موج آبی مشکل الیگارشی آمریکا را از میان نخواهد برد
کمک‌های مالی میلیاردرها همچنان انتخابات آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قدرت سیاسی ثروتمندان را تقویت می‌کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «موج آبی مشکل الیگارشی آمریکا را از میان نخواهد برد» به قلم پری بیکن (Perry Bacon) در نشریه نیو ریپابلیک (The New Republic) منتشر شده است که نقش فزاینده میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ در تأمین مالی انتخابات آمریکا را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه وابستگی مالی نامزدها به ثروتمندان می‌تواند رقابت انتخاباتی, استقلال سیاست‌گذاری و امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی مردم‌محور را در هر دو حزب محدود کند. در ادامه, چکیده این مطلب را می‌خوانید.
نفوذ مالی میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ در انتخابات آمریکا, حتی در صورت پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای, همچنان یکی از چالش‌های ساختاری نظام سیاسی این کشور باقی خواهد ماند. افزایش هزینه‌های انتخاباتی و نقش تعیین‌کننده کمک‌های مالی کلان موجب شده است که ثروتمندان بتوانند بر رقابت نامزدها, جهت‌گیری احزاب و دستور کار سیاست‌گذاری اثر بگذارند. در چنین شرایطی, پیروزی انتخاباتی یک حزب لزوماً به معنای کاهش نفوذ اقتصادی نخبگان ثروتمند یا تحقق سیاست‌هایی در راستای منافع اکثریت جامعه نیست.
یکی از عوامل اصلی گسترش این نفوذ, رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد» در سال ۲۰۱۰ است که محدودیت‌های مهمی را بر هزینه‌کرد سیاسی شرکت‌ها و گروه‌های برخوردار از منابع مالی گسترده کاهش داد. از آن زمان, مشارکت مالی شرکت‌ها و میلیاردرها در انتخابات افزایش یافته و شیوه‌های مداخله آنان نیز گسترده‌تر شده است. در چرخه انتخاباتی سال ۲۰۲۴, حدود ۲۰ درصد کمک‌های مالی به نامزدها و فعالیت‌های سیاسی, معادل بیش از سه میلیارد دلار, از سوی میلیاردرها و اعضای خانواده‌های آنان تأمین شد. شش فرد یا خانواده بیش از صد میلیون دلار کمک کردند و ایلان ماسک با هزینه‌کرد تقریبی ۲۹۰ میلیون دلار در صدر قرار گرفت. بخش عمده این منابع به جمهوری‌خواهان اختصاص یافت و در پیروزی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابت‌های کنگره نقش داشت.
در انتخابات سال ۲۰۲۶ نیز جریان پول‌های کلان ادامه یافته است. طبق گزارشی از سازمان «آمریکایی‌ها برای عدالت مالیاتی», میلیاردرها دست‌کم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کمک کرده‌اند که حدود ۶۹ درصد آن به سود نامزدهای جمهوری‌خواه بوده است. ماسک به‌تنهایی دست‌کم ۳۶۶ میلیون دلار هزینه کرده است. شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز, هوش مصنوعی, فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی آنلاین نیز مجموعاً دست‌کم ۲۹۴ میلیون دلار صرف فعالیت‌های انتخاباتی کرده‌اند. بخش عمده این هزینه‌ها به حمایت از جمهوری‌خواهان اختصاص یافته, هرچند برخی نامزدهای دموکرات نیز از کمک شرکت‌هایی بهره برده‌اند که انتظار دارند در صورت پیروزی آنان با مقررات سخت‌گیرانه مواجه نشوند.
