آمریکااقتصاد و تجارت

بدهی سرسام‌آور آمریکا: چرا کنگره برای مهار آن کاری نمی‌کند؟

دولت آمریکا با سرعتی سرسام‌آور در حال خرج کردن پولی است که ندارد، اما با وجود نگرانی‌ها، هیچ‌کدام از دو حزب اصلی، کاهش کسری بودجه را به یک اولویت تبدیل نکرده‌اند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بدهی سرسام‌آور آمریکا: چرا کنگره برای مهار آن کاری نمی‌کند؟» به قلم لیندا فلدمن (Linda Feldmann) در کریستین ساینس مانیتور (The Christian Science Monitor) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی این تناقض می‌پردازد که با وجود افزایش سرسام‌آور بدهی ملی آمریکا، کنگره این کشور هیچ اقدام معناداری برای مهار آن انجام نمی‌دهد و هر دو حزب، به دلایل سیاسی و انتخاباتی، از اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری پرهیز می‌کنند. در ادامه، خلاصه این یادداشت را می‌خوانید.

«یک میلیارد اینجا، یک میلیارد آنجا، به زودی صحبت از پول واقعی می‌شود.» این جمله معروف، که زمانی به سناتور جمهوری‌خواه اورت دیرکسن نسبت داده می‌شد، امروز بیش از هر زمان دیگری در مورد مخارج دولت آمریکا صدق می‌کند. دولت ایالات متحده با سرعتی سرسام‌آور در حال خرج کردن پولی است که در اختیار ندارد. بودجه ۷.۴ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۶ در برابر درآمد پیش‌بینی‌شده ۵.۶ تریلیون دلاری، به معنای کسری بودجه‌ای نزدیک به ۲ تریلیون دلار است که به کوه بدهی فدرال، که اکنون به ۳۹.۶۸ تریلیون دلار رسیده، اضافه خواهد شد. در حالی که بدهی آمریکا در ۲۵ سال گذشته از ۵.۷ تریلیون دلار به این رقم سرسام‌آور رسیده، هرگونه نگرانی درباره مسئولیت مالی به حاشیه رانده شده است. اما چرا چنین اتفاقی افتاده و پیامدهای بالقوه آن چیست؟

پاسخ ساده است: «سیاستمداران دیگر به کسری بودجه اهمیت نمی‌دهند، زیرا رأی‌دهندگان دیگر به آن اهمیت نمی‌دهند.» به گفته جسیکا ریدل، کارشناس بودجه در مؤسسه بروکینگز، رأی‌دهندگان دیگر باور ندارند که کسری بودجه مهم است، زیرا هرگز یک بحران بدهی را تجربه نکرده‌اند و کسری را به افزایش نرخ بهره ربط نمی‌دهند. علاوه بر این، در عصر قطبی‌شدن، هر دو حزب می‌خواهند کسری بودجه را کاهش دهند، اما تنها با فشار آوردن به رقبای سیاسی خود. آخرین اقدام مجلس نمایندگان قبل از تعطیلات تابستانی، تصویب یک بسته «مصالحه» ۹۵ میلیارد دلاری بود که عمدتاً برای جنگ ایران و کمک به کشاورزان و امنیت انتخابات در نظر گرفته شده، اما هیچ منبعی برای تأمین مالی آن یا کاهش هزینه‌های دیگر در نظر گرفته نشده است. این یعنی هزینه‌ای که مستقیماً به کسری بودجه اضافه می‌شود. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، هیچ‌کدام از دو حزب نمی‌خواهند با کاهش برنامه‌های دولتی یا افزایش مالیات، رأی‌دهندگان را از خود برانگیزانند.

این وضعیت با گذشته تفاوت فاحشی دارد. در سال ۲۰۰۱، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات، یک بودجه با مازاد را به جانشین جمهوری‌خواه خود، جورج دبلیو بوش، تحویل داد. این موفقیت، محصول شرایط تاریخی و همکاری دو حزبی میان کلینتون و نیوت گینگریچ، رئیس جمهوری‌خواه مجلس، بود. در آن زمان، پایان جنگ سرد به کاهش شدید هزینه‌های دفاعی اجازه داد و درآمد مالیاتی ناشی از رونق دات‌کام نیز به این امر کمک کرد. اما امروز، هنجارهای سیاسی تغییر کرده‌اند. در گذشته، هرگاه کسری بودجه بیش از حد بزرگ می‌شد، هر دو حزب با یکدیگر همکاری می‌کردند تا آن را مهار کنند. اما امروز، حامیان انضباط مالی در کنگره به صداهایی تنها و در حاشیه تبدیل شده‌اند.

بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که به افزایش سرسام‌آور بدهی منجر می‌شود، اختیاری نیست، بلکه شامل تعهداتی مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و سود بدهی‌هاست. سناتور رند پال، جمهوری‌خواه لیبرترین، به صراحت می‌گوید: «تورم ناشی از هزینه‌های کسری بودجه است. اگر مردم نگران قیمت‌های بالا، نرخ بهره بالا و نرخ وام مسکن هستند، باید به کسانی رأی دهند که وعده چیزهای رایگان به آن‌ها نمی‌دهند.» به گفته کارشناسان، عادت دولت فدرال به ولخرجی احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد یافت، زیرا دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی عمل می‌کند و تا زمانی که کنگره سقف بدهی را افزایش دهد، می‌تواند به استقراض ادامه دهد. اما این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. بدهی ملی سریع‌تر از درآمد ملی در حال رشد است، هزینه‌های تأمین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی سریع‌تر از درآمد ملی افزایش می‌یابد و از نظر سیاسی، کاهش مالیات مجاز است اما افزایش آن خیر. همه این‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد و دیر یا زود باید با عواقب آن روبرو شود./منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا