خطرات جدی سیاستها و اقدامات ترامپ برای شرکتهای آمریکایی
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «خطرات جدی سیاستها و اقدامات ترامپ برای شرکتهای آمریکایی» به قلم بنت فریمن (Bennett Freeman) در اندیشکده چتم هاوس (Chatham House) منتشر شده است که به تحلیل تأثیرات منفی سیاستهای اقتصادی و تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر ثبات، اعتماد و منافع شرکتهای چندملیتی آمریکایی و سرمایهگذاران بینالمللی میپردازد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
برخلاف سابقه تاریخی آمریکا که با ثبات ساختار حکومتی و حمایت از نظم بینالمللی، زمینهای مطمئن برای فعالیت شرکتها ایجاد کرده بود، اکنون سیاستهای دولت ترامپ بهویژه تعرفههای نامشخص و بالای تجاری، دیدگاه شرکتها و سرمایهگذاران را نسبت به آمریکا بهعنوان مکانی امن برای سرمایهگذاری متزلزل کرده است. رویکرد محافظهکارانه و تمرکز بر «اول آمریکا» که به بستن درها و معاملات یکجانبه منجر شده، هم بهنفع شرکتها، هم مصرفکنندگان و نیروی کار این کشور نیست.
استفاده نامناسب از قدرت اجرایی و از بینرفتن حاکمیت قانون، تبدیل به دو عامل دیگر کاهش شفافیت و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار شده است که شرکتها و سرمایهگذاران برای عملکرد موفق خود به آن نیاز دارند. با این همه، بسیاری از شرکتهای آمریکایی هنوز اهمیت این ریسکها را درک نکردهاند و بهجای محافظت از زیرساختهای ساختاری موفقیتشان، مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود را کنار گذاشتهاند.
در داخل کشور، نگرانیها درباره روند کاهشی دموکراسی و بیثباتی سیاسی ادامه دارد؛ در خارج نیز سیاست خارجی بیثبات و «اول آمریکا» ترامپ، انزوای آمریکا، کاهش توان دیپلماتیک، تضعیف نهادهای چندجانبه و کاهش کمکهای بشردوستانه را بهدنبال داشته که موجب افزایش ریسک بیثباتی در مناطق مهم فعالیت شرکتها شده است.
کاهش تمهیدات مقابله با فساد، حمایت از حقوق کارگران و حقوق بشر، و بیتوجهی به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، احتمال تهدیدات حقوقی، توقف عملیات و تحریمهای برند برای این شرکتها را افزایش داده است.
واکنش عمومی شرکتها و نهادهای اصلی تجاری مانند بیزینس راوند تیبل (Business Roundtable) محدود و محافظهکارانه بوده و بیشتر اظهارنظرها حول مسائل جزئی و پذیرش برخی توافقهاست. نگرانی و ترس از انتقامجویی احتمالی دولت و ترس از آسیب به روابط با کاخ سفید باعث سکوت نسبی مدیران شده است. با این حال، برخی چهرههای برجسته کسبوکار و سرمایهگذاری مانند ری دالیو، سرمایهگذار صندوق بریجواتر، و کن گریفین، مدیر سیتادل، شروع به انتقادهای جدی کردهاند.
شرکتهای آمریکایی باید مسئولیت بیشتری در دفاع از استقلال نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، حاکمیت قانون داخلی و بینالمللی، حقوق بشر و رعایت استانداردهای اخلاقی داشته باشند. حمایت از موسسات بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی و نهادهای حقوقی و همکاران بینالمللی، گسترش شفافیت و اجرای سختگیرانهتر قوانین ضد فساد از جمله اقداماتی است که شرکتها باید انجام دهند تا از منافع بلندمدت خود و ثبات اقتصادی کشور حمایت کنند.
به این ترتیب، شرکتها و سرمایهگذاران باید بین منفعت کوتاهمدت و ریسکهای بلندمدت تزلزل در فضای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده توازن برقرار کرده و سیاستهای مسئولانهای اتخاذ کنند./ منبع
