیا باشد و فضای لازم را برای راهبردهای متوازن و انعطاف‌پذیر فراهم کند.

گسترش رقابت ژئوپلیتیکی در جنوب‌شرق آسیا سه خطر عمده ایجاد کرده است: تقسیم منطقه به اردوگاه‌های امنیتی رقیب، تضعیف محوریت آسه‌آن در برابر چارچوب‌های کوچک‌تر طراحی‌شده توسط قدرت‌های خارجی و محدودشدن استقلال راهبردی کشورهای منطقه. دولت‌های جنوب‌شرق آسیا به‌جای نظام دوقطبی تقابلی، نظمی چندقطبی می‌خواهند که جای مانور دیپلماتیک و اقتصادی را زیر چتر آسه‌آن حفظ کند. برای تقویت این مسیر، چین، تایلند و دیگر اعضای آسه‌آن باید سازوکارهایی مانند مجمع منطقه‌ای آسه‌آن، اجلاس شرق آسیا و نشست وزیران دفاع آسه‌آن‌پلاس را تقویت کنند. ابتکارهای امنیتی چین نیز باید با پیمان مودت و همکاری جنوب‌شرق آسیا و چشم‌انداز آسه‌آن درباره هند و اقیانوس آرام هماهنگ شوند. سرمایه‌گذاری در اتصال زیرساختی، همکاری اقتصادی و روابط مردمی می‌تواند منافع مشترک را گسترش دهد، فشارهای امنیتی را کاهش دهد و مانع حرکت منطقه به‌سوی سیاست بلوکی و رویارویی نظامی شود. در بلندمدت، این معماری می‌تواند ثبات آسیا را بر پایه گفت‌وگو، مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات، اجماع و وابستگی اقتصادی حفظ کند و به کشورهای کوچک‌تر اجازه دهد بدون پیوستن به بلوک‌های متخاصم، منافع خود را دنبال کنند./ منبع