وقتی قانونی‌بودن یک دستور نظامی زیر سؤال می‌رود

حملات موشکی ارتش ایالات متحده به قایق‌های حامل مواد مخدر، که در روز ۲ سپتامبر آغاز شد و تاکنون به کشته‌شدن بیش از هشتاد نفر انجامیده، یک بحث حقوقی و اخلاقی جدی را در کنگره و جامعه حقوقی آمریکا برانگیخته است. محور این بحث، حمله دوم به دو بازمانده‌ای است که به بدنه قایق واژگون شده چسبیده بودند. این عملیات‌ها در پی رویکرد بی‌سابقه دولت ترامپ رخ داد که قاچاقچیان کارتل‌ها را به‌عنوان «جنگجویان دشمن» تلقی کرده و قایق‌های حامل مواد را به‌دلیل انتقال «سلاح‌های مرگبار» به سواحل آمریکا، اهداف مشروع نظامی می‌داند. در مقابل، منتقدان معتقدند که خدمه این قایق‌ها، صرفاً مجرم هستند، نه جنگجو، و حمله به آن‌ها و به‌ویژه کشتن بازماندگان کشتی‌شکسته، می‌تواند نقض صریح قوانین جنگ و کنوانسیون‌های ژنو باشد. همین ابهام قانونی، پرسنل نظامی را با یک فشار عمیق مواجه می‌کند: پذیرش یک دستور غیرقانونی با خطر محاکمه جنایی، یا نافرمانی از یک دستور قانونی با خطر مجازات نظامی.

تمام نیروهای نظامی آمریکا، از سربازان جدید تا ژنرال‌ها، به‌طور مداوم در مورد حقوق جنگ و اصول اخلاقی آموزش می‌بینند. در آکادمی‌های نظامی، دانشجویان مورد مطالعه موردی‌هایی قرار می‌گیرند که مرز میان یک دستور «نه کاملاً غیرقانونی، اما شاید کاملاً اشتباه» را بررسی می‌کنند. آموزش‌های رده بالاتر به ژنرال‌ها، بر لزوم اطاعت از دستورات مافوق تأکید می‌کند، به طوری که یک دستور، حتی اگر از نظر اخلاقی «وحشتناک» باشد، در صورتی که به وضوح و توسط «فردی با درک و عقل سلیم عادی» غیرقانونی تشخیص داده نشود، قانونی فرض می‌شود. با این حال، همان‌طور که در حادثه تاریخی مای لای  در سال ۱۹۶۸ رخ داد و خلبانی با تهدید به آتش‌گشودن بر روی نیروهای خودی، مانع از قتل‌عام غیرنظامیان شد، فشار برای اطاعت از دستورات غیرقانونی می‌تواند جدی باشد، اما مسئولیت فردی برای عدم ارتکاب جرم جنگی همواره برقرار است.

در مورد ادمیرال فرانک م. بردلی، فرمانده وقت عملیات، سرنوشت او تا حد زیادی به تفاسیر حقوقی بستگی دارد. در حالی که منتقدان حمله دوم به بازماندگان را حمله به اشخاص کشتی‌شکسته و یک عمل غیرقانونی می‌دانند، حامیان او (مانند ژنرال بازنشسته چارلز دانلپ) استدلال می‌کنند که اگر بازماندگان قصد ارتباط با گروه خود برای بازیابی مواد مخدر باقی‌مانده را داشتند، این عمل مصداق «اقدام خصمانه» بوده و طبق پروتکل‌های حقوق بین‌الملل، مصونیت آن‌ها را سلب می‌کند. بنابراین، اینکه آیا بردلی یا نیروهایش به ارتکاب جرم متهم خواهند شد، در نهایت به نتیجه تحقیقات کنگره و مهم‌تر از آن، به پذیرش یا رد بازتعریف «جنگجوی دشمن» و گسترش مفهوم درگیری مسلحانه توسط دولت ترامپ در چارچوب مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، بستگی خواهد داشت. این مورد نشان می‌دهد که مسئولیت فرماندهان ارشد در دوران سیاست‌های جدید و بحث‌برانگیز، تا چه حد سنگین است./ منبع