رقابت برای انرژیهای تجدیدپذیر در غرب آسیا و شمال آفریقا
در پس پرده تعجیل در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برای توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهبرداری مداوم از سوختهای فسیلی برای دستیابی به رشد اقتصادی در بحبوحه بدترشدن فشارهای آبوهوایی بر کشاورزی و آب قرار دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «رقابت برای انرژیهای تجدیدپذیر در غرب آسیا و شمال آفریقا» به قلم الن کلارک(Ellen Clarke) در مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی (International Institute for Strategic Studies) منتشر شده است. این مقاله تأکید میکند که منطقه منا اگرچه در توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر از بقیه جهان عقب مانده است، اما سرمایهگذاریها تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت موجود آن را بیش از چهار برابر خواهد کرد. نویسنده معتقد است این رشد با انگیزه انطباقپذیری در برابر تغییرات اقلیمی، حفظ امنیت آب و غذا و توانمندسازی راهبردهای مدرنسازی هدایت میشود. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) سرانجام به ضرورت انرژی تجدیدپذیر توجه کرده است. با وجود عقبماندگی، سرمایهگذاریها تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت موجود آن را بیش از چهار برابر خواهد کرد و آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی رشد این منطقه را ۲۵ درصد افزایش داده است. این رشد نه از نگرانیهای زیستمحیطی، بلکه بیشتر از انگیزه انطباقپذیری در برابر تغییرات اقلیمی (که امنیت غذایی و اقتصادی را تهدید میکند) نشأت میگیرد؛ تجدیدپذیرها ابزاری برای تأمین امنیت انرژی اضافی برای حفظ تولیدات کشاورزی و آب هستند.
هدفگذاری عربستان برای رسیدن به ۱۳۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰، نمونهای از راهبرد کشورهای نفتی است که از درآمدهای صادراتی سوختهای فسیلی برای تضمین انرژی داخلی استفاده میکنند. این امر موفقیت راهبرد مدرنسازی این کشور، شامل توسعه مراکز داده و بخشهای کشاورزی-غذایی با مصرف بالای انرژی و آب، را تضمین میکند. نرخهای کنونی کمبود آب پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۵۰ تولید کشاورزی عربستان ۶۵ درصد کاهش یابد. در حال حاضر، ۹۸ درصد از آبیاری در ۴۴.۷ درصد زمینهای کشاورزی این کشور با گازوئیل پرمصرف تأمین میشود. کاهش مصرف داخلی برای به حداکثر رساندن درآمد صادرات هیدروکربن، جزء کلیدی راهبرد ریاض است.
در مقابل، مراکش بهعنوان یک واردکننده خالص انرژی، ابتکار «نسل سبز ۲۰۲۰-۲۰۳۰» خود را بر اساس آسیبپذیریهای شدید در پیوند آب-غذا-انرژی بنا نهاده است. خط لوله توسعه انرژی تجدیدپذیر ۲۴ گیگاواتی این کشور، همراه با «طرح ملی آب ۲۰۲۰-۲۰۵۰» به ارزش ۴۵ میلیارد دلار، مستقیماً برای تضمین تابآوری سامانه غذایی (که ۴۰ درصد نیروی کار را در بر میگیرد) از طریق آبشیرینکنهای با انرژی تجدیدپذیر طراحی شده است.
در برخی دیگر از کشورهای منطقه، درگیری، فساد و بیثباتی سیاسی مانع توسعه پروژههای در مقیاس بزرگ شده است. در عراق، با وجود قطعیهای مکرر شبکه برق ناشی از گرمای شدید، فساد و فقدان اراده سیاسی، مانع سرمایهگذاری شده است. در لبنان، بدهی و فقدان اصلاحات اقتصادی، توسعه مزارع بادی را به تأخیر انداخته است. مصر با اصلاح یارانهها، وضعیت خود را بهبود بخشیده است. با این حال، اسرائیل با انکار سیستماتیک مجوزهای زیرساختی برای فلسطین، توسعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر آنها را تضعیف کرده و وابستگی فلسطین به گاز خود را تداوم بخشیده است.
رقابت برای توسعه زیرساختها با چالش وابستگی به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی (مانند مس و لیتیوم) مواجه است. چین در این زنجیرهها غالب است (تأمین ۶۰ درصد استقرار جهانی و پالایش ۷۰ درصد مواد راهبردی). عقبماندگی منا ریسک جا ماندن را بالا میبرد؛ آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند تا سال ۲۰۳۵، جهان با ۳۰ درصد کسری عرضه مس روبرو خواهد شد. عربستان تلاشهایی برای بومیسازی مانند استخراج لیتیوم تا سال ۲۰۲۷ را آغاز کرده است.
رویکرد زیربنایی توسعه انرژی تجدیدپذیر در منطقه، ژئوپلیتیک و اقتصادی است، نه زیستمحیطی. با تأمین بیش از ۳۰ درصد نفت جهان، انرژی همواره تعیینکننده نفوذ دولتهای منطقه منا بوده است. این کشورها در کنفرانس کاپ۳۰ (COP30) سال ۲۰۲۵ در برابر کنارگذاشتن سوختهای فسیلی مقاومت کردند (۹۰ درصد تولید برق منا در سال ۲۰۲۴ همچنان از نفت و گاز بود). توسعه سریع تجدیدپذیرها لزوماً بهمعنای کاهش تولید سوختهای فسیلی نخواهد بود و خروج از این «چرخه باطل» نیازمند گذار کامل و تمرکز بر کاهش تولید، نه صرفاً انطباق است./ منبع
