سقوط دوباره دولت فرانسه؛ پیامدها برای پاریس، اروپا و مکرون

در آغاز ماه سپتامبر که در فرانسه «لا رُنتغه» نام دارد و بازگشت مدارس و کارها پس از تعطیلات تابستانی است، کشور با بحران سیاسی تازه‌ای مواجه شد. بایرو پس از شکست در رأی اعتماد پارلمان مجبور به کناره‌گیری شد. این رأی‌گیری به ابتکار خود او و با هدف ایجاد پشتیبانی برای برنامه کاهش کسری بودجه از طریق صرفه‌جویی و افزایش مالیات برگزار شد. بایرو قصد داشت تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه را به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و طرح او شامل چهل میلیارد یورو صرفه‌جویی بود. پیشنهاد حذف دو تعطیلی رسمی بدون افزایش حقوق موجب نارضایتی شدید شد.

بایرو که دولت اقلیت را اداره می‌کرد، در تابستان نتوانست با سایر احزاب به توافق برسد. با این حال، او به‌صراحت اعلام کرد که مدل اجتماعی کنونی فرانسه به زیان نسل‌های جوان است، زیرا منابع کشور عمدتاً صرف بازنشستگی‌ها می‌شود و خدمات عمومی مانند آموزش و دفاع آسیب می‌بینند. در نتیجه، او در میان جوانان طرفدارانی یافت. با وجود این، هزینه‌های استقراض فرانسه رو به افزایش است و در مقایسه با یونان و ایتالیا بالاتر رفته است. بازارها اکنون چشم به تصمیم آتی مؤسسه فیچ درباره رتبه اعتباری فرانسه دارند.

این بی‌ثباتی سیاسی پیامدهایی فراتر از مرزهای فرانسه دارد. در بروکسل نگرانی وجود دارد که ضعف دولت جدید موجب تضعیف نقش پاریس در پیشبرد همکاری‌های دفاعی اتحادیه اروپا شود. فرانسه از حامیان اصلی ایده «خودمختاری راهبردی» در اروپا بوده و بدون آن احتمال دارد روند شکل‌گیری ظرفیت صنعتی دفاعی اتحادیه تضعیف شود. هم‌زمان، تأخیرهای احتمالی در تصویب افزایش بودجه دفاعی نیز اعتبار فرانسه را خدشه‌دار خواهد کرد. در برلین نیز بیم آن می‌رود که این بحران روابط احیاشده فرانسه و آلمان را دوباره دچار تنش کند.

در عرصه داخلی، شکست دولت بایرو ریشه در ناتوانی در تصویب بودجه‌ای داشت که شامل ۴۴ میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها برای پایین آوردن کسری ۵.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی بود. این بحران ادامه وضعیت مجلس معلق پس از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ است که هیچ اکثریتی در آن شکل نگرفت. مکرون که دو سال دیگر تا پایان آخرین دوره‌اش باقی مانده، قصد ندارد استعفا دهد و به نظر می‌رسد تمرکز خود را بیش از پیش بر سیاست خارجی بگذارد. او به‌تازگی نشست «ائتلاف داوطلبان» برای تضمین امنیت پس از جنگ اوکراین را میزبانی کرده و در برنامه‌های آینده‌اش به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی ۲۰۲۵ سازمان ملل، تعمیق روابط با آسیای جنوب شرقی و همراهی با آلمان و انگلیس در اعمال تحریم‌های بازگشتی علیه ایران اشاره شده است.

با این حال، محدودیت‌های بودجه‌ای فرانسه مانع از افزایش هزینه‌ها خواهد شد و سیاست خارجی مکرون بیشتر بر اجماع‌سازی و توانمندی‌های موجود متکی خواهد بود. در زمینه انتخاب نخست‌وزیر جدید، مشکل اصلی نه فرد بلکه مسیر سیاستی است. احزاب راست، چپ میانه و حزب مکرون همه در اقلیت هستند و تغییر بنیادینی ایجاد نخواهند کرد. برخی تحلیلگران معتقدند تنها راه‌حل واقعی، انتخاب نخست‌وزیری از اپوزیسیون براساس نتایج انتخابات سال ۲۰۲۴ است؛ مشابه تجربه فرانسوا میتران در دهه ۱۹۸۰. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که فرانسه نتواند دو سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ را با ثبات سپری کند./ منبع