ترامپ و چرخش آمریکا به‌سوی «پلیس یاغی جهان»

پانزده سال پیش، زمانی که باراک اوباما با استناد به دکترین «مسئولیت حمایت» سازمان ملل در لیبی مداخله نظامی کرد، مداخله‌ای که به‌عنوان اقدامی انسان‌دوستانه برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان به دست معمر قذافی معرفی شد، ایالات متحده کوشید نقش «پلیس جهانی» را در چهارچوب حقوق بین‌الملل ایفا کند. اوباما تأکید داشت آمریکا «از پشت رهبری» خواهد کرد. با این حال، پیامدهای فاجعه‌بار آن مداخله، از جمله اعدام قذافی و جنگ داخلی‌ای که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشت، تردیدهای جدی درباره کارآمدی این رویکرد برانگیخت. در آن زمان، هم جناح چپ و هم جناح راست بر سر حدود و ثغور پایبندی به حقوق بین‌الملل بحث می‌کردند.

در مقابل، دونالد ترامپ حقوق بین‌الملل را مانعی ناچیز می‌داند و آشکارا اعلام کرده برای اقدام‌های خود نیازی به آن ندارد. او بدون توجه به نهادهایی مانند سازمان ملل، از «طرح‌های صلح» و تشکیل نهادی با عنوان «هیئت صلح» سخن گفته و در اقداماتی چون بمباران نیجریه، بازداشت نیکولاس مادورو در ونزوئلا و تهدید به الحاق گرینلند، نشانی از تقید حقوقی بروز نداده است. در نگاه او، اصل حاکم در سیاست خارجی «قانون جنگل» است و قدرت، چه در تهدید و چه در اعمال آن، معیار نهایی محسوب می‌شود.

تصویر آرمانی از «پلیس جهان» گاه با چهره‌ای اخلاقی و قانون‌مدار ترسیم شده است، اما واقعیت عملکرد پلیس‌ها، چه در آمریکا و چه در حکومت‌های اقتدارگرا، نشان می‌دهد نقض قانون و حقوق بشر پدیده‌ای رایج است. در سال ۲۰۲۵ پلیس آمریکا ۹۸ فرد غیرمسلح، عمدتاً از اقلیت‌های نژادی را کشت. در شیکاگو، تخلفات بیش از هزار مأمور بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار هزینه بر شهر تحمیل کرد. در کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی، عربستان و السالوادور نیز پلیس‌ها ابزار سرکوب حکومت‌ها هستند. چنین الگویی اگر به عرصه جهانی تعمیم یابد، به بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل و تضعیف نهادهایی مانند سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی می‌انجامد.

ایده ارتقای آمریکا به «پلیس جهانی» نخستین بار به‌طور جدی توسط تئودور روزولت مطرح شد که مداخله در نیمکره غربی را ذیل دکترین مونرو توجیه می‌کرد و از «قدرت پلیسی بین‌المللی» سخن می‌گفت. او همچنین در توافقی محرمانه پس از جنگ روسیه و ژاپن، کنترل کره را به ژاپن و فیلیپین را به آمریکا واگذار کرد. ترامپ با آنچه «دکترین دونرو» خوانده می‌شود، رویکردی مشابه را پی گرفته است؛ حذف نفوذ چین و روسیه از ونزوئلا، پیشنهاد مبادله حوزه‌های نفوذ، حمایت تبعیض‌آمیز از مهاجرت سفیدپوستان آفریقای جنوبی و نادیده گرفتن حق حاکمیت کشورهایی مانند گرینلند.

در این چارچوب، بسیاری از توجیهات تاریخی آمریکا برای ایفای نقش پلیس جهانی، از دفاع از خودمختاری ملل تا مبارزه با فاشیسم و کمونیسم و ترویج دموکراسی، کنار گذاشته شده است. به‌جای آن، منطق اعمال قدرت در داخل و خارج در هم آمیخته است؛ سرکوب معترضان داخلی و عملیات در ونزوئلا دو جلوه از یک رویکرد واحد معرفی می‌شود. هم‌زمان، سازوکارهایی مانند «هیئت صلح» به بستری برای منافع اقتصادی بدل شده‌اند؛ طرح‌هایی نظیر کریدور میان ارمنستان و آذربایجان با سهم ۷۴ درصدی آمریکا برای ۴۹ سال، پیشنهاد بهره‌برداری شرکت‌های آمریکایی از دارایی‌های مسدودشده روسیه در بازسازی اوکراین و تلاش برای دسترسی به منابع معدنی گرینلند و نفت ونزوئلا.

گرچه برخی جریان‌های جمهوری‌خواه گرایش‌های انزواطلبانه دارند، اما عملیات نظامی در ونزوئلا، نیجریه، ایران، یمن، سومالی، عراق و سوریه نشان می‌دهد این رویکرد عملاً کنار گذاشته شده است. افزایش بودجه پنتاگون برای مقابله با چین و تمایل به ایفای نقش در مناطق مختلف نیز این روند را تقویت می‌کند. ادامه چنین مسیری، با بی‌اعتنایی به محدودیت‌های قدرت، می‌تواند پیامدهایی گسترده‌تر و خطرناک‌تر به‌همراه داشته باشد./ منبع