بدترین راه ممکن برای پایان دادن به دوران ترامپ
بحث برکناری ترامپ نشان می‌دهد حفظ نظم قانون اساسی برای پایان انتقال قدرت حیاتی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «بدترین راه ممکن برای پایان دادن به دوران ترامپ» نوشته جیسون لینکینز (Jason Linkins) در نشریه نیو ریپابلیک (The New Republic) منتشر شده است که واکنش‌های افکار عمومی به سناریوهای پایان ریاست‌جمهوری ترامپ و پیامدهای احتمالی برکناری خارج از چارچوب قانون اساسی را بررسی می‌کند. تمرکز اصلی بر میزان حمایت از مداخله نظامی، سابقه کودتاها و ضرورت حفظ سازوکارهای قانونی انتقال قدرت است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
یک نظرسنجی تازه درباره نگرش رأی‌دهندگان دموکرات نسبت به شیوه‌های پایان یافتن ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، توجه ویژه‌ای را به سناریوی مداخله نظامی جلب کرده است. در این نظرسنجی، ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از این گزاره حمایت کرده‌اند که گروهی از رهبران نظامی آمریکا برای «حفاظت از قانون اساسی» ترامپ را از قدرت برکنار و کنترل کشور را در دست بگیرند؛ ۲۸ درصد با آن مخالفت کرده‌اند و برآیند حمایت ۳۱ درصد بوده است. در مقابل، گزینه‌های مبتنی بر سازوکارهای قانونی، از جمله استیضاح و متمم بیست‌وپنجم، حمایت بیشتری دریافت کرده‌اند. این ارقام مربوط به نگرش یک جامعه آماری مشخص در مقطع زمانی مورد بررسی است و نباید به کل جامعه آمریکا تعمیم داده شود.
اهمیت این یافته در آن است که مداخله مستقیم نیروهای مسلح در انتقال قدرت ریاست‌جمهوری، حتی اگر با ادعای دفاع از قانون اساسی صورت گیرد، مرز میان ساختارهای منتخب و قدرت نظامی را تغییر می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ورود ارتش به سیاست الزاماً به بازگشت سریع به حکومت غیرنظامی منتهی نمی‌شود. نمونه برزیل در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است؛ پس از استقرار جمهوری در سال ۱۸۸۹، نیروهای مسلح چندین بار برای تغییر قدرت سیاسی مداخله کردند و مداخله نظامی سال ۱۹۶۴ به دوره‌ای ۲۱ ساله از حکومت نظامی انجامید. این سابقه نشان می‌دهد که تبدیل مداخله نظامی به ابزار عادی حل بحران سیاسی می‌تواند پیامدهایی فراتر از بحران اولیه داشته باشد.
در آمریکا نیز تجربه پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ نشان داد که بحران انتقال قدرت می‌تواند به ایجاد ترتیبات غیرمعمول برای محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور منجر شود. با این حال، چنین شرایطی با انتقال رسمی قدرت از طریق نهادهای قانونی تفاوت دارد. پایان یافتن زودهنگام دوره ریاست‌جمهوری، در صورت وقوع، می‌تواند فضای سیاسی متشنجی ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر بخشی از جامعه آن را نتیجه حذف رئیس‌جمهور از طریق زور تلقی کند. در چنین شرایطی، احتمال تشدید شکاف سیاسی و واکنش‌های اعتراضی افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از مسیرهای مطرح‌شده برای پایان زودتر دوره ترامپ، کناره‌گیری داوطلبانه یا انتقال زودهنگام قدرت به معاون رئیس‌جمهور است. چنین سناریویی، برخلاف مداخله نظامی، در چارچوب ترتیبات سیاسی و قانونی قابل بررسی است. در کنار آن، استیضاح نیز یکی از ابزارهای قانون اساسی برای پاسخ به تخلفات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، هرچند استفاده از آن به ترکیب کنگره و تصمیم‌گیری سیاسی نمایندگان و سناتورها وابسته است. متمم بیست‌وپنجم نیز سازوکاری مشخص برای انتقال اختیارات ریاست‌جمهوری در شرایط خاص فراهم می‌کند.
مسئله اصلی، بنابراین، صرفاً چگونگی پایان دوره یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه نحوه حفظ مشروعیت نهادهای سیاسی در زمان بحران است. اگر انتقال قدرت از مسیرهایی خارج از قانون اساسی انجام شود، حتی برکناری یک رئیس‌جمهور جنجالی می‌تواند به ایجاد سابقه‌ای تبدیل شود که دولت‌های آینده و مخالفان سیاسی نیز از آن استفاده کنند. از این منظر، تفاوت میان مخالفت سیاسی، استفاده از ابزارهای قانونی و توسل به قدرت نظامی اهمیت بنیادی دارد.
در چنین شرایطی، ثبات سیاسی آمریکا بیش از هر چیز به توانایی نهادهای مدنی برای مدیریت بحران وابسته است. انتخابات، کنگره، دادگاه‌ها، سازوکارهای استیضاح و مقررات مربوط به انتقال قدرت، مجموعه‌ای از ابزارهای نهادی برای جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به منازعه خارج از چارچوب قانون فراهم می‌کنند. پایان هر دوره ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در شرایط قطبی‌شدن شدید جامعه، می‌تواند آزمونی برای این نهادها باشد. مسئله اساسی نه فقط خروج یک فرد از قدرت، بلکه حفظ اصل انتقال مسالمت‌آمیز و قانونی قدرت پس از آن است./ منبع