آیا دوران ریاست‌جمهوری زلنسکی به پایان خود نزدیک می‌شود؟

از اواخر ماه جولای، اوکراین با جدی‌ترین بحران سیاسی داخلی از زمان انتخاب ولودیمیر زلنسکی در سال ۲۰۱۹ مواجه شده است. در حالی که حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه اهداف غیرنظامی در کی‌یف، اودسا و دیگر شهرهای مهم تشدید شده، جنبشی اعتراضی عمدتا متشکل از جوانان اوکراینی به مخالفت با تلاش‌های اخیر زلنسکی برای کنترل نهادهای مستقل ضد فساد برخاسته است. در ۳۱ جولای، مجلس اوکراین قانونی را تصویب کرد که قانون پیشین را لغو می‌کرد؛ قانونی که هفته قبل به‌سرعت تصویب شده و استقلال «دفتر ملی ضد فساد»و «دفتر دادستان ویژه ضد فساد» را از بین برده و این نهادها را تحت کنترل دولت قرار داده بود. حجم گسترده اعتراضات مردمی، همراه با انتقادات شدید و تهدیدهای قطع کمک‌های غربی، زلنسکی را وادار به عقب‌نشینی کرد.

تصویب این قانون و عملیات امنیتی هماهنگ سازمان امنیت اوکراین و دادستان کل علیه ماموران دفتر ملی ضد فساد هم‌زمان بود. بیش از بیست عملیات بازرسی از ماموران این نهاد در سراسر کشور انجام شد که موضوعاتی مانند افشای اسرار دولتی و اتهامات احتمالی همکاری با روسیه را هدف قرار داده بود؛ اتهاماتی که بسیاری آن‌ها را سیاسی می‌دانند. این عملیات‌ها به مقامات امنیتی دسترسی به گوشی‌ها و کامپیوترهای ماموران را داد که ممکن است شامل اطلاعات مهمی درباره تحقیقات فساد کنونی، از جمله پرونده‌هایی علیه وزیران و مشاوران زلنسکی باشد.

برای بسیاری از اوکراینی‌ها، این اقدامات نشانه‌ای از گرایش به‌سمت اقتدارگرایی از سوی زلنسکی و نزدیکانش است. در یک سال و نیم گذشته، دولت زلنسکی دارایی‌های رقیب سیاسی او، پترو پروشنکو، را به بهانه امنیت ملی مسدود کرده، کنترل بر محتوای خبری تلویزیونی را متمرکز ساخته، پخش جلسات مجلس را ممنوع کرده و پرونده‌های قضایی بی‌اساس علیه منتقدان و فعالان ضد فساد گشوده است. این اقدامات در ابتدا از سوی شرکای غربی و مردم تا حدی تحمل شده بود، چرا که زلنسکی در دوران جنگ آزادی عمل گسترده‌ای داشت.

اما رویدادهای اخیر موجب تغییر رویکرد داخلی و بین‌المللی شده است. نخست، اعتراضات مردمی می‌تواند نشانه پایان دوران زلنسکی باشد؛ فرآیندی طبیعی در یک دموکراسی زنده مانند اوکراین. محبوبیت زلنسکی پیش از این نیز کاهش یافته بود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مردم روند حرکت کشور به‌سمت اقتدارگرایی را نگران‌کننده می‌دانند. نظرسنجی‌های ژوئن نشان می‌دهند که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری امروز برگزار شود، والری زالوزنی، فرمانده سابق نیروهای مسلح، به‌آسانی زلنسکی را شکست خواهد داد.

دوم، بحران ضد فساد نشان‌دهنده پایان امتیازات بی‌قید و شرطی است که به زلنسکی داده شده بود. اکنون کمک‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا، مشروط به اصلاحات و رعایت معیارهای حکمرانی خوب شده است. هشدارهای صریح مقامات اروپایی درباره خطر توقف فرایند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، نقش مهمی در بازگشت سریع زلنسکی داشته است.

با وجود اقدامات اخیر، کاهش فساد در اوکراین طی سال‌های گذشته ادامه داشته است؛ به‌واسطه شفافیت مناقصات دولتی، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، اصلاحات بانکی و کاهش نفوذ رسانه‌ای و سیاسی الیگارش‌ها. در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، اوکراین در جایگاهی بهتر از روسیه قرار دارد و تنها چند پله عقب‌تر از کشورهایی مانند هند و آرژانتین است. به‌طور خاص، دستگیری ایهور کلو موفسکی، از حامیان زلنسکی، به اتهام فساد مالی، نمونه‌ای از روند پیگیری فساد حتی در نزدیکی قدرت است.

زلنسکی همچنین حساسیت قابل‌توجهی به افکار عمومی و فشارهای بین‌المللی نشان داده و در مقابل اعتراضات عقب‌نشینی کرده است. این نشان‌دهنده حفظ مسئولیت‌پذیری دموکراتیک وی است.

تظاهرات اخیر همچنین بیانگر پایداری جامعه مدنی اوکراین و توانایی مردم این کشور در دفاع از آزادی‌ها و دموکراسی حتی در شرایط جنگ است. معترضان ضمن حفظ آرامش و پرهیز از درخواست‌های غیرواقعی مانند استعفا یا انتخابات زودهنگام، خواهان اصلاحات دموکراتیک و احترام به حقوق شهروندی هستند.

با وجود سال‌ها جنگ و فشار، تعهد مردم اوکراین به آینده دموکراتیک قوی‌تر شده است. پیش‌تر در آغاز جنگ، بخش قابل‌توجهی از مردم خواهان رهبر قدرتمند به‌جای دموکراسی بودند، اما اکنون اکثریت به دموکراسی وفادار مانده‌اند. این تمایل ریشه در تاریخ طولانی سرکوب و بی‌اعتمادی نسبت به دولت مرکزی دارد؛ تاریخچه‌ای که جامعه مدنی را به نماد هویت ملی و خود حکومتی تبدیل کرده است.

به‌رغم نگرانی‌ها، اوکراین همچنان جامعه‌ای باز است که مردم با آزادی نسبی دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند و رسانه‌های مستقل آنلاین نقش مهمی در اطلاع‌رسانی دارند. در سه سال و نیم گذشته، زلنسکی چهره‌ای الهام‌بخش در مقابل تجاوز روسیه بوده، اما تصویر وی در ماه‌های اخیر دچار خدشه شده و احتمالا دوران نفوذ او به پایان رسیده است. با این حال، اتحاد مردم در دفاع از کشور، مخالفت با فساد و پایبندی به آزادی‌ها، دلیلی قوی برای حمایت غرب از آینده آزاد و دموکراتیک اوکراین است./ منبع