چارچوب‌بندی دوباره نسبت‌دهی سایبری

در سال‌های اخیر، روند نسبت‌دهی عمومی حوادث سایبری، که در آن دولت‌ها با تکیه بر ترکیبی از شواهد فنی و ارزیابی‌های اطلاعاتی، حملات را به‌طور علنی به یک دولت دیگر یا بازیگران تحت حمایت آن پیوند می‌دهند، افزایشی چشمگیر یافته است. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم هفت کشور از جمله چین، جمهوری چک، فرانسه و سنگاپور نخستین نسبت‌دهی عمومی خود را صادر کرده یا بیانیه‌های اتهامی بسیار صریح‌تری نسبت به گذشته منتشر نموده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۴ نیز پنج کشور دیگر شامل استونی، پالائو و فیلیپین برای اولین بار دست به چنین اقدامی زدند. پژوهش‌های مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، ۴۷ کشور به همراه اتحادیه اروپا و ناتو، ۱۸۸ مورد نسبت‌دهی عمومی را ثبت کرده‌اند. اگرچه هدف سنتی این اقدامات وادار کردن کشورها به تغییر رفتار و رعایت هنجارهای سایبری بوده است، اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ها اکنون از نسبت‌دهی سایبری (Cyber Attribution) برای اهداف راهبردی وسیع‌تری مانند هشدار به افکار عمومی درباره نفوذ تهدیدات و ارسال سیگنال‌های قدرت فنی به رقبا استفاده می‌کنند.

فرانسه نمونه بارزی از این تغییر رویکرد است؛ کشوری که سال‌ها معتقد بود نسبت‌دهی عمومی می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک را پیچیده کند، اما در آوریل ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار مستقیماً گروه «ای‌پی‌تی ۲۸» را به سازمان اطلاعات نظامی روسیه مرتبط دانست. این چرخش سیاستی در حمایت از تلاش راهبردی امانوئل مکرون برای حساس کردن جامعه فرانسه نسبت به تهدیدات روسیه صورت گرفت. به‌طور مشابه، جمهوری چک در می ۲۰۲۵ با پیوند دادن گروه «ای‌پی‌تی ۳۱» به وزارت امنیت دولتی چین، پیامی محاسبه‌شده در بستر روابط دوجانبه‌ای ارسال کرد که پیش از آن به‌دلیل مسائل تایوان و تبت تیره شده بود. سنگاپور نیز در جولای ۲۰۲۵ با اتخاذ رویکردی متفاوت، گروه «یو‌ان‌سی ۳۸۸۶» را عامل حمله به زیرساخت‌های حیاتی خود معرفی کرد، اما برای اجتناب از پیامدهای شدید دیپلماتیک، از نام‌بردن مستقیم دولت حامی خودداری نمود و به ارزیابی‌های نهادهای ثالث بسنده کرد تا اراده سیاسی خود را بدون انسداد مسیرهای دیپلماسی به نمایش بگذارد.

این گرایش نوین با چالش‌های بالقوه‌ای نیز همراه است؛ افشای مداوم حوادث سایبری از طریق روایت‌های تهدیدمحور ممکن است در بلندمدت جامعه مدنی را نسبت به این مخاطرات بی‌حس کند. همچنین در دموکراسی‌های دارای شفافیت بالا، این افشاگری‌ها می‌تواند مطالبه عمومی برای اقدام تلافی‌جویانه را افزایش داده و زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها شود. از سوی دیگر، چین نیز با تغییر راهبرد خود، از نسبت‌دهی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد «معادل‌سازی اخلاقی» و تقویت ضدروایت‌های خود علیه ایالات متحده بهره می‌برد. پکن که پیش‌تر تنها به تکذیب اتهامات می‌پرداخت، در سال ۲۰۲۵ سه نسبت‌دهی عمومی علیه واشنگتن صادر کرد و آژانس امنیت ملی آمریکا را به نفوذ در مراکز تحقیقاتی و علمی خود متهم نمود. اگرچه اعتبار ادعاهای چین در فضای بین‌المللی همچنان با پرسش‌های جدی روبروست، اما این اقدامات نشان‌دهنده تمایل پکن به استفاده از همان ابزارهای ارتباطات راهبردی است که غرب برای سیگنال‌دهی سیاسی به‌کار می‌گیرد. در نهایت، نسبت‌دهی سایبری از یک ابزار صرفاً حقوقی یا بازدارنده به یک مولفه کلیدی در دیپلماسی عمومی و رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است./ منبع