فاجعه دریایی آمریکا
بحران کشتیسازی آمریکا؛ هزینههای سرسامآور، عقبماندگی راهبردی از چین و ناکارآمدی سیاستهای ترامپ برجستهتر شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت پیش رو با عنوان فاجعه دریایی آمریکا (America’s Naval Disaster)، به قلم آن او. کروگرژ (Anne O. Krueger) در نشریه «پراجکت سیندیکیت» (Project Syndicate) منتشر شده است. این مطلب با رویکردی تحلیلی به بررسی بحران عمیق صنعت کشتیسازی و نیروی دریایی ایالات متحده در رقابت با چین میپردازد و استدلال میکند که سیاستها و طرحهای هزینهبر دولت دونالد ترامپ، از جمله ایده ناوگان طلایی، ریشههای ساختارشکنی چون قانون جونز را نادیده گرفته و منابع مالی را هدر میدهد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
صنعت کشتیسازی و نیروی دریایی ایالات متحده با بحرانی عمیق و چندبعدی مواجه است که توان این کشور را در رقابت راهبردی با چین بهشدت تضعیف کرده است. در حالی که چین با تولید هزاران کشتی، بیش از نیمی از تناژ جهانی کشتیسازی را در اختیار دارد و با سرعتی چشمگیر در حال نوسازی ناوگان خود است، کارخانجات آمریکایی به دلیل هزینههای سرسامآور، تأخیرهای مزمن و کمبود شدید ظرفیت، توان رقابت و تولید کافی را ندارند. این ناتوانی فراتر از تولید شناورهای جدید است؛ فرسودگی ناوگان موجود، عقبافتادگی در تعمیرات، کاهش سطح آمادگی رزمی و وابستگی شدید به زنجیرههای تأمین، توان عملیاتی نیروی دریایی آمریکا را به شدت کاهش داده و چالشهای جدی تدارکاتی ایجاد کرده است.
ریشه اصلی این بحران ساختاری در قوانین محافظهکارانه قدیمی، بهویژه «قانون جونز» (Jones Act) سال ۱۹۲۰۰ نهفته است که با حمایت مصنوعی از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی، هزینههای ساخت و بهرهبرداری کشتی در آمریکا را چندین برابر استانداردهای جهانی کرده است. تعرفههای اعمالشده بر قطعات وارداتی و همچنین سلیقهها و طرحهای پرهزینه و غیرکارشناسی دونالد ترامپ، مانند ایده ساخت ناوگان هستهای موسوم به «کلاس ترامپ» یا بازگشت به سامانههای بخار، بار مالی سنگینی بر دوش بودجه دفاعی تحمیل میکند بدون اینکه مزیتی در قابلیتهای رزمی ایجاد کند. برای خروج از این بنبست راهبردی، ایالات متحده ناچار است ضمن تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی داخلی و لغو قوانین دستوپاگیر، بخشی از نیازمندیهای تسلیحاتی و شناوری خود را با هزینهای بهمراتب کمتر از طریق همپیمانان خارجی تأمین کند./ منبع
