آمریکا میخواهد لیبی را «درست» کند، اما شاید دوباره آن را «بشکند»
طرح عجولانه آمریکا برای تقسیم قدرت در لیبی، اگرچه ممکن است بنبست سیاسی را بشکند، اما با تمرکز بر معامله میان دو خانواده قدرتمند و نادیده گرفتن شکافهای عمیق اجتماعی و نهادی، خطر تشدید اختلافات و فروپاشی مجدد را به همراه دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آمریکا میخواهد لیبی را «درست» کند، اما شاید دوباره آن را «بشکند»» به قلم مراد صادقزاده (Murad Sadygzade) در راشا تودی (RussiaToday) منتشر شده است. این یادداشت به تحلیل طرح جدید آمریکا برای حل بحران لیبی میپردازد و استدلال میکند که این طرح، با وجود سرعت و صراحت، به دلیل تمرکز بر یک معامله خانوادگی و نادیده گرفتن مسائل بنیادین ساختاری، خطر تکرار شکستهای گذشته و تشدید بحران را به همراه دارد. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
برای بخش عمدهای از دهه گذشته، ایده نشستن و توافق سه نهاد اصلی حاکم بر لیبی، تقریباً تئوریک به نظر میرسید. این کشور از زمان جنگ داخلی ۲۰۱۴ به عنوان دو دولت موازی عمل کرده است. تلاشهای مکرر بینالمللی برای پر کردن این شکاف، به توافقاتی منجر شد که روی کاغذ امیدوارکننده به نظر میرسیدند و در عمل تقریباً بلافاصله فروپاشیدند. اما آنچه در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ اتفاق افتاد، با وجود لزوم احتیاط، واقعاً قابل توجه بود. سران سه نهاد اصلی سیاسی لیبی بر سر یک نقشه راه برای برگزاری همزمان انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی تا فوریه ۲۰۲۷ توافق کردند. آنچه این لحظه را از تلاشهای ناموفق قبلی متمایز میکند، نه خود سند، بلکه تلاقی فشارهایی است که آن را ایجاد کرده است: خستگی داخلی، هماهنگی منطقهای و شاید از همه مهمتر، یک مداخله غیرمعمول مستقیم از سوی آمریکا. مسعد بولس، تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور عربی و آفریقایی، با صراحتی غیرمعمول اهداف واشنگتن را بیان کرده است: «برنامه ما داشتن یک دولت واحد و یکپارچه کردن همه نهادهاست.»
انگیزه اصلی واشنگتن، ایجاد ثبات سریع برای باز کردن درها به روی سرمایهگذاریهای انرژی آمریکا و دو برابر کردن تولید نفت لیبی تا سال ۲۰۳۰ است. مکانیسمهای طرح بولس که در ماههای اخیر به بیرون درز کرده، مشخصتر از اظهارات عمومی اوست. این طرح که با میانجیگری بولس در جلسات محرمانه شکل گرفته، ایجاد یک شورای ریاستجمهوری جدید به ریاست صدام حفتر و یک دولت واحد به رهبری عبدالحمید دبیبه را پیشنهاد میکند. در اصل، واشنگتن پیشنهاد میکند که شرق، رئیسجمهور را داشته باشد و غرب، نخستوزیر را؛ تقسیمی که بنبست را با توزیع غنائم میان دو خانواده مسلط حل میکند، نه با پرداختن به مسائل نهادی و دموکراتیکی که در وهله اول این بنبست را ایجاد کردهاند. نکته مهم این است که نیروهای حفتر، به جای توافق سهجانبه نهادی، از طرح بولس حمایت کردهاند. این شکاف میان دو نقشه راه، تنش اصلی است که تعیین خواهد کرد آیا توافق ژوئن به جایی میرسد یا خیر. در رویکرد دولت ترامپ، نوعی سرعت و صراحت وجود دارد که با توجه به شکستهای روندهای چندجانبه، خطرناک و غیرقابل قبول است، زیرا سابقه این دولت در منطقه، سوالات جدی را در مورد آنچه پس از امضای توافق رخ میدهد، ایجاد میکند.
یک الگو به وضوح پدیدار شده است: واشنگتن مشکلی را شناسایی میکند، یک فرستاده با اختیارات معاملهگری منصوب میکند، ترتیبی را میسازد که به اهداف راهبردی و تجاری آمریکا خدمت کند، سپس موفقیت را اعلام کرده و به سراغ موضوع بعدی میرود. مشکل این است که منطقه به ندرت با این برنامه زمانی همکاری میکند. غزه، لبنان و جنگ ایران همگی این محدودیت ساختاری را در مقیاسهای مختلف نشان دادند. طرح بولس در لیبی نیز در هسته خود، یک منفعت آمریکایی است که در لباس سیاسی لیبی پیچیده شده است. یک دولت واحد به معنای یک طرف حساب واحد برای شرکتهای انرژی آمریکاست. ارتقای صدام حفتر مشکل جانشینی پدر سالخوردهاش را حل میکند و حفظ دبیبه، غرب را از شورش باز میدارد. از یک منظر، این یک راهحل زیباست، اما مشکل این است که فرهنگ سیاسی لیبی، جغرافیای قبیلهای، اکوسیستم جناحهای مسلح و بیاعتمادی عمیق نهادی آن را نمیتوان با زیبایی حل کرد. معامله بین دو خانواده، شبهنظامیانی را که خارج از کنترل هر دو خانواده عمل میکنند، خلع سلاح نمیکند و به نارضایتیهای جمعیتهایی که تقریباً در تمام مذاکرات غایب بودهاند، رسیدگی نمیکند. این پنجرهای که در ژوئن ۲۰۲۶ باز شده، واقعی نیست، زیرا پنجرهها در لیبی عادت دارند به سرعت بسته شوند و کسانی که بیشترین قدرت را برای باز نگه داشتن آن دارند، نگاه به جای دیگر دارند./منبع
