آیا دونالد ترامپ می‌تواند هر زمان که بخواهد گارد ملی را به‌کار گیرد؟

تا سال ۲۰۲۵، رئیس‌جمهورهای ایالات متحده تنها پنج بار بدون موافقت فرمانداران، نیروهای گارد ملی را به‌خدمت می‌گرفتند. اما در این سال، پس از شصت سال از زمانی که لیندون جانسون نیروهای گارد را برای حفاظت از راهپیمایان حقوق مدنی در آلاباما به‌کار گرفت، این روند به‌طرز قابل توجهی تغییر کرده است. دونالد ترامپ اکنون به گارد ملی نه برای محافظت از معترضان، بلکه به بهانه حفاظت از کارکنان فدرال در برابر اعتراضات به سیاست‌های خود متوسل شده است.

اکثر دادگاه‌هایی که به این موضوع رسیدگی کرده‌اند، به مداخلات ترامپ در شهرهایی چون لس آنجلس، پورتلند و شیکاگو شک‌وتردید دارند. ترامپ همچنین نیروهایی را به واشنگتن دی سی و ممفیس تنسی فرستاده است، جایی که مقامات ایالتی موافق بودند. پس از تکمیل لوایح در پرونده ترامپ در مقابل ایالت ایلینوی، که انتظار می‌رود در تاریخ ۱۷ نوامبر سال ۲۰۲۵ نهایی شود، ممکن است دیوان عالی کشور نیز همچنان قانع نشود. تصمیم موقت این پرونده در روزهای آینده صادر خواهد شد.

در اوایل ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، ترامپ دستور داد که حدود هفتصد نفر از نیروهای گارد ملی—سیصد نفر از ایلینوی و چهارصد نفر از تگزاس—به خدمت فدرال فراخوانده شوند. او با استناد به تظاهرات خشونت‌آمیز نزدیک به تأسیسات اجرای مهاجرت در شیکاگو، بند ۱۲۴۰۶ از عنوان ۱۰ قانون فدرال را فعال کرد که به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که نیروهای گارد را به خدمت ملی درآورد زمانی که یک شورش تهدیدی برای اقتدار فدرال باشد و «نیروهای منظم» قادر به اجرای قوانین ایالات متحده نباشند. بر اساس این دستور، نیروهای گارد ایلینوی باید تحت فرمان پنتاگون عمل می‌کردند، نه فرماندار دموکرات ایالت، جی.بی. پریتزر.

پریترز مخالفت کرد و ادعا کرد که پلیس ایالتی نظم را حفظ می‌کند و کاخ سفید را به ساخت بحران متهم کرد. ایالت ایلینوی به‌همراه شهر شیکاگو در دادگاه فدرال شکایت کرد تا از استقرار نیروها جلوگیری کند. در تاریخ ۹ اکتبر، قاضی دادگاه نخستین حکم را صادر کرد و جلوی فدرالیزه کردن نیروها و انتقال آن‌ها را گرفت. هفته بعد، دادگاه استیناف منطقه هفتم تأکید کرد که ترامپ نمی‌تواند تا زمان حاضر نیروها را مستقر کند، اما همان‌طور که در پرونده مشابهی در لس آنجلس اتفاق افتاده بود، اجازه داد که گارد تحت فرمان فدرال باقی بماند. در حالی که نیروها در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشتند و میلیون‌ها دلار هزینه جمع می‌شد، دولت درخواست اقدام فوری از دیوان عالی کرد.

در درخواست خود، دولت تأکید کرد که دادگاه‌ها نمی‌توانند در مسائل نظامی حکم رئیس‌جمهور را تغییر دهند. دادگاه استیناف این تصمیم را «منافع ایمنی» وزارت امنیت میهن را تحت خطر قرار داده و باعث می‌شود که «دولت فدرال از اختیارات خود برای حفاظت از مأموران خود در برابر خشونت‌های جاری محروم شود». ایالت ایلینوی در پاسخ ادعا کرد که مداخلات ترامپ بیش‌تر یک نمایش سیاسی است تا اجرای قانون. اعتراضات در شیکاگو، هرچند پر سر و صدا بودند، از نظر قانونی محافظت‌شده و «هرگز عملیات تأسیسات ICE را مختل نکردند». ایلینوی همچنین اعلام کرد که گرفتن فرماندهی گارد ملی توسط ترامپ به‌طور غیرقانونی اختیارات پلیس ایالتی را نقض می‌کند.

این پرونده به‌نوعی به موضوعی پرداخته است که دیوان عالی آمریکا از زمان پرونده «مارتین در مقابل موت» در سال ۱۸۲۷ به آن پرداخته است، که در آن تصمیم گرفته شد که دادگاه‌ها نمی‌توانند تصمیم رئیس‌جمهور در فراخوانی میلیشیا را تجزیه و تحلیل کنند. دولت بر این باور است که این تصمیم تاریخی باید به‌طور مستقیم بر پرونده ترامپ در مقابل ایلینوی اعمال شود. در تاریخ ۲۹ اکتبر سال ۲۰۲۵، قضات دیوان عالی دستور دادند که هر دو طرف مستندات بیشتری در خصوص سوال فنی ارسال کنند: وقتی قانون از «نیروهای منظم» سخن می‌گوید، آیا منظور «نیروهای منظم ارتش ایالات متحده» است؟ اگر این‌طور باشد، شاید ترامپ نتواند از این قانون برای فراخوانی گارد ملی استفاده کند، زیرا ارتش ایالات متحده هنوز «قادر» به رسیدگی به ناآرامی‌ها در شیکاگو است.

اگر ترامپ در این درخواست اضطراری شکست بخورد، ممکن است به قانون دیگری به نام «قانون شورش» در سال ۱۸۰۷ متوسل شود، اما این مسیر با موانع بیشتری روبه‌روست. وزارت دادگستری همچنان بر این باور است که این قانون تنها زمانی باید اعمال شود که اقتدار ایالتی کاملاً از بین رفته باشد، که در شیکاگو این‌طور نیست، زیرا پلیس محلی توانسته است تظاهرات‌کنندگان عمدتاً مسالمت‌آمیز را بدون مشکل مدیریت کند. همچنین قانون پوسی کومیتاس که استفاده از نیروهای مسلح را برای اجرای قوانین داخلی ممنوع می‌کند، محدودیت‌های بیشتری برای ترامپ ایجاد می‌کند.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، دیوان عالی کشور بارها به رئیس‌جمهور اجازه داده است که مرزهای اختیارات خود را آزمایش کند، اما در پرونده ترامپ در مقابل ایلینوی، قضات ممکن است به او یادآوری کنند که هر اعتراضی شورش نیست و هر قانونی نیز ابزار مناسبی برای این کار نیست./ منبع