ماشین اعدام بن‌گویر؛ تصویب قانون مرگ در کنست و سکوت مرگبار جامعه جهانی

کنست اسرائیل در حال پیشبرد لایحه‌ای است که به مقامات اشغالگر اجازه می‌دهد تا به‌صورت قانونی فلسطینی‌ها را اعدام کنند؛ تحولی که اگرچه توجه اندکی در سطح جهانی جلب کرده، اما برای فلسطینی‌ها کابوسی جدید است. این لایحه بخشی از توافق سیاسی است که به تشکیل دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو در اواخر سال ۲۰۲۲ منجر شد و درخواست مستقیم ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی بود که در سه سال گذشته کمپین وحشتی را در کرانه باختری رهبری کرده است. مفاد این طرح که در ماه نوامبر در قرائت اول تصویب شد، هولناک است: اجرای حکم اعدام با طناب دار ظرف ۹۰ روز پس از صدور، بدون هیچ‌گونه حق فرجام‌خواهی برای متهمانی که به طراحی حملات متهم می‌شوند.

رسیدن به این نقطه جای تعجب ندارد، چرا که جامعه جهانی دهه‌هاست سرنوشت زندانیان فلسطینی را نادیده گرفته است. واژه «زندانی» برای توصیف فلسطینی‌های دربند اسرائیل فریبنده است؛ این عبارت خشونت ذاتی اشغال نظامی را پنهان می‌کند و واژه «اسیر جنگی» توصیف دقیق‌تری است. بیش از یک‌سوم این افراد تحت عنوان «بازداشت اداری» و بدون هیچ اتهام مشخصی نگهداری می‌شوند. دادگاه‌های نظامی اسرائیل که آشکارا علیه جمعیت تحت اشغال سوگیری دارند، ابزار اصلی این سرکوب هستند. سربازان اسرائیلی با یورش‌های شبانه به خانه‌های فلسطینیان، افراد را می‌ربایند و هفته‌ها تحت شکنجه و انفرادی قرار می‌دهند، بدون اینکه حتی اتهامی تفهیم کنند؛ روندی که هدف آن تنها ایجاد وحشت در جامعه فلسطین است.

در جلسات بازجویی، افسران اسرائیلی با تهدید به تجاوز جنسی و محرومیت از حقوق اولیه، رفتاری غیرانسانی دارند و آزادی زندانیان گاه تنها پس از اعتصاب غذاهای طولانی و وخامت شدید جسمانی حاصل می‌شود. این وضعیت مربوط به قبل از اکتبر ۲۰۲۳ بود؛ پس از آن تاریخ، شرایط زندان‌های نظامی با شکنجه سیستماتیک، گرسنگی دادن و اهمال پزشکی وخیم‌تر شده و دست‌کم ۸۸ فلسطینی در بازداشت جان باخته‌اند. با این حال، واکنش جامعه جهانی تنها سکوت یا بیانیه‌های سست بوده است. اسرائیل با نقض کنوانسیون‌های ژنو، فلسطینی‌ها را که طبق قوانین بین‌المللی جمعیتی حفاظت‌شده محسوب می‌شوند، به «تهدید امنیتی» تقلیل داده است تا جنایات خود را توجیه کند.

لایحه اعدام در این بافتار، نه یک پیشنهاد افراطی بلکه ادامه منطقی سیاست حذف فلسطینیان است. خطرناک‌تر اینکه احتمال دارد این قانون عطف‌به‌ماسبق شود؛ یعنی هر کسی که در گذشته به اتهام اقدام علیه اشغالگران بازداشت شده، ممکن است اعدام شود. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از فشار بر دولت برای تعدیل متن قانون است، اما تجربه نشان داده که اسرائیل همواره با مانورهای فریبکارانه، واکنش‌ها را به حداقل رسانده و در نهایت نیت خود را عملی می‌کند.

اگر جامعه جهانی بخواهد آبروی باقی‌مانده از نظام حقوقی بین‌الملل را حفظ کند، باید رویکرد خود را تغییر دهد. صدور بیانیه‌های تکراری درباره «احترام به قوانین» دیگر کارساز نیست و تنها راهکار مؤثر، اعمال تحریم‌های واقعی علیه اسرائیل و پاسخگو کردن مقامات آن است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که تلاش اسرائیل برای اوراق کردن قوانین بین‌المللی متوقف شود و بازگشت امن زندانیان فلسطینی طبق توافقات پیشین محقق گردد./ منبع