اخراج‌های گسترده پس از بعث در سوریه: عدالت انتقالی یا عاملی برای تقسیمات؟

پس از سقوط حکومت بشار اسد در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴، سوریه شاهد تعدیل گسترده کارکنان بخش دولتی بوده است. این اصلاحات اقتصادی قرار است حداقل سیصد هزار کارمند را از نهادهای دولتی اخراج کند که به بیکاری بیش از ۶۰ درصد از جمعیت اضافه خواهد کرد. این اخراج‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هیچ معیار قانونی یا روش‌شناسی روشنی برای انجام آن‌ها وجود ندارد. اگرچه اصلاحات نیروی انسانی جزو الزامات هر فرآیند انتقالی معتبر است، اخراج‌های گسترده بدون گفت‌وگوی ملی و تضمین‌های واضح برای مشارکت در آینده، به جای بازسازی، ممکن است به تشدید شکاف‌ها و تقسیمات بیشتر منجر شود. احساس اینکه گروه‌های مذهبی خاص در سوریه هدف قرار گرفته‌اند و دولت هیچ مسئولیتی در قبال نقض حقوق بشر دوران اسد نمی‌پذیرد، فضایی را ایجاد کرده که در آن رنج‌های جنگی به صورت خارج از روند قانونی و اغلب با خشونت حل می‌شود.

تعارض بین اصلاحات و ثبات در کشورهایی که تغییرات عمده را تجربه کرده‌اند، بی‌سابقه نیست. در روزهای ابتدایی عراق پس از صدام، دستورهای شماره ۱ و ۲ از طرف مقامات موقت ائتلاف، نهادهای دولتی را نابود کرده و وزارتخانه‌ها را خالی کردند. معلمان، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان و کارمندان سطح پایین که تنها به طور نمادین عضو حزب بعث بودند، به طور دسته‌جمعی اخراج شدند و ارتش، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کاملاً منحل شدند. این اقدام که به قصد پاکسازی دیکتاتوری بود، به زودی به رکود نهادها و تقسیمات مذهبی منجر شد و در نهایت به جنگ داخلی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ منتهی شد.

سوریه اکنون در آستانه همان پرتگاه قرار دارد و در حال کنار آمدن با میراث بعثی خود است. در جایی که عدالت انتقالی بدون تأمین اعتماد عمومی، رسیدگی به اولویت‌های قربانیان و ساخت نهادهای معتبر پیگیری می‌شود، این امر به‌جای تقویت مسئولیت‌پذیری، آن را تضعیف می‌کند. در نتیجه، تلاش‌های انتقالی فاقد مشروعیت عمومی بوده و در نهایت بی‌اثر تلقی می‌شوند. در حالی که عراق به‌عنوان یک هشدار از گذراندن یک فرآیند انتقالی نادرست به شمار می‌رود، تفاوت‌های قابل توجهی میان شرایط عراق و وضعیت کنونی سوریه وجود دارد. بر خلاف عراق در سال ۲۰۰۳، انتقال سوریه پس از یک تهاجم خارجی صورت نگرفته، بلکه به دلیل سقوط نظام داخلی است که ساختار اقتدار را به‌شدت تکه‌تکه کرده و مراکز مختلف قدرت در آن وجود دارد. علاوه بر این، جامعه سوریه که تحت تأثیر بیش از یک دهه جنگ و آوارگی قرار دارد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ساختار حکومتی، شرایط پیچیده‌تری نسبت به عراق پس از صدام دارد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۰۲، گروه کاری اصول دموکراتیک گزارشی با عنوان «انتقال به دموکراسی در عراق» منتشر کرد که صراحتاً با غیربعثی‌سازی گسترده مخالف بود. این قوانین هدفشان حذف تمامی کمونیست‌ها نبود، بلکه بر شناسایی افراد مرتبط با جنایات گذشته و استفاده از مکانیسم‌های حسابرسی زودهنگام تأکید داشتند. این گزارش همچنین به این نکته اشاره داشت که خدمات عمومی عراق، اگرچه تحت تأثیر حکومت بعث قرار گرفته بود، اما همچنان منبعی از دانش اداری حیاتی بود و باید حفظ می‌شد.

در سوریه، اخراج‌های گسترده باعث افزایش مشکلات در کشوری با اقتصاد خصوصی ضعیف و نرخ فقر ۹۰ درصدی شده است. اعتراضات در ماه ژانویه در بسیاری از شهرهای بزرگ مانند دمشق، سویدا، حلب، حمص، لاذقیه و طرطوس برگزار شد و کارمندان اخراجی خواستار بازگشت به کار یا توضیح رسمی برای اخراج خود شدند. این اخراج‌ها به‌ویژه بر برخی گروه‌ها تأثیر گذاشته است: وابستگان به حزب بعث، خانواده‌های سربازان کشته‌شده و پرسنل نظامی. جامعه علوی، که به‌شدت با دستگاه امنیتی نظام در ارتباط بوده، به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفته است و این نگرانی وجود دارد که برخی اقشار اجتماعی تنها به دلیل ارتباطشان با نظام قبلی مجازات شوند.

در این دوران انتقالی، مقامات مسئولیت دارند که برای تشکیل دولتی دائمی و منتخب مردمی آماده شوند و اقداماتی برای ایجاد اعتماد عمومی، گفت‌وگوهای ملی واقعی و پل زدن بر شکاف‌ها اتخاذ کنند. با این حال، روند انتقالی در سوریه با کمترین شفافیت و مشارکت کم از سوی جامعه مدنی پیش می‌رود، که این باعث تقویت نگرانی‌ها در میان اقلیت‌ها و مردم عادی می‌شود که حکومت جدید غیرنماینده و انحصاری خواهد بود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵، تنها مورد گفت‌وگوی ملی، کنفرانس یک‌روزه‌ای در تاریخ ۲۵ فوریه سال ۲۰۲۵ بود که در آن نمایندگان استان‌های حسکه و رقه به‌طور عمدی حذف شدند.

این اخراج‌ها به‌شدت سیستم‌های آموزشی و دولتی را تحت فشار قرار داده و گروه‌های زیادی را از حقوق اجتماعی خود محروم کرده است. در نتیجه، این روند می‌تواند به ایجاد نهادهایی بی‌اثر منجر شود که نه‌تنها از مسئولیت‌پذیری جلوگیری می‌کنند بلکه نارضایتی و بحران‌های اجتماعی را نیز تشدید می‌کنند./ منبع