کاهش شگفت‌انگیز مهاجرت غیرقانونی به اروپا

در سال ۲۰۲۵، جریان مهاجرت غیرقانونی به اروپا به‌طرز چشمگیری کاهش یافته است. طی هشت ماه ابتدایی این سال، تنها ۱۱۲ هزار نفر به‌طور غیرقانونی وارد اروپا شدند که کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این کاهش حتی از سال ۲۰۲۳ که ۲۳۱ هزار نفر وارد اروپا شدند، ۵۲ درصد بیشتر است. این روند کاهش نه به دلیل تغییر در دلایل اصلی مهاجرت، بلکه به‌دلیل سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا است. مناطقی مانند افغانستان و اریتره همچنان وضعیت اجتماعی و سیاسی ناپایداری دارند، و کشورهای مانند سودان و ساحل همچنان درگیر جنگ‌های داخلی و شورش‌ها هستند. کشورهای دیگری مثل بنگلادش و مصر نیز که از جمله اصلی‌ترین مبادی مهاجران به اروپا هستند، همچنان با فقر روبه‌رو هستند. اما به‌طور کلی، اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌های جدید توانسته است موج مهاجرت غیرقانونی را مهار کند.

در سال‌های اخیر، بیشتر مهاجران غیرقانونی از طریق سه مسیر اصلی به اروپا می‌رسیدند. مسیر اول مدیترانه مرکزی است که از تونس و لیبی به سمت ایتالیا و مالتا حرکت می‌کند. مسیر دوم مدیترانه شرقی است که از ترکیه به قبرس و یونان می‌رسد. مسیر سوم نیز از غرب آفریقا، به‌ویژه کشورهای موریتانی و مراکش، به سمت جزایر قناری اسپانیا است. بحران مهاجرت اروپا از میانه دهه ۲۰۱۰ آغاز شد، زمانی که جنگ داخلی در سوریه و سایر بحران‌ها بزرگ‌ترین موج پناهندگان اروپا را از زمان جنگ جهانی دوم ایجاد کرد. پس از ورود بیش از یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا به‌طور جدی سیاست‌های سختگیرانه برای بازدارندگی مهاجران در پیش گرفت.

تا پیش از امسال، این سیاست‌ها چندان موفق نبوده بود. پس از کاهش مهاجرت غیرقانونی در دوران پاندمی کرونا، مهاجرت مجدداً در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ افزایش یافت. اما در تابستان ۲۰۲۵، زمانی که معمولاً مهاجرت‌های غیرقانونی اوج می‌گرفت، نتایج سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا آشکار شد. اتحادیه اروپا توانسته است با ساخت یک «دیوار غیرقابل‌مشاهده» دور از مرزهای خود، مانع از ورود مهاجران به خاک اروپا شود. این دیوار شامل مجموعه‌ای از توافقات میان اتحادیه اروپا و کشورهای واسط است.

به‌عنوان مثال، در ازای کاهش مهاجرت، این کشورها کمک‌های مالی زیادی دریافت کرده‌اند. تونس یک میلیارد یورو و مصر ۷.۴ میلیارد یورو دریافت کرده‌اند. این توافقات همچنین شامل آموزش و تجهیز نیروهای مرزی، گارد ساحلی و پلیس این کشورها می‌شود.

این توافقات در ابتدا چندان مؤثر نبودند چراکه برخی مسیرهای مهاجرت همچنان باز بودند. اما با گسترش این توافقات در سراسر شمال و غرب آفریقا، شاهد کاهش چشمگیر مسیرهای مهاجرت غیرقانونی بودیم. به‌عنوان مثال، پس از امضای توافق میان اتحادیه اروپا و تونس در سال ۲۰۲۴، تردد از مسیر مدیترانه مرکزی ۵۸ درصد کاهش یافت. همچنین توافقات جدید با موریتانی سبب کاهش ۵۲ درصدی مهاجرت از مسیر غرب آفریقا در سال ۲۰۲۵ شد.

در این بین، نظارت بهتر بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نیز مؤثر واقع شده است. آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) از فناوری‌های جدید مانند پهپادها برای نظارت بر آب‌های کشورهای شمال آفریقا استفاده می‌کند. این پهپادها می‌توانند کشتی‌ها را شناسایی کرده و به مقامات کشورهای ساحلی اطلاع دهند. این همکاری‌ها باعث شده است که در سه سال گذشته، اطلاعات مربوط به قایق‌های مهاجران بیش از دو هزار بار با مقامات لیبی به اشتراک گذاشته شود.

اما این سیاست‌ها با هزینه‌هایی همراه است. در برخی موارد، نیروهای ساحلی که اتحادیه اروپا آموزش داده است، بیشتر شبیه به گروه‌های شبه‌نظامی هستند. حقوق بشر از بدرفتاری‌ها، آزار و حتی برده‌داری مهاجران در لیبی و تونس گزارش داده‌اند. اتحادیه اروپا همچنین به‌دلیل کمک به نیروهای غیررسمی و نهادهای دیکتاتوری مانند رژیم تونس، مورد انتقاد قرار گرفته است. این رژیم‌ها به‌طور غیرقانونی مهاجران را به بیابان‌ها می‌رانند یا آنها را به کشورهای همسایه باز می‌گردانند. این وضعیت باعث شده است که برخی سازمان‌های حقوق بشری به‌شدت از سیاست‌های اتحادیه اروپا انتقاد کنند. آن‌ها معتقدند که سیاست‌های اتحادیه اروپا به‌نوعی به حمایت از دولت‌های سرکوبگر کمک می‌کند و باعث افزایش رنج مهاجران می‌شود. اما با این حال، اتحادیه اروپا با تأکید بر این که مرزهایش با احترام به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محافظت می‌شود، این سیاست‌ها را همچنان ادامه می‌دهد./ منبع