بیتصمیمی اروپا در قبال فلسطین، خود یک تصمیم است
سیاست تعلل و عدم اقدام اتحادیه اروپا در برابر شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل، عملاً به معنای چراغ سبزی برای تداوم اشغالگری و تضعیف قوانین بینالمللی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بیتصمیمی اروپا در قبال فلسطین، خود یک تصمیم است» به قلم لِما نزیه (Lema Nazeeh) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت به تحلیل تناقض عمیق در سیاست اتحادیه اروپا میپردازد که در عین محکومیت لفظی شهرکسازیها، با تعللهای رویهای و اختلافات داخلی، عملاً به اسرائیل برای گسترش اشغالگری و نادیده گرفتن قوانین بینالمللی مصونیت میبخشد. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
در سیزدهم جولای، همزمان با برگزاری نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل برای بررسی گزینههایی چون تحریم کالاهای شهرکهای اسرائیلی، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، از ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داد. این همزمانی، نمادی از سیاست دوگانه اروپاست؛ در حالی که وزرای اروپایی بحث بر سر اقدامات احتمالی را به آیندهای نامعلوم موکول کردند، اسرائیل با اعلام پروژههای عمرانی، عملاً الحاق را در زمین واقعیت تثبیت میکند. این بیعملی اروپا تنها یک انفعال سیاسی نیست، بلکه نوعی یارانه برای اشغالگری است. به عنوان مثال، بسته کمکی ۹۰۰ میلیون یورویی «تیم غزه» که توسط کمیسیون اروپا ارائه شد، تنها ۱ درصد از خسارت ۷۱ میلیارد دلاری جنگ را پوشش میدهد، هزینهای که مالیاتدهندگان اروپایی برای ویرانی ناشی از سلاحهایی میپردازند که هرگز برای تحریم آن تلاشی جدی نکردند.
این وضعیت نه یک بنبست، بلکه یک نمایش هماهنگ از تأخیر است. دو سال پس از رأی دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر غیرقانونی بودن کامل اشغالگری اسرائیل، پاسخ اتحادیه اروپا تنها به تولید اسناد و برگزاری جلسات بیپایان محدود شده است. هر دور از خشونتها با الگویی تکراری مواجه میشود: محکومیت، بررسی، ارائه گزارش و در نهایت، تعویق تصمیمگیری. مناقشه اصلی در داخل شورا بر سر مبنای حقوقی اقدامات است؛ آیا محدودیت تجاری علیه شهرکها یک «اقدام تجاری» است که با رأی اکثریت واجد شرایط (QMV) تصویب میشود، یا یک «تحریم» که نیازمند اجماع کامل است و هر عضوی میتواند آن را وتو کند؟ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صراحتاً اعلام کرده که نظر حقوقی شورا، امکان تصویب با رأی اکثریت را تأیید میکند، اما بازیگران قدرتمندی چون آلمان و خود کمیسیون اروپا بر لزوم اجماع پافشاری میکنند.
این پافشاری بر اجماع در حالی صورت میگیرد که خودِ دادگاههای اروپایی از سال ۲۰۱۰ حکم دادهاند که کالاهای شهرکها، کالای اسرائیلی محسوب نمیشوند و نمیتوان برچسب «ساخت اسرائیل» بر آنها زد. بنابراین، اقدام علیه این کالاها نه «تحریم اسرائیل»، بلکه اجرای سیاست عدم شناسایی اشغال و همسو کردن قوانین تجاری با مواضع حقوقی خود اتحادیه اروپاست. تجربه الحاق کریمه توسط روسیه نشان داد که اتحادیه اروپا در صورت وجود اراده سیاسی، میتواند در عرض چند ماه تحریمهای وارداتی را به اتفاق آرا تصویب کند. اما در مورد فلسطین، پس از دو سال، حتی از رأیگیری نیز اجتناب میشود.
نقشه سیاسی اروپا در این مورد پیچیده است. در یک سو، کشورهایی مانند فرانسه، ایرلند، بلژیک و اسپانیا برای اقدام فشار میآورند و در سوی دیگر، جمهوری چک و اسلواکی آشکارا مانعتراشی میکنند. آلمان نیز با اصرار بر لزوم اجماع، عملاً مسیر هرگونه اقدام معنادار را مسدود کرده است. حتی پس از کنار رفتن وتوی مجارستان، ساختار انسداد تغییر نکرده و صرفاً موانع جدیدی جایگزین شده است. اسرائیل این وضعیت را بهدرستی به عنوان چراغ سبز تلقی میکند. گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با اطمینان از شکست تلاشها برای تحریم سخن میگوید و وزیر دارایی آن کشور همزمان با ناهار کاری وزرای اروپایی، خبر از ساخت واحدهای جدید میدهد. بیتصمیمی اروپا یک انتخاب سیاسی است که به طور مستقیم به گسترش شهرکها و تداوم اشغالگری کمک میکند./منبع
