چرخش چین به‌سمت بخش خصوصی

بازگشت «غازهای طلایی» به آغوش حزب

زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه اولیه سهام «انت گروپ» متوقف و «جک ما» از انظار عمومی ناپدید شد، موجی از ترس بخش خصوصی چین را فراگرفت. اما در سال ۲۰۲۵، دعوت رسمی شی جین‌پینگ از جک ما برای حضور در یک سمپوزیوم کارآفرینی، نشانه‌ای از یک چرخش بزرگ بود. رهبران چین دریافتند که تسلط جهانی در تولید باتری، خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی، محصول شرکت‌های دولتی نبوده، بلکه مدیون چابکی شرکت‌های خصوصی است. اکنون پکن با درک این موضوع، به‌دنبال نهادینه‌کردن یک سیستم نظارتی «پیش‌بینی‌پذیر» است. این مدل جدید، ثبات مقرراتی را در ازای پایبندی کامل به اولویت‌های سیاست خارجی و داخلی حزب، به شرکت‌ها پیشنهاد می‌دهد.

جعبه‌ابزار نظارتی: از قانون تا «سهام طلایی»

پکن برای تثبیت این رابطه، در سال ۲۰۲۵ میلادی «قانون ارتقای اقتصاد خصوصی» را تصویب کرد که برای نخستین بار برابری حقوقی و حفاظت از مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند. با این حال، کنترل سیاسی از بین نرفته، بلکه «هوشمندتر» شده است. حزب از سه ابزار کلیدی برای هدایت شرکت‌ها استفاده می‌کند:

1. سلول‌های حزبی: واحدهای سازمانی در داخل شرکت‌ها که پیام‌های پکن را به سطوح مدیریتی منتقل می‌کنند.

• سهام طلایی: تملک سهم‌های کوچک (معمولاً ۱ درصد) توسط نهادهای دولتی که حق وتو در تصمیمات راهبردی شرکت (مانند بایت‌دنس) را به دولت می‌دهد.

• مقررات داده‌محور: تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای انتقال داده‌های فرامرزی (مانند راهنمای داده‌های خودرویی ۲۰۲۶) که مرزهای مجاز فعالیت بین‌المللی را روشن می‌کند.

مدل علی‌بابا: از فین‌تک به زیرساخت هوش مصنوعی

تحول شرکت علی‌بابا نماد موفقیت این مدل جدید است. این شرکت که زمانی بر خدمات مالی مصرف‌کننده (رقیب بانک‌های دولتی) تمرکز داشت، اکنون به ارائه‌دهنده زیرساخت‌های هوش مصنوعی و ابری تبدیل شده است. خانواده مدل‌های زبانی بزرگ کوئن (Qwen) که توسط علی‌بابا توسعه یافته، اکنون ستون فقرات هوش مصنوعی ملی در کشورهایی چون سنگاپور است. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در زیرمجموعه‌های این شرکت از ۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده و تمرکز آن از وام‌دهی خرد به‌سمت تولید تراشه‌های شتاب‌دهنده برای رقابت با انویدیا تغییر یافته است.

چالش‌های «فضای بازِ مدیریت‌شده»

در بخش‌هایی مانند زیست‌فناوری، پکن همچنان با تضاد میان «امنیت» و «نوآوری» دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حالی که رشد این صنعت به همکاری‌های بین‌المللی وابسته است، پکن محدودیت‌های شدیدی بر سفرهای خارجی دانشمندان و قراردادهای لایسنسینگ با شرکت‌های چندملیتی اعمال کرده است. راهبرد پکن این است که شرکت‌ها را مجبور کند به جای بازارهای جهانی، سود خود را در بازار داخلی چین جستجو کنند. همچنین، در حوزه هوش مصنوعی، اگرچه دولت زیرساخت‌های مشترک (مانند ابر هوآوی) را فراهم کرده، اما محدود کردن تعامل مهندسان با استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند پویایی این بخش را در بلندمدت تضعیف کند./ منبع