این منابع مالی احتمالاً نمی‌توانند مانع افزایش آرای دموکرات‌ها در مناطق مختلف شوند, اما ممکن است دامنه پیروزی آنان را محدود کنند. نامزدهای دموکرات در برخی رقابت‌های کنگره مبالغ بسیار بیشتری از رقبای جمهوری‌خواه خود جمع‌آوری کرده‌اند. برای نمونه, جیمز تالاریکو, نامزد دموکرات مجلس سنای آمریکا از تگزاس, در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۶۰ میلیون دلار جذب کرد, در حالی که کن پکستون, رقیب جمهوری‌خواه او, ۱۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد. با این حال, هزینه‌کرد میلیاردرها و شرکت‌های محافظه‌کار می‌تواند این فاصله را کاهش دهد؛ زیرا منابع مالی اضافی امکان پخش تبلیغات گسترده و سازمان‌دهی فعالیت‌های بسیج رأی‌دهندگان را فراهم می‌کند. این مسئله به‌ویژه در ایالت‌ها و حوزه‌های سنتاً جمهوری‌خواه اهمیت دارد, جایی که افزایش مشارکت رأی‌دهندگان پایگاه حزبی می‌تواند نتیجه رقابت را تحت تأثیر قرار دهد.
پیامد این روند تنها به برتری یک حزب محدود نمی‌شود, بلکه با اصل برابری سیاسی شهروندان نیز ارتباط دارد. هنگامی که یک فرد ثروتمند می‌تواند بیش از مجموع کمک‌های هزاران یا حتی صدها هزار شهروند هزینه کند, فرصت اثرگذاری بر رقابت انتخاباتی به‌طور نابرابر توزیع می‌شود. تأمین مالی یک نامزد از سوی شمار زیادی از شهروندان, از نظر مشارکت عمومی با وابستگی او به یک اهداکننده بسیار ثروتمند تفاوت دارد؛ زیرا در حالت دوم, قدرت اقتصادی فردی می‌تواند نفوذی نامتناسب بر روند سیاسی ایجاد کند.
این وابستگی پس از انتخابات نیز ادامه می‌یابد. سیاستمداران معمولاً برای انتخاب مجدد به منابع مالی نیاز دارند و ممکن است در تصمیم‌گیری‌های خود خواسته‌های اهداکنندگان بزرگ را در نظر بگیرند, حتی بدون آنکه توافق صریحی برای ارائه امتیاز وجود داشته باشد. این مسئله جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را به یک اندازه در معرض فشار قرار می‌دهد. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که نمی‌توانند در برابر هزینه‌کرد جمهوری‌خواهان یک‌جانبه از جذب منابع مالی خودداری کنند؛ با این حال, کمک‌های میلیاردرهای متمایل به این حزب نیز می‌تواند دامنه سیاست‌های اقتصادی آن را محدود سازد.
نمونه مهم این محدودیت, مخالفت برخی اهداکنندگان ثروتمند با سیاست‌های مردم‌محور, از جمله مالیات بر ثروت و مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای شرکت‌های بزرگ است. در سال ۲۰۲۴, برخی حامیان مالی دموکرات‌ها خواستار برکناری لینا خان, رئیس وقت کمیسیون تجارت فدرال, در صورت پیروزی کامالا هریس شده بودند؛ خان با ادغام‌های شرکتی و اقدامات شرکت‌های بزرگ مقابله می‌کرد. همچنین در کالیفرنیا, مخالفان مالیات بر ثروت پیشنهادی میلیاردرها بیش از ۳۳۰ میلیون دلار برای مقابله با آن جمع‌آوری کردند, در حالی که حامیان این پیشنهاد تنها ۳۳ میلیون دلار در اختیار داشتند. این اختلاف منابع, امکان برگزاری مناظره‌ای متوازن درباره سیاست مالیاتی را محدود می‌کند.
در نهایت, تغییر ترکیب قدرت در کنگره به‌تنهایی برای رفع نفوذ ساختاری ثروتمندان کافی نیست. تا زمانی که تأمین مالی انتخابات به منابع عظیم خصوصی وابسته باشد, میلیاردرها می‌توانند بر نامزدها, اولویت‌های حزبی و حتی ابتکارهای مستقیم رأی‌دهندگان اثر بگذارند. محدودکردن این نفوذ, از منظر این تحلیل, شرطی اساسی برای تقویت پاسخ‌گویی سیاسی و گسترش امکان اجرای سیاست‌هایی است که منافع عمومی را بر ترجیحات مالی اهداکنندگان بزرگ مقدم می‌دانند./ منبع