حذف زنان از سیاست خارجی

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ژانویه، مشخص شد که رویکرد ایالات متحده به حقوق زنان و برابری جنسیتی در سطح جهانی تغییر خواهد کرد. دولت‌های جمهوری‌خواه در طول تاریخ از دولت‌های دموکراتیک در این زمینه متفاوت بوده‌اند و بیشتر به‌توانمندسازی اقتصادی زنان و توسعه بخش‌خصوصی توجه کرده‌اند، نه مبارزات گسترده برای تغییر هنجارهای سنتی جنسیتی یا گسترش حقوق باروری. با این حال، دولت دوم ترامپ نه تنها سیاست‌های مربوط به حقوق‌زنان را به سمت جهت‌گیری محافظه‌کارانه هدایت نکرد، بلکه ساختار سیاست‌های دوحزبی که این تلاش‌ها را پشتیبانی می‌کرد، از بین برد. با این اقدام، کاخ سفید بیش از ۶ دهه سیاست‌گذاری در این زمینه را کنار گذاشت، از جمله در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ.

دولت ایالات متحده در طول دهه‌ها در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان در سطح جهانی سرمایه‌گذاری کرده است. در سال ۱۹۷۳، تحت ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون، کنگره قانونی تصویب کرد که کمک‌های خارجی باید توجه ویژه‌ای به فعالیت‌هایی داشته باشد که زنان را در اقتصادهای ملی ادغام می‌کنند. این بند که توسط سناتور جمهوری‌خواه چارلز پرسی حمایت شد، موجب شد که آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در سال ۱۹۷۴ نخستین دفتر زنان در توسعه را تأسیس کند.

دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات این مأموریت را به‌طور متفاوتی تفسیر کرده‌اند. حقوق باروری از ابتدا به یک موضوع جنجالی تبدیل شد: رونالد ریگان در سال ۱۹۸۴ سیاست مکزیکو سیتی را معرفی کرد که کمک‌های خارجی ایالات متحده را به سازمان‌هایی که خدمات سقط جنین ارائه می‌دادند یا از آن حمایت می‌کردند، محدود می‌کرد. این سیاست توسط هر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه اعمال و توسط هر دموکرات لغو شد. با این حال، رهبران هر دو حزب در طول تاریخ به این نکته پی‌برده‌اند که در منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایالات متحده است که به کاهش فقر، مبارزه با بیماری‌های واگیر و پیشگیری از بحران‌های انسانی در سراسر جهان بپردازد و انجام این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زنان است که حدود نیمی از جمعیت جهانی را تشکیل می‌دهند.

در دوران نخست ریاست‌جمهوری ریگان، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا «سیاست زنان در توسعه» را منتشر کرد و هشدار داد که موانع آموزشی، بهداشتی، قانونی و نهادی مانع از تحقق پتانسیل اقتصادی زنان در سطح جهانی است. بر اساس این میراث، در سال ۲۰۱۹ کنگره قانون دوحزبی توانمندسازی کارآفرینی و اقتصادی زنان را تصویب کرد. دولت نخست ترامپ نیز ابتکار «رشد و رفاه جهانی زنان» را برای حمایت از مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهانی راه‌اندازی کرد.

با این حال، در زمان آغاز به‌کار دولت دوم ترامپ، این سیاست‌ها به‌سرعت از بین رفتند. دولت ترامپ آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و بیشتر برنامه‌های آن را نابود کرد و آنچه باقی مانده، عمدتاً بر کمک‌های اضطراری تمرکز دارد و اکنون توسط وزارت خارجه مدیریت می‌شود. درخواست بودجه این دولت برای سال مالی ۲۰۲۶ تمامی منابع دوجانبه برای برنامه‌ریزی خانواده و بهداشت باروری را حذف کرده است.

دولت ترامپ همچنین از حمایت خود از رهبری سیاسی زنان که زمانی یکی از ارکان دوحزبی کمک‌های دموکراتیک ایالات متحده بود، عقب‌نشینی کرده است. این تلاش‌ها که از سال ۱۹۸۳ تحت نظارت مؤسسه ملی دموکراسی آغاز شد، به حمایت از مشارکت سیاسی زنان در کشورهای مختلف پرداخته است. در طول زمان، این تلاش‌ها به ابتکار زنان در دموکراسی تبدیل شد که از سوی موسسات وابسته به این نهاد حمایت می‌شد. دولت ترامپ همچنین در تلاش است که این سازمان را از منابع مالی کنگره محروم کند.

علاوه بر این، دولت ترامپ زیرساخت‌های دولتی ایالات متحده برای ادغام توجه به برابری جنسیتی و حقوق زنان در سیاست خارجی را از بین برد. بازسازی وزارت خارجه در ماه جولای باعث حذف دفتر مسائل جهانی زنان و تیم‌های دیگر مرتبط با حقوق زنان شد. این دفتر که از دهه‌ها پیش در وزارت خارجه فعالیت می‌کرد، به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای تقویت قدرت ایالات متحده در صحنه جهانی شناخته می‌شد.

پنتاگون نیز در ماه آوریل اعلام کرد که برنامه «زنان، صلح و امنیت» را به‌طور کامل لغوکرده است. این برنامه که در سال ۲۰۱۱ توسط هیلاری کلینتون به عنوان یک طرح بین‌دستگاهی ایجاد شده بود، به منظور تضمین مشارکت بیشتر زنان در فرآیندهای صلح و امنیت در دولت ایالات متحده بود. دولت ترامپ همچنین توجه به مشارکت زنان در ارتش ایالات متحده را کاهش داده و کمیته مشاوره‌ای زنان در خدمات نظامی را که از سال ۱۹۵۱ در حال فعالیت بود، حذف کرد. دولت ترامپ در تلاش است تا هرگونه توجه به زنان و برابری جنسیتی در سیاست خارجی ایالات متحده را به‌عنوان یک اقدام رادیکال چپ‌گرایانه نشان دهد. اما در حقیقت، این دولت به‌طور جدی از توافق دوحزبی که بیش از ۷۰ سال قدمت دارد، فاصله گرفته است./ منبع