چندجانبه‌گرایی چگونه می‌تواند بقا یابد

سیاست «روز رهایی» ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ و وضع تعرفه‌های گسترده، سازمان تجارت جهانی را به حاشیه راند. با این حال، سازمان‌های منطقه‌ای با انعطاف‌پذیری بیشتر در حال پرکردن این شکاف هستند. پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP)  در آسیا که بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان است، با پیوستن تیمور شرقی در اکتبر ۲۰۲۵ و درخواست عضویت کشورهایی چون شیلی و سری‌لانکا، به وزنه تعادلی در برابر حمایت‌گرایی آمریکا تبدیل شده است. همچنین «توافق جامع و پیشرو برای مشارکت ترنس‌پاسیفیک» (CPTPP) با عضویت دوازده کشور از پنج قاره، به‌رغم پاندمی، شاهد رشد ۵.۵ درصدی تجارت میان اعضا بوده است. این نهادها نه‌تنها تجارت را تسهیل می‌کنند، بلکه با تدوین قوانین نوآورانه در حوزه‌های دیجیتال و انرژی سبز، مدلی را ارائه می‌دهند که در آینده می‌تواند دوباره به سازمان تجارت جهانی تزریق شود.

در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، جایی که بوروکراسی سازمان ملل از سرعت تحولات عقب مانده است، سازمان‌های منطقه‌ای پیشرو هستند. اتحادیه اروپا با تصویب «قانون هوش مصنوعی سال ۲۰۲۴» نخستین چارچوب الزام‌آور جهان را ایجاد کرد. در جنوب شرقی آسیا نیز آسه‎‌آن قصد دارد در سال ۲۰۲۶ معاهده‌ای را برای تسهیل جریان کالاها و خدمات دیجیتال امضا کند. این رویکردهای پایین به بالا، از توافقنامه شیلی-نیوزیلند-سنگاپور (DEPA) گرفته تا برنامه‌های دیجیتال مرکوسور در آمریکای جنوبی، در حال شکل‌دادن به استانداردهای اخلاقی و فنی هستند که اعتماد به سامانه‌های دیجیتال جهانی را بازیابی می‌کنند.

در بخش امنیت و صلح، در حالی که بودجه صلح‌بانی سازمان ملل رو به کاهش است، تجربیاتی نظیر «راه آسه‎‌آن» (ASEAN Way) بر پایه اجماع و عدم مداخله، از بروز جنگ‌های بزرگ در شرق آسیا جلوگیری کرده است. اتحادیه آفریقا (AU) نیز با تقویت نیروهای صلح‌بان خود در سومالی از ژانویه ۲۰۲۵، نقش کلیدی در تثبیت منطقه ایفا می‌کند. حتی در حوزه حساس هسته‌ای، آژانس دوجانبه برزیل و آرژانتین (ABACC) که بر برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی نظارت دارد، مدلی موفق برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی ارائه داده است که می‌تواند در شرق آسیا (در برابر گسترش زرادخانه‌های چین و کره شمالی) الگوبرداری شود.

در نهایت، اگرچه سازمان‌های منطقه‌ای با چالش‌هایی نظیر جنگ‌های داخلی (میانمار)، اختلافات مرزی و قطبی‌شدن مواجه هستند، اما تنها جایگزین برای نظم «حوزه‌های نفوذ» قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شوند. در دنیایی که ترامپ به‌دنبال بازنگری در تمام تعهدات بین‌المللی است، سازمان‌هایی نظیر اتحادیه آفریقا، آسه‎‌آن و بلوک‌های آمریکای لاتین باید با کنارگذاشتن اختلافات داخلی، از هویت چندجانبه‌گرایی محافظت کنند. بقای نظم جهانی در سال ۲۰۲۶ و پس از آن، به توانایی این نهادها در ارائه راهکارهای محلی برای مشکلات جهانی بستگی دارد./ منبع