گسست بنیادین در راهبرد انتخاباتی حزب دموکرات

جرم و جنایت و ضعف در تأمین امنیت عمومی، اصلی‌ترین عامل آسیب‌پذیری دموکرات‌ها در افکار عمومی است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «گسست بنیادین در راهبرد انتخاباتی حزب دموکرات» نوشته دومینیک دلپش (Dominick Delpech) در هیل (The Hill) منتشر شده است. این یادداشت، چالش‌های درونی حزب دموکرات آمریکا و چپ‌گرایان را در مواجهه با مقوله امنیت عمومی بررسی کرده و استدلال می‌کند که بر خلاف تصور رایج، پایگاه رای دموکرات‌ها با سیاست‌های اقتصادی آن‌ها مشکلی ندارد، بلکه ناتوانی جناح‌های مختلف این حزب در ارائه یک پاسخ قاطع به افزایش جرم و جنایت و اتخاذ مواضع منفعلانه در قبال امنیت شهروندان، عامل اصلی رویگردانی آراء و پیشتازی رقبای محافظه‌کار است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

تحولات سیاسی اخیر در سطح مدیریت شهری ایالات متحده و روندهای بین‌المللی نشان می‌دهد که پاشنه آشیل جریان‌های چپ‌گرا و حزب دموکرات، نه در حوزه تئوری‌های اقتصادی، بلکه در رویکرد آن‌ها نسبت به مسئله نظم و امنیت عمومی نهفته است. چرخش‌های ناگهانی در مواضع چهره‌های شاخص سوسیال‌دموکرات، مانند درخواست برای افزایش نیروهای پلیس نیویورک بر خلاف وعده‌های انتخاباتی اولیه، گویای یک واقعیت ملموس در فضای سیاسی آمریکا است. این وضعیت آیینه تمام‌نمای چالش بزرگی است که پیش از این نیز موجب سقوط دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین و دگرگونی‌های بنیادین در نظام‌های قضایی و کیفری کشورهای حوزه اسکاندیناوی شده است؛ کشورهایی که تحت فشار افزایش خشونت‌های باندهای سازمان‌یافته، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های تنبیهی تند و لغو رویکردهای مداراگرایانه سنتی خود شده‌اند.

بررسی داده‌های آماری و نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد که افکار عمومی و حتی بخشی از بدنه رأی دموکرات‌ها، با ایده‌های اقتصادی یا اجتماعی این جریان همسویی فزاینده‌ای دارند، اما تفاوت فاحش و شکاف رو به رشد میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در موضوع مدیریت جرم، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق جامعه از عملکرد امنیتی چپ‌گرایان است. ناتوانی در ایجاد موازنه میان اصلاح رفتارهای ساختاری پلیس و حفظ امنیت محله‌ها، دموکرات‌ها را در یک تله خودساخته قرار داده است. ترس از خیانت به جوامع اقلیت که پیش از این آسیب‌های جدی از خشونت‌های پلیسی دیده‌اند، مانع از آن شده است که رهبران این حزب بتوانند موضعی قاطع و بدون ابهام در برابر جرائم خشن و سازمان‌یافته اتخاذ کنند. سکوت یا امتناع از رأی دادن به قوانین مبارزه با جرائم خرده‌فروشی سازمان‌یافته از سوی سران حزب، گویای هراس از مواجهه با جناح‌های تندروتر داخلی است.

در نهایت، اصلاح ساختار قضایی و بازسازی سرمایه اجتماعی دموکرات‌ها در این حوزه نیازمند تفکیک دقیق میان جرائم خشن و جرائم سبک‌تر است تا بتوان هم‌زمان بر مجازات قاطعانه جانیان و برنامه‌های بازپروری تمرکز کرد. جناح میانه‌روی حزب دموکرات در صورت تداوم انفعال و واگذاری زمین امنیت عمومی به سوسیالیست‌های رادیکال که هیچ پاسخ منسجم و عملی برای مهار جرم ندارند، نه تنها قافیه را در رقابت‌های درونی حزب، بلکه در انتخابات سراسری به رقبای خود واگذار خواهد کرد؛ چرا که امنیت، خط قرمز اصلی تمام رأی‌دهندگان فارغ از تمایلات اقتصادی آن‌هاست./منبع