چندجانبه‌گرایی با حضور کمرنگ آمریکا: نقشه ترامپ برای سازمان‌های بین‌المللی

دونالد ترامپ در ماه فوریه با بیان اینکه سازمان ملل «ظرفیت بزرگی دارد که اکنون به آن عمل نمی‌کند»، دستور بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی را صادر کرد. با نزدیک‌شدن به ضرب‌الاجل ماه آگوست، روشن شده که هدف این دولت احیای این سازمان‌ها نیست، بلکه ترک یا اعمال اصلاحات سخت است. آمریکا از چندین نهاد خارج شده یا بودجه آن‌ها را به‌شدت کاهش داده، به‌ویژه سازمان‌هایی که محدودکننده آزادی عمل واشنگتن یا دارای دستور کار نامطلوب از دید کاخ سفید تلقی می‌شوند. دولت قصد دارد مأموریت‌ها را به حوزه‌هایی محدود کند که منافع مستقیم آمریکا را تأمین کنند، نه چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی، بهداشت یا توسعه. اروپا این موضوعات را برای ثبات جهانی حیاتی می‌داند و باید راهبردی برای تعامل با رویکرد ترامپ و ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر تدوین کند.

دولت ترامپ رویکردی عمیقاً بدبینانه و حتی خصمانه نسبت به نهادهای چندجانبه دارد. به‌زعم او، این نهادها به رقبای آمریکا اجازه سوءاستفاده می‌دهند، اهداف اصلی خود را فراموش کرده و خواسته‌های جنوب جهانی را برآورده می‌کنند بی‌آنکه منفعتی برای واشنگتن داشته باشند. از دید این دولت، سازمان‌های بین‌المللی با ترویج موضوعات «بیداری فرهنگی» و اجتماعی، محدودکننده منافع آمریکا و حتی دارای گرایش‌های ضداسرائیلی و فسادزا هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز ساختار بخش حقوق بشر را تغییر داده و تمرکز را بر «حقوق طبیعی» گذاشته است. ترامپ این نهادها را پرهزینه و وابسته به کمک‌های مالی آمریکا می‌بیند و پشتیبانی مالی را به‌شدت کاهش داده است. با این حال، برخلاف برخی پیشنهادها، واشنگتن هنوز از خروج کامل از سازمان ملل خودداری کرده اما از توافق پاریس، شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونسکو و سازمان جهانی بهداشت خارج شده و کمک به آژانس آنروا و سازمان تجارت جهانی را متوقف کرده است.

با این وجود، آمریکا قصد دارد در برخی نهادهای کلیدی که برایش مفیدند با شرط اصلاحات اساسی بماند. نمونه پیشین، اقدام سال ۲۰۱۸ علیه اتحادیه پستی جهانی بود که با تهدید به خروج، امتیاز تعیین نرخ‌های پستی مستقل را گرفت. معیار اصلی، طبق گفته مایک والتز، این است که هر کمک به سازمانی بین‌المللی باید ارتباط مستقیم با منافع ملی آمریکا داشته باشد. آمریکا در بخش‌هایی از سازمان ملل و همچنین در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باقی خواهد ماند، اما مأموریت‌ها را به «اصول بنیان‌گذار» از دید خود تقلیل خواهد داد.

بازبینی آتی، جزئیات بیشتری از این سیاست‌ها را روشن می‌کند و ممکن است به خروج‌های بیش‌تر بینجامد. این وضعیت برای اروپا چالش‌برانگیز است. کشورهای اروپایی باید ارزیابی کنند که آیا بخشی از این دستورکار را بدون آنکه به رویکرد گزینشی و ابزاری آمریکا تن دهند می‌توان به‌طور گزینشی پذیرفت یا خیر. هرچند اصلاح و اولویت‌بندی در سیستم سازمان ملل ممکن است لازم باشد، اما خطر افتادن در دام دستورکار محدود و ایدئولوژیک واشنگتن بالاست. همزمان، اروپا باید چارچوب‌های چندجانبه‌ای در حوزه‌هایی که آمریکا ترک کرده ایجاد کند، با تکیه بر ائتلاف‌های جایگزین یا ابتکارهایی نظیر «پیمان برای رفاه، مردم و سیاره». از دید اروپا، حوزه‌هایی چون اقلیم، سلامت جهانی، تجارت مبتنی بر قواعد، حقوق بشر و توسعه جهانی برای امنیت و رفاهش حیاتی‌اند. بنابراین باید ائتلاف‌های فراگیرتری ایجاد شود تا همکاری در این عرصه‌ها ادامه یابد و در صورت تغییر مسیر سیاسی آمریکا، امکان بازگشت آن نیز وجود داشته باشد./ منبع