کارزار حقوقی ترکیه علیه اسرائیل: از لفاظی تا انزوای راهبردی
ترکیه با راهاندازی یک کارزار حقوقی و نهادی گسترده علیه اسرائیل، از اعتراضات نمادین فراتر رفته و به دنبال تثبیت روایت مجرمیت اسرائیل و انزوای راهبردی آن در صحنه بینالمللی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «کارزار حقوقی ترکیه علیه اسرائیل: از لفاظی تا انزوای راهبردی» به قلم تامی کانر (Tammy Caner) و گالیا لیندنشتراوس (Gallia Lindenstrauss) در مرکز مطالعات امنیت ملی Institute for National Security Studies) ) منتشر شده است. نویسندگان استدلال میکنند که ترکیه پس از تاریخ هفت اکتبر، از لفاظیهای تند فراتر رفته و با استفاده از ابزارهای حقوقی، نهادی و اقتصادی، یک کارزار راهبردی برای سلب مشروعیت از اسرائیل و تضعیف جایگاه بینالمللی آن را رهبری میکند. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
از زمان جنگ هفتم اکتبر، بحران عمیقی در روابط ترکیه و اسرائیل به وجود آمده که یکی از اصلیترین مظاهر آن، کارزار حقوقی گسترده ترکیه علیه اسرائیل است. آنکارا با این اقدامات به دنبال تثبیت روایت دائمی مجرمیت اسرائیل، انکار نیازهای امنیتی آن در برابر یک سازمان تروریستی و معرفی اسرائیل بهعنوان ناقض قوانین بینالمللی است. این اقدامات پیامدهایی فراتر از آسیب به روابط دوجانبه دارد و آگاهانه به وخامت جایگاه و انزوای دیپلماتیک فزاینده اسرائیل در عرصه بینالمللی کمک میکند.
در گذشته، حتی در دورههای تنش شدید مانند حادثه ماوی مرمره، تصور بر این بود که بحرانها از طریق مصالحههای دیپلماتیک قابل مدیریت هستند. اما از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، این فرض زیر سؤال رفته است. ترکیه دیگر به اقدامات نمادین مانند لفاظیهای تند و فراخواندن سفیر خود راضی نیست، بلکه یک کارزار حقوقی گسترده و قاطع را علیه اسرائیل به راه انداخته است. هدف این حرکت، در کوتاهمدت، سلب فضای مانور نظامی و سیاسی اسرائیل در نوار غزه و در بلندمدت، قرار دادن اسرائیل در یک وضعیت دفاعی دائمی و فرسایش جایگاه آن بهعنوان یک بازیگر مشروع در عرصه بینالمللی است.
این اقدام نه یک حرکت صرفاً اخلاقی یا حقوقی، بلکه یک حرکت راهبردی حسابشده در چارچوب جاهطلبی گستردهتر ترکیه برای افزایش نفوذ بینالمللی و قرار گرفتن در خط مقدم کشورهایی است که خواستار تغییر شکل نظم جهانی هستند. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با تشبیه بنیامین نتانیاهو به آدولف هیتلر و اقدامات اسرائیل به نازیها، بنیان هنجاری این کارزار را پایهریزی کرد.
این لفاظیها دیگر صرفاً ابراز خشم سیاسی نیست، بلکه به مؤلفهای از سیاست ترکیه تبدیل شده که هدف آن، سلب مشروعیت اخلاقی از اقدامات اسرائیل است. ترکیه اسرائیل را نه دولتی که با یک تهدید امنیتی جدی از سوی یک سازمان تروریستی مواجه است، بلکه موجودیتی که از مرزهای انسانیت عبور کرده و مرتکب جنایاتی معادل جنایات نازیها شده، به تصویر میکشد. این چارچوببندی، زمینه را برای اقدامات تنبیهی جمعی علیه اسرائیل آماده میکند. حرکت ترکیه از چارچوببندی لفاظانه به نهادینهسازی اتهامات، در اقدامات حقوقی این کشور در دادگاههای بینالمللی و داخلی منعکس شده است.
ترکیه با ارائه اعلامیه مداخله در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و همچنین مشارکت فعال در روند نظر مشورتی این دیوان، خود را بهعنوان یک طرف فعال در روند قضایی علیه اسرائیل معرفی کرد. در زمینه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز، با وجود عدم عضویت، ترکیه با انتقال اسناد و حمایت علنی از صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی، به دنبال پیشبرد مسئولیت کیفری آنهاست. به موازات آن، ترکیه در عرصه حقوقی داخلی با استناد به اصل صلاحیت جهانی، حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را صادر کرده است.
همزمان، ترکیه در حال گسترش فشار بر اسرائیل از طریق نهادها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای است. این کشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) را علیه اسرائیل بسیج کرده و در ناتو هرگونه همکاری با اسرائیل را وتو کرده است. در سازمان ملل نیز، ترکیه خواستار اقدامات بیسابقهای مانند تعلیق عضویت اسرائیل و استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» علیه این کشور شده است. اقدامات تنبیهی عملیاتی مانند تعلیق کامل تجارت و محدود کردن حریم هوایی و دریایی، نقطه عطف مهمی در سیاست ترکیه است. علاوه بر این، ترکیه از اقدامات شبهقضایی جامعه مدنی مانند تشکیل «دادگاه غزه» در استانبول حمایت میکند تا فشار بر اسرائیل را حتی در غیاب احکام حقوقی الزامآور، حفظ و تشدید کند./ منبع
