مداخله انتخاباتی ترامپ کلید خورده است

تلاش‌های سازمان‌یافته دولت با هدف تضعیف فرآیندهای دموکراتیک و تغییر نتایج انتخابات آغاز شده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «مداخله انتخاباتی ترامپ کلید خورده است» نوشته آماندا کارپنتر (Amanda Carpenter) در نشریه بولوارک (The Bulwark) منتشر شده است. این مطلب با رویکردی تحلیلی نشان می‌دهد که ساختار اجرایی دولت چگونه با بهره‌گیری از اهرم‌های قضایی, امنیتی و اداری و با ادعاهای اثبات‌نشده درباره تقلب, در صدد اعمال فشار بر مقامات ایالتی و محدودسازی حق رأی شهروندان برآمده است. در ادامه, چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

تلاش‌های معطوف به تغییر نتایج و مهندسی فضای انتخابات لزوماً در قالب شورش‌های خیابانی و آشوب‌های پر سر و صدا نمایان نمی‌شوند, بلکه در اشکالی پیچیده‌تر, از طریق بوروکراسی اداری, فشارهای حقوقی و تبلیغات دولتی سازمان‌دهی می‌گردند. در روزهای اخیر, وزارت دادگستری آمریکا با طرح شکایتی رسمی علیه ایالت کالیفرنیا, این ایالت را به ثبت نام غیرشهروندان در فهرست‌های رأی‌دهندگان متهم کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات فدرال یک حافظه فلش حاوی اسامی ادعایی را با مهلتی دو روزه ارسال کردند و به مسئولان محلی هشدار دادند که در صورت عدم تفکیک آرای پستی این افراد, با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. با رد این خواسته به دلیل فقدان مدارک اثبات‌شده و ناامن بودن روش ارسال, تهدیدها به هشدارهای کیفری مستقیم علیه متصدیان حوزه‌های رأی‌گیری ارتقا یافت تا فضای رعب و تردید بر روند شمارش آرا حاکم شود.

این الگوی رفتاری پیش‌تر در ایالت نوادا نیز با آمارهای مبالغه‌آمیز تکرار شده بود, اما بررسی‌های دقیق نشان داد که ادعاهای نهادهای امنیتی فاقد هرگونه مبنای واقعی بوده است. با این وجود, جریان حاکم همواره با تکرار گزاره نادرستِ «تقلب گسترده», در تلاش است تا توجیهی قانونی برای به دست گرفتن کنترل فرآیند انتخابات از سوی دولت مرکزی دست‌وپا کند. در این چارچوب, فرمان‌های اجرایی متعددی برای تحمیل پیش‌شرط‌های سخت‌گیرانه, دسترسی به فهرست‌های کامل رأی‌دهندگان و محدودسازی آرای پستی صادر شد؛ اقداماتی که به دلیل صراحت قانون اساسی در واگذاری مدیریت انتخابات به ایالت‌ها, با مقاومت ساختاری روبرو شد. حتی تلاش برای تصویب قوانین مداخله‌جویانه در کنگره یا باز کردن پای دادگاه‌ها نیز با ده‌ها شکست پیاپی حقوقی مواجه گشت و احکام قضایی قاطع مانع از سلب اختیارات ایالتی شد.

در سطحی دیگر, نهادهای مدیریت بحران وابسته به وزارت امنیت داخلی تلاش کردند تا اعطای صدها میلیون دلار از بودجه‌های حیاتی آمادگی ضدتروریسم را به پذیرش دستورالعمل‌های انتخاباتی خود توسط دولت‌های محلی مشروط کنند. این دستورالعمل‌ها شامل تعیین تجهیزات رأی‌گیری, فرآیندهای بازشماری آرا و نحوه احراز هویت بود, اما احکام صادره از سوی مراجع قضایی این شیوه‌های فشار غیرقانونی را متوقف کرد. شکست‌های متوالی در مراجع قانونی مانع از تکرار این رویکردها نشده است و استفاده مستمر از ابزارهای بوروکراتیک و پرونده‌سازی‌های بدون پشتوانه, راهبردی فرسایشی برای تضعیف نهادهای دموکراتیک پیش از روز رأی‌گیری محسوب می‌شود./ منبع