گسترش عملیات حوثی‌ها در باب‌المندب، مصر را در دوراهی حفاظت از شریان حیاتی اقتصاد خود (کانال سوئز) و پرهیز از درگیری مستقیم نظامی در بحران منطقه‌ای قرار داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای تحلیلی با عنوان «میان دو گذرگاه: تنگنای فزاینده مصر در دریای سرخ» به قلم هانا الشهابی (Hana Elshehaby) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این مقاله با بررسی تحرکات اخیر حوثی‌ها در یمن و پیامدهای آن بر امنیت دریانوردی، استدلال می‌کند که مصر برای حفظ درآمدهای حیاتی کانال سوئز با یک معمای راهبردی روبه‌روست: فشار فزاینده برای اقدام نظامی در برابر خطر گرفتارشدن در یک جنگ منطقه‌ای. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قاهره بیش از پیش در معرض پیامدهای گسترش این بحران قرار گرفته است. حملات حوثی‌ها در دریای سرخ که از اواخر سال ۲۰۲۳ و در واکنش به جنگ غزه آغاز شد، پیش‌تر به کاهش چشمگیر تردد کشتی‌ها انجامید. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، این ناآرامی‌ها باعث افت درآمدهای کانال سوئز از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ شد. اگرچه حجم ترددها در ماه‌های ژوئیه و اوت رو به بهبود گذاشته بود، اما دور جدید حملات حوثی‌ها برای تسلط بر مناطق راهبردی مشرف به تنگه باب‌المندب (مانند مخا، و جزایر میون و حنیش) تهدیدات تازه‌ای را متوجه این شریان حیاتی کرده است.
راهبرد حوثی‌ها نشان‌دهنده تغییر ماهیت درگیری‌های معاصر و استفاده ابزاری از «وابستگی متقابل اقتصادی» است. آن‌ها دریافته‌اند که برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد جهانی و اعمال فشار بر واشنگتن، نیازی به کنترل کامل این تنگه ندارند؛ بلکه تنها ایجاد ناامنی و ابهام برای خطوط کشتیرانی کافی است. این رویکرد که با هماهنگی تهران و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تشدید شده، حوثی‌ها را به اهرم فشار قدرتمندی برای ایران در مذاکرات احتمالی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، مصر با یک دوراهی راهبردی مواجه است. از یک سو، تداوم این حملات اقتصاد شکننده مصر را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد، و از سوی دیگر، قاهره با توجه به تجربه تلخ مداخله نظامی خود در یمن در دهه ۱۹۶۰، به‌شدت از ورود به یک درگیری مستقیم پرهیز می‌کند. تا به امروز، واکنش مصر به خویشتن‌داری دیپلماتیک محدود بوده است؛ از جمله تشکیل هسته مدیریت بحران، تقویت هماهنگی با عربستان سعودی، و تداوم رایزنی‌ها در قالب «گروه چهارجانبه منطقه‌ای» (شامل مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان).
علاوه بر این، عضویت احتمالی مصر در پیمان‌های دفاعی جدید مانند «توافق دفاعی مکه» (پیمانی دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان با سازوکاری مشابه ماده ۵ ناتو) با موانعی روبه‌روست. نگرانی قاهره از تعهد به مداخله نظامی خودکار در صورت حمله به متحدان، مانع از پیوستن سریع این کشور به چنین ائتلاف‌هایی شده است. در نهایت، به نظر می‌رسد قاهره به راهبرد فعلی خود — تکیه بر دیپلماسی، تبادل اطلاعات و مشارکت محدود دریایی — ادامه خواهد داد، مگر آنکه دامنه بحران مستقیماً منافع حیاتی و امنیت سرزمینی مصر را تهدید کند./ منبع