حمایت قاطع مردم بریتانیا از تحریم تجاری شهرکهای غیرقانونی اسرائیل
نظرسنجیهای جدید نشان میدهد اکثریت شهروندان بریتانیا فراتر از خطوط حزبی، خواستار توقف تبادلات تجاری با شهرکهای اشغالی در کرانه باختری هستند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی تحلیلی با عنوان «حمایت قاطع مردم بریتانیا از تحریم تجاری شهرکهای غیرقانونی اسرائیل» به قلم هیو لاوات (Hugh Lovatt) در شورای روابط خارجی اروپا (European Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی افکار عمومی بریتانیا و همراهی قاطع آنان با تحریم همهجانبه شهرکهای اسرائیلی پرداخته و استدلال میکند که لندن از مشروعیت مردمی کافی برای بازنگری در روابط اقتصادی با اشغالگری و اجرای آرای بینالمللی برخوردار است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
بر اساس نظرسنجی جدید موسسه «اوپینیوم» برای شورای روابط خارجی اروپا، افکار عمومی بریتانیا با نسبت بیش از دو به یک از ممنوعیت تجارت کالا با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی پشتیبانی میکنند. در این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شهروندان موافق توقف مبادلات تجاری با شهرکها هستند، در حالی که تنها ۱۸ درصد با آن مخالفت دارند. با کنار گذاشتن آرای ممتنع، میزان این حمایت به ۷۲ درصد در برابر ۲۸ درصد میرسد. این آمار نشان میدهد که جامعه بریتانیا خواهان اتخاذ سیاستی فراتر از تحریمهای نمادین علیه خشونت فردی شهرکنشینان است.
نکته قابل توجه در یافتههای این پژوهش، فراگیر بودن این حمایت در تمامی بخشهای جغرافیایی، جمعیتی و حزبی بریتانیاست. رایدهندگان احزاب کارگر، لیبرالدموکرات و سبز با قاطعیت از این تصمیم حمایت میکنند؛ بهویژه کسانی که به دلیل انفعال دولت کایر استارمر در قبال جنگ غزه از حزب کارگر فاصله گرفتهاند. این اجماع فراتر از اردوگاه چپ رفته و حتی رایدهندگان احزاب محافظهکار و ریفورم، و حامیان هر دو جناح موافق و مخالف برگزیت نیز حامی تحریم تجاری هستند. افزون بر این، تنها ۱۶ درصد پاسخدهندگان هدفقراردادن شهرکها را مرتبط با یهودستیزی دانستهاند و ۴۰ درصد همچنان از راهکار دودولتی حمایت میکنند.
این تحول اجتماعی همزمان با تصمیم لندن برای اتخاذ گامهای عملیتر در واکنش به پروژههای اشغالگرانه، بهویژه طرحهای ویرانگری نظیر ساخت شهرک در منطقه حساس «اییک» (E1) مطرح شده است. تاکنون اقدامات بریتانیا به محروم کردن کالاهای تولیدی شهرکها از تعرفههای ترجیحی و تحریمهای فردی محدود بود، اما واقعیت این است که گسترش شهرکسازی یک پروژه دولتی با پشتوانههای مالی و نهادی قدرتمند است. به همین دلیل، ممنوعیت تجاری مستقیم میتواند مشوقهای اقتصادی حفظ اشغالگری را مهار کرده و به شناسایی اخیر کشور فلسطین توسط لندن معنایی واقعی ببخشد.
دولت بریتانیا اکنون از پشتوانه اجتماعی لازم برای گسترش دامنه این اقدامات به حوزههای سرمایهگذاری، خدمات مالی و ممنوعیت خریدوفروش املاک شهرکها برخوردار است. این رویکرد، علاوه بر همسویی با اقدامات اخیر کشورهایی چون بلژیک، هلند، اسپانیا و ایرلند، مستلزم وضع تحریمهای هدفمند علیه سازمانهای تأمینکننده مالی شهرکسازی نظیر «عطیرت کوهانیم»، شرکت املاک هیمنوتا وابسته به صندوق ملی یهود، و بخش شهرکسازی سازمان جهانی صهیونیسم خواهد بود.
در سطح حقوقی، چنین تغییر سیاستی گامی ضروری برای پایبندی غرب به نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل است؛ اسنادی که بر ضرورت تمایز میان قلمرو سرزمینی اسرائیل و اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷ و توقف هرگونه مناسبات تجاری تسهیلکننده اشغالگری تأکید دارند. با توجه به مطالبات روشن افکار عمومی، لندن باید از نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی خود برای تبدیل تعهدات حقوقی به اقداماتی ملموس و بازدارنده بهره گیرد./ منبع
