ثروتاندوزی ترامپ در کاخ سفید و خیز دموکراتها برای نظارت کنگره
گسترش فعالیتهای تجاری ترامپ و سودآوری میلیاردی از رمزارزها، زمینه را برای تحقیقات گسترده کنگره در صورت پیروزی دموکراتها فراهم کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، گزارشی تحلیلی با عنوان «ثروتاندوزی ترامپ در کاخ سفید و خیز دموکراتها برای نظارت کنگره» به قلم لیندا فلدمن (Linda Feldmann) در کریستین ساینس مانیتور (Christian Science Monitor) منتشر شده است. این گزارش به بررسی رشد بیسابقه داراییهای تجاری دونالد ترامپ در دوران ریاستجمهوری و برنامههای احتمالی دموکراتها برای استفاده از اهرمهای نظارتی و احضاریههای کنگره میپردازد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
افزایش چشمگیر ثروت شخصی دونالد ترامپ و منتفعشدن خانواده و نزدیکان او از پروژههای تجاری مختلف، انتقادهای گستردهای را درباره تضاد منافع در کاخ سفید برانگیخته است. اقداماتی نظیر صدور مجوز اولیه فعالیت بانکی برای شرکت رمزارزی وابسته به ترامپ با نام «ورلد لیبرتی فایننشال»، راهاندازی اشتراکهای ماهانه صدهزار دلاری در پلتفرم «تروث سوشال» برای دسترسی سریع به پیامهای بازارساز و فروش گسترده اقلام تجاری، سودآوری بیسابقهای را در طول دوران ریاستجمهوری برای او رقم زده است.
بر اساس اسناد افشای مالی، ترامپ تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از حوزه رمزارزها درآمد کسب کرده و مجموع درآمد سالانه او به بیش از ۲ میلیارد دلار و ارزش داراییهایش به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است. دموکراتها که اکنون اقلیت کنگره را تشکیل میدهند، در نظر دارند در صورت دستیابی به اکثریت، با استفاده از اختیارات قانونی احضار شهود و اسناد، معاملات مالی خانواده ترامپ و اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت را تحت پیگرد و نظارت دقیق قرار دهند.
این شیوه عملکرد نمایانگر گسست از سنتهای تاریخی رؤسایجمهور پیشین آمریکاست که داراییهای خود را به صندوقهای امانی مستقل واگذار میکردند. ترامپ با حفظ مالکیت «سازمان ترامپ» و واگذاری مدیریت اجرایی به فرزندانش، در کنار فعالیتهای اقتصادی چهرههایی چون جرد کوشنر در کشورهای خارجی، ابعاد جدیدی به تضاد منافع بخشیده است؛ امری که به پشتوانه معافیتهای قانونی مصوب ۱۹۶۲ و رأی دیوان عالی درباره مصونیت قضایی رئیسجمهور تداوم یافته است.
پیامدهای این رویکرد مالی میتواند موازنه سیاسی در واشنگتن را تحت تأثیر قرار دهد. دادههای نظرسنجی مؤسسه پیو نشان میدهد که حتی در میان رأیدهندگان جمهوریخواه، باور به ارتقای استانداردهای اخلاقی از ۵۹ درصد در اوایل ۲۰۲۵ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که نارضایتیها از هزینههای معیشتی و سیاستهای خارجی ادامه دارد، بهرهبرداریهای تجاری ترامپ به یکی از محورهای اصلی چالشهای سیاسی در ساختار قدرت آمریکا تبدیل شده است./منبع
