بی‌نظمی جدید در دریاها و محدودیت‌های قدرت دریایی آمریکا

هم‌زمان با بررسی بودجه دفاعی سال ۲۰۲۷ در کنگره آمریکا، کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان خواستار مطالعه‌ای جدید درباره برنامه‌های کشتی‌سازی و خریدهای دریایی نیروی دریایی شده است. این درخواست در ادامه مجموعه‌ای از بررسی‌ها درباره مشکلات ساختاری صنایع کشتی‌سازی آمریکا مطرح شده؛ مشکلاتی که طی بیش از سه دهه گذشته بارها از سوی نهادهایی مانند اداره حسابرسی دولت و سرویس پژوهشی کنگره شناسایی شده‌اند. در این مدت بودجه کشتی‌سازی آمریکا دو برابر شده، اما اندازه ناوگان دریایی عملاً افزایش نیافته است.

مشکل اصلی کمبود گزارش یا تحلیل فنی نیست، بلکه نبود چارچوبی تحلیلی برای درک ماهیت چالش‌هایی است که نیروی دریایی آمریکا با آن مواجه خواهد شد. بحران تنگه هرمز، همراه با تحولات دریای سرخ و دریای سیاه، نشان می‌دهد که وضعیت کنونی تنها یک بحران موقت نیست، بلکه نشانه نوعی «بی‌نظمی دریایی پایدار» است.

پس از آن‌که ایران در واکنش به عملیات «خشم حماسی» تنگه هرمز را مین‌گذاری کرد و تهدید به دریافت عوارض از کشتی‌ها نمود، نیروهای آمریکایی نتوانستند به‌طور کامل امنیت این گذرگاه حیاتی را بازگردانند. این بحران ظرفیت نیروی دریایی آمریکا را در تمام مناطق عملیاتی تحت فشار قرار داده است. مصرف حجم عظیمی از موشک‌های تاماهاوک، جابه‌جایی ناوها، افزایش مدت مأموریت‌ها، فرسایش تجهیزات و کاهش آمادگی در منطقه اقیانوس آرام اشاره می‌شود؛ منطقه‌ای که به‌گفته آنان ممکن است در آینده نزدیک اهمیت بیشتری پیدا کند.

یکی از تناقض‌های مهم این بحران، سود بردن چین و شرق‌آسیا از حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز است؛ زیرا آمریکا عملاً از واردات نفت چین محافظت می‌کند، در حالی که آمادگی خود در غرب اقیانوس آرام را تضعیف می‌سازد. از نظر آنان، برنامه‌ریزی دریایی آمریکا هنوز با واقعیت‌های جدید جهانی‌شدن پس از جنگ سرد تطبیق نیافته است.

سه شکل اصلی از «بی‌نظمی دریایی» تشریح می‌شود. نخست، «بی‌نظمی اجبارآمیز» است؛ یعنی استفاده از اختلال برای ایجاد فشار سیاسی بدون ورود به جنگ مستقیم. نمونه آن حملات حوثی‌ها در دریای سرخ است که با پهپادها و موشک‌های ارزان‌قیمت، هزینه‌های هنگفتی بر شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جهانی تحمیل کردند، در حالی که آمریکا و متحدانش با سامانه‌های دفاعی بسیار گران‌تر پاسخ دادند. بحران تنگه هرمز نیز، ادامه همین منطق اما در مقیاسی بزرگ‌تر است.

دومین نوع، «بی‌نظمی ساختاری» است که از ناهماهنگی میان قدرت دریایی، ظرفیت تجاری و توان صنعتی قدرت‌های بزرگ ناشی می‌شود. آمریکا با وجود داشتن قدرتمندترین نیروی دریایی جهان، کمتر از یک درصد کشتی‌سازی تجاری جهان را در اختیار دارد. اروپا نیز اگرچه در حمل‌ونقل دریایی تجاری قدرتمند است، اما از سال ۱۹۹۹ تاکنون حدود یک‌سوم شناورهای رزمی اصلی خود را از دست داده است. در مقابل، چین هم بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان از نظر تعداد شناورها را دارد و هم در کشتی‌سازی، زیرساخت بندری و لجستیک دریایی برتری یافته است. هیچ ائتلاف غربی نمی‌تواند در شرایط چنین توزیع نامتوازنی از قدرت، امنیت جریان‌های دریایی را به‌طور مؤثر تضمین کند.

سومین نوع، «بی‌نظمی سیستمی» است که به آسیب‌پذیری‌های ذاتی نظام وابستگی متقابل جهانی مربوط می‌شود. کابل‌های زیردریایی که ۹۵ درصد داده‌های جهان را منتقل می‌کنند، عمدتاً بدون حفاظت باقی مانده‌اند و زنجیره‌های تأمین جهانی نیز به‌دلیل تأکید چند دهه‌ای بر بهره‌وری، ظرفیت محدودی برای تحمل اختلال دارند. بحران کرونا و اکنون بحران تنگه هرمز، این آسیب‌پذیری‌ها را آشکار کرده‌اند.

این سه نوع بی‌نظمی یکدیگر را تقویت می‌کنند و جهان را به سمت محیطی دریایی سوق می‌دهند که دائماً مورد منازعه، غیرقابل پیش‌بینی و پرهزینه‌تر است. نوسازی نیروی دریایی آمریکا اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست و آمریکا و متحدانش نیازمند راهبردی جامع برای مدیریت بی‌نظمی دائمی در دریاها هستند، نه صرفاً واکنش موردی به بحران‌های پراکنده./ منبع