اقتصاد و تجارتخارجیخاورمیانه

خلیج فارس در مسیر سلطه پسانفت با مواد معدنی راهبردی

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «خلیج فارس در مسیر سلطه پسانفت با مواد معدنی راهبردی» نوشته ماودا اسکندر (Mawadda Iskandar) در کریدل (Cradle) منتشر شده است. این یادداشت نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه‌گذاری در معادن راهبردی و توسعه زنجیره‌های تأمین جهانی در تلاش برای تقویت نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در دوران پسا عصر نفت هستند. رویکرد عربستان بر مشارکت‌های بلندمدت با سهام جزئی و رویکرد امارات بر تصاحب اکثریت و کنترل عملیاتی متمرکز است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را می‌خوانید.


کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی دهه‌ها اقتصاد خود را بر نفت پایه‌گذاری کردند، اما با نوسانات قیمت‌ها و روند جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، معادن راهبردی به عرصه‌ای تازه برای نفوذ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند. عربستان و امارات با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خرید دارایی‌ها، مشارکت در پروژه‌های معدنی حیاتی و آغاز طرح‌های مشترک در آفریقا و آمریکای لاتین انجام داده‌اند تا نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند.

تقاضای جهانی برای مواد معدنی مانند لیتیوم، مس و عناصر کمیاب زمین به‌شدت افزایش یافته و این منابع به نقطه تمرکز رقابت‌های ژئو‌اقتصادی بدل شده‌اند. این مواد پایه صنایع باتری، خودروهای برقی، الکترونیک و سیستم‌های پدافندی هستند و به همین دلیل، در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس لیتیوم به‌عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بازار خودروهای برقی از ۳.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۸ رشد کند و تقاضا برای لیتیوم تا چهل برابر تا سال ۲۰۴۰ افزایش یابد، و کشورهای منطقه این فرصت را به‌عنوان ابزاری برای نفوذ صنعتی و سیاسی دنبال می‌کنند.

عربستان با رویکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت و خرید سهام جزئی در شرکت‌های بزرگ، تلاش می‌کند جایگاه خود را در زنجیره‌های تأمین جهانی تثبیت کند بدون اینکه بار عملیاتی یا نظامی متحمل شود. تأسیس شرکت پالایش طلا در سال ۲۰۰۸ پایه‌های صنعت معدنی ملی را فراهم کرد و امروز با بیش از ۱۵۰ سایت و ۲۵ مجوز اکتشاف طلا و نقره به‌دنبال تبدیل‌شدن به دومین شرکت بزرگ معدنی کشور است. طرح‌های توسعه بین‌المللی این کشور شامل مراکش، ازبکستان، کردستان، مصر، سودان، اتیوپی، موریتانی، اریتره، پاکستان و قزاقستان تا پایان ۲۰۲۵ است. سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و شرکت‌های تابعه مانند معدن و مناره مینرالز در آفریقا که حدود ۳۰ درصد ذخایر معدنی جهان را دارد، تمرکز اصلی دارد و پروژه‌های لیتیوم و نیکل در نیجریه و توافق‌نامه‌هایی برای اکتشاف کبالت، نیکل و لیتیوم در کنگو و غنا را شامل می‌شود.

در مقابل، امارات راهبرد تهاجمی‌تری در پیش گرفته و با تمرکز بر تصاحب اکثریت سهام، کنترل عملیاتی مستقیم را دنبال می‌کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اماراتی مانند آی‌آر‌اچ در ماداگاسکار، زامبیا و کنگو پروژه‌های مهمی در زمینه انرژی، معدن و زیرساخت‌ها آغاز کرده‌اند. این رویکرد امکان نفوذ سریع در بخش‌های راهبردی را فراهم می‌کند و هم‌زمان ظرفیت عملیاتی بلندمدت را محدود نمی‌کند. در آمریکای لاتین نیز تفاهم‌نامه‌هایی با آرژانتین برای توسعه پروژه‌های معدنی و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین جهانی امضا شده است.

رقابت میان عربستان و امارات بر سر منابع معدنی، ویژگی جدیدی از رقابت ژئوپلیتیک منطقه‌ای را به جهانی تبدیل کرده است. عربستان با خرید سهام جزئی مانند ۹.۹ درصد در شرکت‌های اکتشافی ایالات متحده و ۱۰ درصد در شرکت برزیلی وال، به‌دنبال تضمین خطوط تأمین بلندمدت بدون مواجهه با مسئولیت عملیاتی است. امارات اما با تصاحب اکثریت پروژه‌هایی مانند معدن موپانی در زامبیا و سرمایه‌گذاری در چهار معدن کنگو و کارخانه فرآوری لیتیوم در ابوظبی، نفوذ مستقیم اقتصادی و عملیاتی خود را گسترش می‌دهد.

منطقه شاخ آفریقا و دریای سرخ محل تمرکز این رقابت‌ها است. اریتره با ذخایر غنی مس، طلا، آهن، نیکل، سیلیکا، مرمر و گرانیت اهمیت راهبردی دارد. عربستان به بندر آساب برای تأمین منابع و مسیرهای حمل‌ونقل نگاه دارد و امارات از اتیوپی برای دسترسی به بنادر حمایت می‌کند. کنترل مواد کمیاب و عناصر راهبردی اکنون دیگر تنها مسئله اقتصادی نیست و تأثیر قابل‌ توجهی بر سیاست خارجی و اولویت‌های صنعتی منطقه دارد. این رقابت‌ها در حالی ادامه دارد که بازیگران جهانی همچون چین و ایالات متحده موقعیت خود را حول این تحولات تنظیم می‌کنند و دوره پسا عصر نفت با معادن راهبردی به صحنه جدیدی از منازعات منابع تبدیل شده است./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا