معماری ناآگاهی
دولت ترامپ با تضعیف نظام داده‌های عمومی، توان جامعه برای سنجش عملکرد حکومت را کاهش می‌دهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «معماری ناآگاهی» به قلم کوین ام. شولتز (Kevin M. Schultz) و جیسون آی. اوه (Jason I. Oh) در نشریه امریکن پراسپکت (American Prospect) منتشر شده است که پیامدهای تضعیف نهادهای آماری و نظارتی دولت آمریکا را برای شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی مبتنی بر شواهد بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در یک نظام دموکراتیک، داده‌های عمومی صرفاً ابزار آماری نیستند، بلکه یکی از زیرساخت‌های اصلی پاسخ‌گویی سیاسی به شمار می‌روند. نرخ بیکاری، دستمزدها، تورم، سطح تحصیلات، آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها امکان می‌دهند شهروندان پیامدهای سیاست‌های دولت را اندازه‌گیری کنند و تشخیص دهند که آیا تصمیمات اتخاذشده نتیجه مطلوب داشته‌اند یا خیر. زمانی که این داده‌ها از بین بروند یا اعتبارشان مخدوش شود، جامعه نه‌تنها اطلاعات کمتری در اختیار دارد، بلکه توانایی تشخیص موفقیت یا شکست حکومت را نیز از دست می‌دهد.
این مسئله در شرایط کنونی آمریکا با تغییرات گسترده در ظرفیت نهادهای فدرال برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات اهمیت بیشتری یافته است. نهادهایی مانند اداره آمار کار، اداره سرشماری، مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها و مرکز ملی آمار آموزش، عملاً حسگرهای دولت برای مشاهده وضعیت جامعه هستند. تضعیف این نهادها لزوماً به معنای لغو قوانین موجود نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق کاهش بودجه، حذف کارکنان، متوقف کردن مطالعات یا کاهش دامنه جمع‌آوری داده‌ها، امکان اجرای مؤثر قوانین را از بین ببرد. در این وضعیت، قانون همچنان روی کاغذ وجود دارد، اما امکان سنجش اینکه آیا اهداف آن محقق می‌شوند یا خیر، کاهش می‌یابد.
نمونه حوزه آموزش نشان می‌دهد که این آسیب می‌تواند غیرقابل جبران باشد. ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی، به دلیل تداوم چند دهه‌ای داده‌های آن، امکان مقایسه وضعیت نسل‌های مختلف و سنجش آثار سیاست‌هایی مانند اصلاحات آموزشی و اختلال ناشی از همه‌گیری کرونا را فراهم کرده است. حذف بخشی از آزمون‌ها و ظرفیت‌های آماری به معنای ایجاد شکاف‌هایی در این خط زمانی است؛ شکاف‌هایی که دولت آینده نمی‌تواند به‌سادگی با جمع‌آوری مجدد داده‌ها پر کند، زیرا دانش‌آموزان، شرایط اجتماعی و محیط آموزشی تغییر کرده‌اند.
در حوزه محیط زیست نیز توقف یا کاهش پایش آلودگی می‌تواند پیامدهایی فراتر از نظارت روزمره داشته باشد. اگر میزان انتشار مواد آلاینده در اطراف کارخانه‌ها به‌طور منظم ثبت نشود، در آینده حتی در صورت افزایش بیماری‌ها، اثبات رابطه میان آلودگی و آسیب‌های انسانی دشوار خواهد شد. نبود داده نه‌تنها نظارت عمومی، بلکه امکان پیگیری حقوقی و تعیین مسئولیت را نیز تضعیف می‌کند.
بازار کار و سیاست مالی نمونه دیگری است. آمار اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی به دولت، سرمایه‌گذاران و شهروندان امکان می‌دهند وضعیت اقتصاد را مستقل از ادعاهای سیاسی ارزیابی کنند. اگر استقلال نهادهای تولیدکننده این داده‌ها کاهش یابد یا انتشار اطلاعات نامطلوب دشوار شود، اعتماد به آمار رسمی نیز آسیب می‌بیند. این مسئله می‌تواند هزینه‌های اقتصادی داشته باشد، زیرا بازارهای مالی بر فرض قابل اعتماد بودن اطلاعات دولت آمریکا بنا شده‌اند. کاهش اعتماد ممکن است به افزایش هزینه استقراض، تضعیف ارزش دارایی‌های آمریکایی و کاهش اعتبار مالی دولت منجر شود.
یکی از خطرناک‌ترین ابعاد این روند، ایجاد چیزی شبیه «بدهی معرفتی» است. داده‌ای که امروز جمع‌آوری نشده، در سال‌های آینده قابل بازسازی دقیق نیست. کارکنانی که اخراج شده‌اند، دانش نهادی‌ای که از میان رفته و مطالعاتی که لغو شده‌اند، بخشی از ظرفیت تاریخی دولت را برای شناخت جامعه از بین می‌برند. بنابراین، بازسازی نهادها پس از تغییر دولت می‌تواند سال‌ها یا حتی دهه‌ها زمان ببرد.
در چنین شرایطی، سیاست ممکن است از ارزیابی مبتنی بر نتایج به سمت ارزیابی مبتنی بر احساس و نمایش حرکت کند. اگر شاخص‌های معتبر وجود نداشته باشند، ادعا درباره موفقیت اقتصادی یا اجتماعی را نمی‌توان به‌آسانی با واقعیت مقایسه کرد. نتیجه، نوعی حکمرانی است که مشروعیت خود را نه از عملکرد قابل اندازه‌گیری، بلکه از تصویرسازی سیاسی و احساس عمومی دریافت می‌کند.
با این حال، بخشی از زیرساخت آماری همچنان فعال است و برخی داده‌های مهم همچنان منتشر می‌شوند. بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده نیز در مواردی امکان‌پذیر است، اما هرچه شکاف‌های آماری بیشتر شود، بازگرداندن اعتماد دشوارتر خواهد شد. در نهایت، مسئله اصلی تنها از دست رفتن چند شاخص آماری نیست؛ بلکه تضعیف سازوکاری است که به شهروندان اجازه می‌دهد میان ادعاهای سیاسی و واقعیت‌های قابل سنجش تمایز بگذارند. جامعه‌ای که دیگر نتواند وضعیت خود را اندازه‌گیری کند، بخش مهمی از توانایی خود برای اصلاح مسیر سیاسی و پاسخ‌گو کردن حکومت را نیز از دست می‌دهد./ منبع