خیال‌پردازی‌های بودجه‌ای ترامپ
وعده‌های مالی ترامپ نه‌تنها محقق نشده‌اند, بلکه بدهی و کسری بودجه آمریکا را افزایش داده‌اند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «خیال‌پردازی‌های بودجه‌ای ترامپ» به قلم دیوید فرام (David Frum) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است که با بررسی عملکرد مالی دولت ترامپ, نشان می‌دهد کاهش مالیات‌ها, ناکامی در تحقق درآمدهای تعرفه‌ای, تضعیف وصول مالیات و افزایش هزینه‌های نظامی چگونه به تشدید کسری بودجه و رشد بدهی عمومی آمریکا انجامیده‌اند. در ادامه, چکیده این مطلب را می‌خوانید.
دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داد که در صورت بازگشت به کاخ سفید, کسری بودجه فدرال را مهار کند و حتی بدهی ملی آمریکا را طی یک دوره ریاست‌جمهوری از میان ببرد. او همچنین بارها تأکید کرد که برای دستیابی به این اهداف, هیچ‌گونه کاهشی در مزایای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی مدیکر اعمال نخواهد کرد. راهبرد پیشنهادی او بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی, درآمدهای حاصل از رمزارزها و به‌ویژه تعرفه‌های وارداتی می‌توانند منابع مالی لازم را تأمین کنند و حتی جایگزین مالیات بر درآمد شوند. با این حال, ساختار واقعی اقتصاد و محدودیت‌های درآمدی دولت, تحقق این وعده‌ها را از ابتدا با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌کرد.
در سال ۲۰۲۴, ارزش واردات کالایی آمریکا حدود ۳٫۳ تریلیون دلار و کسری بودجه فدرال نزدیک به ۱٫۸ تریلیون دلار بود. جبران چنین کسری‌ای صرفاً از طریق تعرفه‌ها مستلزم وضع نرخ‌هایی بسیار بالا بر تقریباً تمام واردات و فرض تداوم خرید مصرف‌کنندگان, بدون تغییر رفتار اقتصادی آنان, بود. چنین فرضی با واقعیت‌های بازار سازگار نبود؛ زیرا تعرفه‌ها هزینه واردات را افزایش می‌دهند و می‌توانند قیمت کالاها, الگوی مصرف و فعالیت تجاری را تغییر دهند. افزون بر این, تعرفه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بدون پیامدهای اقتصادی گسترده, جایگزین پایدار و کاملی برای سایر منابع درآمدی دولت شوند.
طرح دیگر دولت برای کاهش هزینه‌ها, ایجاد وزارت بهره‌وری دولت به رهبری ایلان ماسک بود. ماسک در جریان کارزار انتخاباتی وعده داده بود که با حذف هزینه‌های غیرضروری, حدود دو تریلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد کند. با این حال, کاهش نیروی انسانی و ظرفیت اجرایی سازمان درآمدهای داخلی آمریکا, از جمله کم‌شدن نزدیک به یک‌سوم کارکنان بخش حسابرسی مالیاتی, توان دولت برای شناسایی و وصول مالیات‌های قانونی را تضعیف کرد. برآورد آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل نشان می‌دهد که افت اجرای قوانین مالیاتی می‌تواند طی یک دهه بیش از ۸۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت بکاهد. بنابراین, سیاستی که با هدف صرفه‌جویی اجرا شد, ممکن است از مسیر کاهش درآمدهای عمومی, کسری بودجه را تشدید کرده باشد.
کسری بودجه در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به حدود دو تریلیون دلار رسید؛ رقمی که تقریباً ۱۶۰ میلیارد دلار بیشتر از کسری سال پایانی کامل ریاست‌جمهوری جو بایدن است. در همین حال, بدهی ملی که هنگام وعده‌های ترامپ نزدیک به ۳۵ تریلیون دلار بود, بر اساس روند فعلی می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ به ۴۵ تریلیون دلار برسد. این افزایش, مقیاس چالش مالی آمریکا و فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و نتایج عملی سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.
یکی از عوامل اصلی این روند, تصویب قانون مالیاتی سال ۲۰۲۵ با حمایت جمهوری‌خواهان کنگره بود که کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ را دائمی کرد و معافیت‌های تازه‌ای نیز افزود. برآوردها حاکی از آن است که این قانون طی ده سال آینده مستقیماً ۴٫۵ تریلیون دلار از درآمدهای دولت می‌کاهد. در مقابل, کاهش هزینه‌های کوپن غذا و مدیکید حدود ۱٫۱ تریلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. حاصل این سیاست‌ها, افزایش خالص هزینه‌های مستقیم به میزان ۳٫۴ تریلیون دلار طی یک دهه است که با احتساب افزایش هزینه بهره بدهی, به حدود ۴٫۱ تریلیون دلار می‌رسد.
افزون بر این, مبنای حقوقی سیاست تعرفه‌ای ترامپ نیز با محدودیت روبه‌رو شده است. قانون اساسی آمریکا اختیار وضع مالیات را به کنگره واگذار می‌کند و اختیارات اضطراری تفویض‌شده به رئیس‌جمهور, لزوماً اجازه ایجاد یک نظام دائمی درآمدزایی از تعرفه‌ها را نمی‌دهد. دیوان عالی آمریکا نیز در فوریه ۲۰۲۶ بر این محدودیت اساسی تأکید کرد.
جنگ ایران فشار مالی بیشتری ایجاد کرده است. هزینه عملیاتی جنگ حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده, در حالی که پنتاگون در مارس درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار اعتبار اضافی برای نیازهای گسترده‌تر نظامی ارائه کرده است. بودجه نظامی پیشنهادی سال ۲۰۲۷ نیز به ۱٫۵ تریلیون دلار رسیده که ۴۴ درصد بیشتر از سطح پیش از جنگ است. هم‌زمان, کاهش مالیات بر مزایای تأمین اجتماعی و افزایش تعدیل هزینه زندگی ناشی از تورم, فشار بیشتری بر منابع این برنامه وارد کرده‌اند. اکنون پیش‌بینی می‌شود صندوق امانی تأمین اجتماعی در سال ۲۰۳۲ با اتمام منابع مواجه شود؛ وضعیتی که می‌تواند افزایش مالیات‌ها یا کاهش مزایا را ضروری کند.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای, مسئله اصلی تنها تحقق‌نیافتن وعده توازن بودجه نیست, بلکه پایداری مالی دولت و توان آن برای تأمین تعهدات آینده نیز مطرح است. ترکیب کاهش درآمدهای مالیاتی, صرفه‌جویی‌های محدود, افزایش هزینه‌های نظامی و رشد بدهی, دولت و کنگره آینده را با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌کند. در نتیجه, وعده مهار بدهی و حفاظت از مزایای عمومی با سیاست‌هایی همراه شده که فشار بر منابع مالی دولت را افزایش داده‌اند./ منبع